close
تبلیغات در اینترنت
کامپیوتریها
loading...

کامپیوتریها

اعاده حیثیت و اعتبار

نازنین بازدید : 15 یکشنبه 16 دي 1397 نظرات ()

راهکارهای اعاده حیثیت در محاکم کیفری

در راهروهای دادگاه یکی از سوالاتی که معمولا از وکلا و کارمندان دادگستری پرسیده می‌شود،درباره راهکار اعاده حیثیت است؛ زیرا در برخی از پرونده‌ها که اختلافات جزئی و انتقام‌جویی پای طرفین دعوا را به دادسرا باز می‌کند، در واقع، یکی از دو طرف اختلاف برای اینکه دیگری را زیر فشار قرار دهد و انتقام بگیرد، اقدام به طرح شکایت کیفری از طرف دیگر می‌کند و به این ترتیب در ذهن خویشان و آشنایان نوعی نگاه منفی به طرف مقابل به وجود می‌آورد.
جبران این سوءبرداشت کار آسانی نیست؛ اولا رسیدگی به پرونده در دادسرا و دادگاه زمانی که به درازا می‌کشد که این خود در تشدید نگاه منفی آشنایان موثر است و ثانیا بعد از اینکه متهم برائت حاصل کرد، همه به این رای دسترسی ندارند و ممکن است از آن مطلع نشوند.
در چنین وضعی متهمی که برائت حاصل کرده است، بسیار متضرر می‌شود و باید راهی برای جبران این وضع باشد، اینجاست که موضوع اعاده حیثیت مطرح می‌شود. علاوه بر این، تقضای خسارت معنوی هم راهی برای جبران خسارت چنین شهروندی می‌تواند باشد. این دو موضوع را در گفت‌و‌گو با دکتر علی نجفی‌توانا، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری بررسی کرده‌ایم.
 
اعاده حیثیت
این حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‌و‌گو با «حمایت» در خصوص چیستی و ماهیت اعاده حیثیت توضیح می‌دهد: به لحاظ اجتماعی هر شخصی که با اقدام خود موجب تضرر دیگری شود و از حیث مادی یا معنوی به وی خسارت وارد کند، باید در چارچوب ضابطه سببیت ( نقش مباشر یا مسبب) خسارات وارده را جبران کند.
نجفی‌توانا خاطرنشان می‌کند: این یک اصل اجتماعی است که به تدریج در قوانین موضوعی کشورها اثر گذاشته است و با توجه به آن ضمانت اجراهای مدنی و کیفری متنوعی برای تضمین حقوق از دست‌رفته اشخاص زیان‌دیده پیش‌بینی شده است که یکی از این ضمانت اجراها اعاده حیثیت است.
این وکیل دادگستری در باب اعاده حیثیت توضیح می‌دهد: این اصطلاح به مفهوم اعاده یا بازگرداندن وضع افراد از باب تنزل حیثیت و موقعیت اجتماعی ناشی از طرح شکایت ناروا به حالت سابق است.
به عبارت روشن‌تر با این اقدام کوشش می‌شود که آبروی از دست‌رفته شخص در افکار عمومی یا در جمع خاص به صورت مجدد احیا شود و با اثبات بی‌گناهی وی موقعیت اجتماعی زیان‌دیده به حالت اولیه برگردد.
وی می‌افزاید: در مجموع اعاده حیثیت بیشتر ناظر به برگشت اعتبار معنوی شخص از طریق قانونی است. قانونگذار در اکثر کشورها روش‌های مختلفی را برای آن پیش‌بینی کرده است که اولین روش انتشار حکم بی‌گناهی اشخاص از طریق رسانه‌ها و شیوه‌هایی است که بتواند پیام این حکم را به اطلاع عموم مردم برساند.
دومین سازوکار، تعقیب شخص مفتری است؛ یعنی شخصی که با طرح شکایت غیرواقعی باعث هتک حیثیت اشخاص شده است. او فردی را متهم به ارتکاب جرمی کرده است که بعد از رسیدگی قضایی روشن می‌شود بی‌گناه است؛ بنابراین با اثبات سوءنیت شاکی و اینکه وی قصد اضرار به دیگری داشته است، افترا زننده به مجازات جرم افترا محکوم می‌شود؛ این قاعده‌ای است که در اکثر کشورهای جهان ساری و صادق است.
 
اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی
نجفی‌توانا با بیان اینکه اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی دارای مفهومی ملموس‌تر از علم حقوق است، می‌گوید: اصولا اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی قابل فهم‌تر و دارای ظهور خارجی بارزتری است، چراکه اعاده حیثیت شامل اقداماتی دال بر اعلام و انتشار بی‌گناهی فرد از اتهام منتسبه، بطلان ادعای شاکی و اثبات سلامت رفتاری مشتکی‌عنه یا فردی که از او شکایت شده است، می‌شود. در قانون به منظور تقویت این وضع مقرر شده است که غیر از انتشار بی‌گناهی شخص از طریق جراید، رسانه‌ها و روزنامه‌ها، می‌توان فرد شاکی را نیز به عنوان مفتری تعقیب و به مجازات قانونی محکوم کرد.
البته اگر شخصی با نشر اکاذیب در جمع یا از طریق رسانه‌ها از دیگری هتک حیثیت و آبرو کند، بزه‌دیده می‌تواند به عنوان نشر اکاذیب او را تعقیب و در نتیجه به عموم اعلام کند که مطالبی که این شخص به صورت نادرست برای هتک حیثیت او در جمع یا در نزد مقامات اعلام کرده، دروغ بوده است و مجازات نشردهنده اکاذیب ثابت می‌کند که منتشر‌کننده اطلاعات نادرست مجرم است.
 
تفاوت اعاده حیثیت با اعاده حقوق اجتماعی
در قانون مجازات اسلامی شخصی که محکوم شده است در شرایط خاصی مشمول محرومیت‌های اجتماعی می‌شود، اما با گذشت زمان معینی این محرومیت‌ها از بین می‌رود. این مدرس دانشگاه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این موضوع هم عنوان اعاده حیثیت دارد یا خیر؟
می‌گوید: اعاده حیثیت در علم حقوق و در مفاهیم اجتماعی در واقع مربوط به افرادی می‌شود که مرتکب جرم نشده و بی‌گناهند و بی‌گناهی آنها نیز اثبات شده است.
به عبارت دیگر موضوع اعاده حیثیت در خصوص مجرمان مطرح نمی‌شود. درباره مجرمان وضعیت دیگری پیش می‌آید؛ وضعیتی که از آن تحت عنوان اعاده حقوق اجتماعی یاد می‌شود.
قانونگذار ارتکاب برخی از جرایم را موجب محرومیت مرتکبان آنها از حقوق اجتماعی دانسته است؛ محرومیتی که با گذشت مدت زمان مشخص از ارتکاب جرم یا اجرای مجازات از مجرم زدوده می‌شود. به عبارت دیگر مجرمانی که به دلیل ارتکاب جرایم خاص از حقوق اجتماعی خود محروم شده‌اند با گذشت زمان خاصی مجددا دارای همان حقوق از دست رفته خواهند شد؛ بنابراین در اینجا اعاده حیثیت به آن معنایی که قبلا مورد توضیح قرار گرفت مفهوم پیدا نمی‌کند، بلکه حالت دیگری تحت عنوان اعاده حقوق اجتماعی مطرح می‌شود.
 
طرح شکایت افترا
کسانی که قربانی طرح شکایت واهی شده‌اند و حیثیت آنها لکه‌دار شده است، معمولا به دنبال راهی هستند که به بهترین روش ممکن حیثیت خود را احیا کنند و افترازننده را به سزای عمل خود برسانند.
نجفی‌توانا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شخصی که از او شکایت بی‌دلیل شده است چگونه می‌تواند از حیثیت لکه‌دار‌شده خود دفاع کند؛ توضیح می‌دهد: چنین شخصی می‌تواند با طرح شکایت افترا علیه شخصی که این شکایت غیرقانونی را مطرح کرده است برای اعاده حیثیت خود تلاش کند.
یعنی فرد بعد از اثبات بی‌گناهی خود می‌تواند طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی به عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمولا در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا به دادسرا، تقاضای تعقیب، تحقیق و محکومیت مفتری را می‌کند. در همین راستا مفتری احضار می‌شود و دفاعیات خود را ارایه می‌دهد؛ اما در صورت با اثبات سوء نیت وی، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به اتهام مربوط به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌شود.
 
اعاده حیثیت در قانون جدید مجازات اسلامی
قانون جدید مجازات اسلامی پس از رفت‌وآمدهای بسیار در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بالاخره برای اجرا به دولت ابلاغ شده است.
این کارشناس در بیان تفاوت‌های موجود میان اعاده حیثیت در قانون مجازات جدید و اعاده حیثیت در قانون مجازات مصوب 1370 اظهار می‌کند: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازات‌ها به 5 دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و کیفرهای بازدارنده تقسیم شده بودند. در قانون جدید، قسم آخر مجازات‌ها (یعنی مجازات‌های بازدارنده) حذف شد و سه بخش حدود، قصاص و دیات نیز مورد تغییر و بازبینی قرار گرفت.
با وجود این اتفاقات در بخش تعزیرات تحولی صورت نگرفت و از آنجا که اعاده حیثیت در بخش تعزیرات پیش‌بینی شده است در این باره تحولی صورت نگرفت و اعاده حیثیت به همان وضع سابق باقی ماند.
وی با بیان این که در رویه قضایی ما اصولا محاکم خسارات معنوی ناشی از جرم را مورد توجه قرار نمی‌دهند و در خصوص آنها حکم صادر نمی‌کنند؛ گفت: متاسفانه در خصوص مطالبه خسارات معنوی ناشی از ارتکاب جرم، رویه قضایی ما ساکت است و با اینکه قانون مسئولیت مدنی در این مورد صراحت دارد، رویه قضایی هیچ‌گونه واکنش مثبتی بروز نداده است؛ بنابراین با نگاه به رویه قضایی متوجه می‌شویم که درباره این دسته از خسارات از سوی دادگاه‌ها حکمی صادر نمی‌شود.
با توجه به آنچه این حقوقدان در گفت‌و‌گو با «حمایت» مورد تاکید قرار داد، برای اعاده حیثیت شخصی که با طرح شکایت واهی اعتبار او در جمع خویشان و آشنایان لکه‌دار شده است، دو راه وجود دارد؛ اولین راه طرح شکایت افتراست.
در صورتی که وقوع این جرم ثابت شود، مفتری که شکایت واهی مطرح کرده است مجازات خواهد شد و بدین ترتیب حیثیت لکه‌دار‌شده شهروندان جبران می‌شود. اما راهکار دیگری که برای جبران خسارت چنین اشخاصی وجود دارد، جبران خسارت معنوی آنهاست.
در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی تاکید شده است: هركس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
چنانکه معلوم است ضرر معنوی به صراحت در این ماده از قانون مسئولیت مدنی قابل جبران اعلام شده است و این ماده می‌تواند مستندی برای دادگاه‌ها باشد تا با صدور رای به جبران خسارت معنوی وارد شده به شهروندان، از آنها در مقابل طرح شکایت‌های واهی و بدون پشتوانه حمایت شود. اما چنانکه این حقوقدان مورد تاکید قرارداد رویه قضایی تمایل چندانی به صدور رای به جبران خسارت معنوی از کسانی که با طرح شکایت واهی خسارت دیده‌اند وجود ندارد.

اوراق قرضه و سهام

نازنین بازدید : 9 یکشنبه 16 دي 1397 نظرات ()

اوراق بهادار (به انگلیسی: Securities) یک ابزار مالی قابل داد و ستد و مثلی (عوض دار) ای است که دارای ارزش مالی می باشد.
اوراق سهام عادی اصلی‌ترین ابزار قابل‌معامله در بورس تهران است. این ابزار، سند قابل‌معامله‌ای است که مبین میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در یک شرکت سهامی است. امروزه انتشار سهام برای تأمین منابع لازم در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ روش متعارف و متداولی است که مستقیماً از پس‌اندازهای افراد تغذیه می‌شود.
متداول‌ترین نوع سهام، سهام عادی یا سهام معمولی است که دارندگان آن به مبلغ مساوی از حقوق و امتیازات واحدی برخوردارند. اکثریت سهام شرکت‌ها به صورت عادی منتشر می‌شود. از نظر تملک نیز سهام را می‌توان به دو دسته کلی سهام بانام و سهام بی‌نام تقسیم کرد. در انتشار سهام باید نکاتی مانند تعیین بهای اسمی، یکسان بودن بهای اسمی و با نام بودن سهام رعایت شود. به منظور ایجاد سهولت در معامله بهتر است بهای اسمی سهام، مضربی از ۱۰۰ یا ۱۰۰۰ باشد. . صاحبان سهام عادی علاوه بر دریافت سود سهام و حق رأی دادن، حق دیگری هم دارند که آن را حق‌تقدم خرید سهام می‌نامند. حق‌تقدم حقی است که به موجب آن دارندگان فعلی سهام عادی در خرید سهام جدیدالانتشار اولویت خواهند داشت.
سهام صرف‌نظر از شکل آن، نشان‌دهنده منافع مالک در شرکت است و از آن‌جاکه طلب و ادعای سهامداران در مورد دارایی‌های شرکت در مرحله آخر تمام طلب‌ها قرار دارد، منافع سهام به عنوان "منفعت باقیمانده" شناخته می‌شود.
گونه دیگر سهام، سهام ممتاز است که از نظر دریافت سود سهام و دریافت هرگونه وجهی در زمان انحلال شرکت یا توزیع دارایی‌ها نسبت به سهام عادی برتری دارد. برای نمونه هنگام توزیع سود سهام، ابتدا سهام ممتاز سود خود را دریافت می‌کنند.
 
سهام عادی
 
سهام عادى يک نوع دارائى مالى است که نشان‌دهنده مالکيت در يک شرکت است. از ويژگى‌هاى سهام عادى مى‌توان حق مالکيت، مسئوليت محدود سهامداران، حق رأى و کنترل شرکت و حق تقدم در خريد سهام جديد را نام برد.
 
سهام عادی یک نوع دارایی مالی است که نشان دهنده مالکیت در شرکت است از ویژگی های حق مالکیت مسئولیت محدود سهامداران حق رای کنترل شرکت حق تقدم در خرید سهام جدید .
 
سهام ممتاز
 
سهام ممتاز نوعي اوراق بهادار است كه دارندة آن نسبت به درآمدها و دارايي‌هاي شركت، حق يا ادعاي محدود و معيني دارد. اين نوع از سهام را به دو دليل ممتاز مي‌نامند:
 
سود اين سهام قبل از سهام عادي پرداخت مي‌شود.
در زمان انحلال شركت يا فروش دارايي‌ها، بعد از تسوية بدهي‌هاي شركت، ابتدا صاحبان سهام ممتاز حقوق خود را دريافت مي‌كنند و سپس باقيماندة دارايي‌ها به صاحبان سهام عادي مي‌رسد.
 
سهام ممتاز را اوراق بهادار تركيبي نيز مي‌نامند چون ويژگي‌هاي سهام عادي و اوراق قرضه را با هم دارا هستند.
سهام ممتاز از نظر نداشتن سررسيد و همچنين هزينة مالياتي، شبيه سهام عادي‌اند؛ اما با توجه به دريافت سود ثابت همانند اوراق قرضه، در گروه اوراق بهادار با درآمد ثابت قرار مي‌گيرند. ويژگي‌هاي سهام ممتاز به شرح زير است:
 
سهام ممتاز براي صاحبان آن دربردارندة نوعي حق مالكيت در شركت است.
سهام ممتاز بدون سررسيد است.
شركت انتشاردهنده الزامي ندارد دارايي‌هاي خود را وثيقه يا رهن اين اوراق قرار دهد، زيرا سهامداران ممتاز داراي حق مالكانه هستند.
به دارندگان اين سهام سود پرداخت مي‌شود. پرداخت سود مستلزم اين است كه شركت سود داشته باشد.
دارندگان سهام ممتاز از نظر دريافت سود سهام بر دارندگان سهام عادي حق‌تقدم دارند.
معمولاً سهام ممتاز بدون حق رأي هستند. يعني دارندگان اين سهام به هنگام انتخاب هيأت مديره و يا ساير امور مربوط به ادارة شركت حق رأي ندارند و نمي‌توانند در تصميم‌گيري‌هاي شركت دخالت كنند.
 
حق تقدم
 
صاحبان سهام عادی علاوه بر دریافت سود سهام و حق رأی دادن، حق دیگری هم دارند که آن را حق‌تقدم خرید سهام می‌نامند. معمولاً در اساسنامه‌ي شرکتها بر اساس حقوق مدنی یا فقه اسلامی قید می شود که در صورت انتشار سهام جدید برای فروش، سهامداران فعلی در خرید آن اولویت دارند. این حق، همه‌ي دارندگان سهام شرکت را که دارای حق رأی بوده و یا ادعایی بر اندوخته‌های شرکت داشته باشند، مجاز می‌نماید تا نسبت به مالکیت در سهام و پذیره‌نویسی آن اقدام نمایند. سهام منتشره قبل از عرضه برای عموم مردم، به سهامداران شرکت عرضه می‌شود.‌ از آنجا که سهامداران شرکت نیز خواهان حفظ حقوق و موقعیت خود در شرکت هستند، انتظار دارند در هنگام افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید از سوی شرکت، نسبت به سایر خریداران اولویت داشته باشند. آنها در استفاده یا صرف‌نظر کردن از این حق، مختار هستند. اما از آنجا که معمولاً قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت، کم‌تر از قیمت بازار سهام است (قیمت پذیره‌نویسی معمولاً حدود 20- 15 درصد زیر قیمت بازار در زمان اعلان حق تقدم تعیین می‌شود)، سهامداران از این حق‌تقدم استفاده می‌کنند. حق‌تقدم‌های ناشی از افزایش سرمایه شرکت‌ها همانند سهام، در بورس قابل معامله است.. در صورتی که سهامدار تمایلی به دریافت سهم جدید نداشته باشد، می‌‌تواند با مراجعه به کارگزار، گواهی‌نامه حق‌تقدم خرید سهم خود را بر پایه قیمت روز بازار، به فروش برساند. حق تقدم‌ها عمر کوتاهی دارند. چنانچه سهامداران در مهلت اعلام شده، اقدام به پذیره نویسی نکنند یا از فروش گواهی حق‌تقدم صرف‌نظر کنند، شرکت پس از اتمام دوره پذیره‌نویسی، گواهی‌های مذبور را در بورس اوراق بهادار در معرض فروش قرار می‌دهد و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر ارزش اسمی و هزینه‌های مربوط، به حساب سهامدار واریز می‌کند. طبق عرف یا مقررات، سهامداران به‌طور مساوی مستحق دریافت سهام می‌‌باشند.
 
شرکت‌ها از این منابع مالی برای اجرای یک پروژه جدید یا بازپرداخت بدهی‌های جاری استفاده می‌کنند. انتشار حق تقدم به معنی عرضه سهام عادی جدید به سهامداران موجود است تا آنها بتوانند به اندازه درصد مالکیت خود، سهام جدید را به قیمت معین و در مهلت تعیین شده پذیره نویسی نمایند. هدف از اعطای حق‌تقدم، در ابتدا حفظ کنترل سهامداران موجود بر ادارة شرکت و همچنین حفظ حقوق آنها در مقابل کاهش بهای سهام در نتیجه انتشار سهام جدید است. اگر شرکتی به سهامداران خود حق‌تقدم خرید سهام بدهد، آنان می‌توانند درصد مالکیت خود را در شرکت حفظ کنند.
 
يکي از مزاياي سهام در مقايسه با ساير انواع اوراق بهادار اين است که چون سهامداران يک شرکت، در واقع به نسبت سهم خود، مالک آن شرکت محسوب مي‌شوند، در خريد سهام جديد شرکت نيز اولويت قرار دارند. به اين اولويت، حق تقدم خريد سهام مي‌گوينـد.
 
به عنوان مثال، فرض کنيد شرکت الف قصد دارد با انتشار سهام جديد در بورس، سرمايـه خود را 20 درصـد افزايش داده و از 10 ميليارد تومان، به 12 ميليارد تومان برساند. باتوجه به اينکه قيمت اسمي هريک از سهام شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس، 100 تومان است، بنابراين شرکت مذکور براي آنکه سرمايه خود را 2 ميليارد تومـان افزايش دهد، بايد 20 ميليون سهم 100 تومانـي منتشر کند:
 
2000000000=100×20000000
 
طبيعتا در اين حالت، سهامداران فعلي شرکت الف براي خريد سهام جديد شرکت حق تقدم دارند و مي‌توانند به ميزان 20 درصد تعداد سهام موجود خود (يعني متناسب با درصد افزايش سرمايه شرکت) سهام جديد با قيمت 100 تومان بخرند، بنابراين، اگر فردي مالک 1000 سهم شرکت الف باشد، مي‌تواند يعني 200 سهم جديد با قيمت اسمي 100 تومان خريـداري کند.
 
200=20%×1000
 
سهم جایزه
 
 
زمانی که شرکت از ذخایر آزاد فراوانی برخوردار است، ممکن است بخشی از ذخایر خود را از راه انتشار سهام جایزه، در وجه سهامداران کنونی خود و به نسبت سهامی که در اختیار دارند، به سرمایه تبدیل کند. مدیران شرکت می‌توانند با انتقال بخشی از حساب ذخایر شرکت به حساب سرمایه سهمی و ثبت دفتری عملیات، این کار را انجام دهند. پس از انتشار سهام جایزه به طور معمول، قیمت سهام شرکت بسته به تعداد سهام جایزه منتشر شده در بازار سقوط می‌کند، اما از ‌آنجا که رقم سود هر سهم تغییری نمی‌کند، سهامدار شرکت که اکنون تعداد سهام او افزایش یافته است، پس از چندی با ترمیم قیمت سهام به سود دلخواهی دست پیدا می‌کند.
 
اوراق مشارکت
 
اوراق بهادار با نام يا بي‌نامي است كه به موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت با مجوز قانون خاص يا مجوز بانك مركزي، براي تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز جهت ايجاد، تكميل و توسعه طرح‌هاي سودآور توليدي، ساختماني و خدماتي شامل منابع مالي لازم براي تهيه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي توسط دولت، شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات عام‌المنفعه و شركت‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي مذكور، شركت‌هاي سهامي عام و خاص و شركت‌هاي تعاوني منتشر مي‌شود و به سرمايه‌گذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرح‌هاي ياد شده را دارند از طريق عرضه عمومي واگذار مي‌گردد.
 
مشتقات (Derivatives)
ابزار مشتقه، اوراق بهاداری هستند كه به خودی خود ارزش ذاتی ندارند و ارزش آن ها براساس دارایی اصلی دیگری تعیین می شود. به عبارت دیگر براساس یك دارایی اصلی یا زیربنایی، اوراق بهاداری فرعی ایجاد می شود. این اوراق بهادار با وجود آن كه ارزش ذاتی ندارند ولی مانند یك اوراق بهادار مستقل در بورس معامله می شوند. ابزار مشتقه ی بسیار متنوعی در بازارهای بین المللی وجود دارند ولی مهم ترین آن ها در ایران اختیار معامله و قرارداد آتی هستند كه در ادامه به طور خلاصه شرح داده می شوند.
 
اختیار معامله
اختیار معامله نوعی اوراق بهادار است كه در بازار بورس ایران وجود ندارد. اختیار معامله دو نوع كلی دارد: Call یا اختیار خرید و Put یا اختیار فروش. به طور كلی قراردادهای اختیار دربرگیرنده نوعی حق هستند كه می توان در صورت لزوم از آن ها استفاده كرد. در قرارداد اختیار خرید، خریدار حق خرید اوراق بهاداری را در زمانی مشخص می خرد (اختیار فروش نیز به همین شكل است). به عنوان مثال فرض كنید فردی حق خرید 1000 سهم شركت X را طی سه ماه آینده در قیمت 120 تومان به قیمت 200 تومان می خرد. طی سه ماه آینده سهم X تغییرات زیادی خواهد كرد. حال فرض كنید در زمان سررسید قیمت سهم افت كرده و 100 تومان باشد درنتیجه اختیار خرید برای خریدار سودی نخواهد داشت زیرا وی می تواند سهم را 120 تومان بخرد. دراینحالت وی 200 تومان (بهای اختیار خرید) را از دست داده است. حال اگر در زمان سررسید قیمت سهام 250 تومان باشد، خریدار می تواند اختیار خود را اعمال كرده و سهم را به قیمت 120 تومان از فروشنده اختیار خرید بخرد و در بازار 250 تومان بفروشد. توجه داشته باشید كه دارنده ی اختیار خرید مختار است كه سهام را بخرد ولی فروشنده ی آن مجبور است كه سهام را بفروشد. همین داستان در مورد اختیار فروش نیز وجود دارد. از نظر اعمال حق اختیار معاملات به دو دسته اروپایی و آمریكایی تقسیم می شوند. اختیار معاملات اروپایی را فقط می توان در زمان سررسید اعمال كرد ولی در مورد آمریكایی ها طی هر زمانی قبل از سررسید امكان اعمال وجود دارد.
به طور كلی مباحث مرتبط با اختیار معاملات پیچیده تر از سهام عادی بوده و سناریوها و حالات بسیار متعددی را شامل می شود. هدف از چنین ابزاری افزایش نقدشوندگی بازار، پوشش خطر برای معاملات سهام و كاهش هزینه ی سهام داران است. به عنوان مثال فرض كنید شما اختیار فروش 1000 سهم شركت X را در قیمت 200 تومان به قیمت 500 تومان بخرید (قیمت كنونی 220 تومان است). اگر طی سه ماه آینده قیمت سهم به 110 تومان برسد شما می توانید اختیار فروش خود را اعمال كرده و سهم خود را به فروشنده ی اختیار فروش، 200 تومان بفروشید و از بازار 110 تومان بخرید. در چنین حالتی شما در هر سهم 90 تومان سود كرده-اید. به عبارت دیگر شما از كاهش قیمت سهم سود كرده اید! در حالت های پیچیده تر می توان چندین اختیار معامله را تركیب كرد و نوعی استراتژی بوجود آورد (به عنوان مثال حالتی ایجاد كرد كه اگر قیمت سهمی تا سه ماه بعد بین 100 تا 300 تومان بود شما سود كرده و در غیراینصورت فقط مبلغ پرداختی بابت اختیار معامله را از دست دهید).
چنین ابزاری را ابزار مشتقه می گویند زیرا خود ماهیتی مستقل ندارند و برای سایر اوراق بهادار از قبیل سهام عادی، شاخص و قراردادهای آتی تعریف می شوند. بیشترین كاربرد اختیار معامله برای سهام عادی و شاخص است
 
قرارداد آتی
 
قرارداد آتی (futures contract) نوعی ابزار مشتقه است که قابلیت خرید و فروش در بازارهای مالی را دارد.[۱] در این قرارداد طبق عقد صلح یک طرف (فروشنده) توافق می کند در سر رسید معین ، مقدار معینی از کالای مشخص را در عوض قیمتی که الان تعیین می کنند به طرف دیگر (خریدار) تحویل دهد
 
صکوک
 
اصطلاح صکوک برگرفته از واژه عربی صک به معنای چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهی است و به طور معمول، به عنوان اوراق قرضه اسلامی تعریف می‌شود.
 
تمایزی که میان این دو تعریف از صکوک وجود دارد، اساسی و مهم است، چرا که با تاکید بر این تفاوت، هدف از به کارگیری صکوک به عنوان ابزاری جدید در بانکداری اسلامی، تقلید از اوراق قرضه مبتنی بر بهره در بانکداری معمول نیست، بلکه ایجاد ابزاری ابتکاری است که منطبق بر قوانین شریعت اسلام باشد.
 
صکوک به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می‌شود که باید خود دارای ارزش باشد و نمی‌تواند براساس فعالیت‌های سفته بازی و سوداگرانه و در واقع فعالیت‌هایی که بدون خلق ارزش و کار صورت می‌گیرند، سودآوری داشته باشد.
 
اوراق بهادار صکوک منابع مالی را با پشتوانه ترازنامه و دارایی‌های فیزیکی شرکت‌های خاص جذب می‌کنند.
 
انواع صکوک
 
استفاده از لفظ صکوک جهت ابزارهای مالی اسلامی برای نخستین بار در سال 2002 در جلسه فقهی بانک توسعه اسلامی پیشنهاد شد. بعد از آن سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی اقدام به معرفی انواع صکوک نمود که عبارتند از:
 
صکوک مالکیت دارایی‌هایی که در آینده ساخته می‌شود
صکوک مالکیت منافع دارایی‌های موجود
صکوک مالکیت منافع دارایی‌‌هایی که در آینده ساخته می‌شود
صکوک صلم
صکوک استصناع
صکوک مرابحه
صکوک مشارکت
صکوک مضاربه
صکوک نماینده سرمایه‌گذاری
صکوک مزارعه
صکوک مساقات
صکوک ارائه خدمات
صکوک حق‌الامتیاز

ثبت شرکت در مناطق آزاد

نازنین بازدید : 29 سه شنبه 04 دي 1397 نظرات ()

فصل اول ــ تعاريف
ماده 1ـ در اين تصويب‏نامه واژه‏هاي زير به جاي عبارت‏هاي مشروح مربوط به كار مي‏رود:
1ـ1ــ كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران
2ـ1ــ منطقه: هريك از مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي
3ـ1ــ سازمان: سازمان هر يك از مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي است كه به موجب قانون تأسيس شده‏اند.
4ـ1ــ قانون: قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي مصوب 7/6/1372مجلس شوراي اسلامي
5 ـ1‌ــ شوراي‏عالي: شوراي‏عالي مناطق‏آزادتجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
6 ـ1ــ واحد ثبتي: مرجع ثبت شركت‏ها و مالكيت‏هاي صنعتي و معنوي هر يك از سازمان‏هاي مناطق آزادتجاري ــ صنعتي
7ـ1ــ شعبه شركت يا مؤسسه: شعبه يك شركت يا مؤسسه، شخص حقوقي است كه در منطقه توسط شركت يا مؤسسه اصلي كه در خارج ازمنطقه ايجاد شده تشكيل شده است و اكثريت سهام آن متعلق به شركت يا مؤسسه مذكور مي‏باشد و اين شخص حقوقي تازه تأسيس، شركت يا مؤسسه فرعي آن محسوب مي‏شود.
7ـ1ــ نماينده شركت يا مؤسسه: نماينده يك شركت يا مؤسسه،شخص حقوقي يا حقيقي است كه آن شركت يا مؤسسه به آن اختيارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمايندگي شركت يا مؤسسه، تعهدات شركت يا مؤسسه اختياردهنده محسوب مي‏شود.
 
-------------------------------------------------------------
 
فصل دوم ــ ايجاد و وظايف واحد ثبتي
ماده 2ـ سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتي شركت‏ها و مالكيت‏هاي صنعتي و معنوي در آن منطقه، واحدي را به نام واحد ثبت شركت‏ها و مالكيت‏هاي صنعتي و معنوي تأسيس مي‏كند.
 
ماده 3ـ وظايف واحد ثبتي عبارتنداز:
1ـ3ــ ثبت شركت‏ها ومؤسسات غيرتجاري ايراني و خارجي
2ـ3ــ ثبت علايم و اسامي تجاري و صنعتي
2ـ3ــ ثبت اختراعات و اشكال و ترسيمات صنعتي
2ـ3ــ ثبت دفاتر تجاري بازرگاني
5 ـ3ــ پلمپ دفاتر تجاري وغيرتجاري واقع در حوزه هر منطقه
6 ـ3ــ ثبت شركتها و مؤسسات اعتباري بارعايت آيين‏نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد
7ـ3ــ ثبت شركت‏هاي بيمه مقررات حاكم در مناطق آزاد
 
-------------------------------------------------------------
 
فصل سوم ــ تشريفات قانوني ثبت شركت‏ها و مالكيت‏هاي صنعتي و معنوي
ماده 4ـ هر شركت يا مؤسسه‏اي كه درمنطقه ثبت شود ومركز اصلي آن نيز در همان منطقه باشد شركت ايراني و ثبت شده درمنطقه محسوب مي‏شود.
تبصره 1ـ از تاريخ اجراي اين تصويب‏نامه هر شركت يا مؤسسه خارجي براي اينكه بتواند به وسيله شعبه يا نمايندگي درمنطقه به فعاليت‏هاي اقتصادي مبادرت نمايد بايد در كشور متبوع خود مطابق قوانين ومقررات جاري آن كشور - به تصديق نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور - شركت قانوني محسوب شود ودر واحد ثبتي منطقه نيز به ثبت رسيده باشد.
تبصره 2ـ هر شركت يا مؤسسه خارجي كه در تاريخ اجراي اين تصويب‏نامه در منطقه به وسيله شعبه يا نمايندگي به فعاليت‏هاي اقتصادي اشتغال داشته باشد بايد در ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين تصويب‏نامه تقاضاي ثبت نمايد. در غير اين صورت شركت مذكور اعتبار قانوني نداشته و مؤسسين آن در قبال اشخاص ثالث متضامنا مسؤول جبران خسارت وارد شده خواهند بود.
 
ماده 5 ـ انواع شركت‏ها ومؤسسات غيرتجاري مذكور در قانون تجارت وساير قوانين ايران مي‏توانند در واحد ثبتي منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنكه موضوع فعاليت آنها قانوني باشد. در هر حال تأسيس و فعاليت شركت‏ها تحت قوانين موضوعه امكان‏پذير است.
 
ماده 6 ـ تمامي اشخاص حقوقي كه در منطقه فعاليت اقتصادي دارند، موظفند ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحد ثبتي وضعيت خود را با مفاد اين تصويب‏نامه و دستورالعمل‏هاي اجرايي آن تطبيق دهند. در غير اين صورت مرجع صالح به تقاضاي سازمان از ادامه فعاليت اشخاص مذكور جلوگيري خواهد نمود.
دستورالعمل ‏اجرايي اين ماده توسط سازمان هر منطقه تهيه و به اجرا گذاشته مي‏شود.
تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كليه سوابق ومدارك مربوط به اشخاص حقوقي كه قبل از تاريخ ايجاد واحد ثبتي منطقه در ساير نقاط كشور به ثبت رسيده‏اند و به موجب اساسنامه مربوط مركز اصلي (اقامتگاه) آنها، منطقه است . از سازمان مجوز فعاليت دريافت كرده‏اند بنا به تقاضاي واحد ثبتي براي آن واحد ارسال مي‏كند، همچنين سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به منظور پيشگيري از تعيين نامهاي مشابه براي شركت‏هاي درحال ثبت با واحدهاي ثبتي مناطق همكاري خواهند نمود.
 
ماده 7ـ ثبت شركت و مؤسسه درمنطقه با ارايه مدارك و اسناد زير به واحد ثبتي منطقه به عمل خواهد آمد:
1ـ اظهارنامه ثبت
2ـ اساسنامه شركت
3ـ صورتجلسه مجمع عمومي مؤسسين
4ـ صورتجلسه اولين جلسه هيأت مديره
5 ـ گواهي بانكي ازيكي ازبانك‏هاي منطقه مبني بر توديع حداقل %35سرمايه نقدي
6 ـ مجوز فعاليت درمنطقه كه توسط سازمان صادر شده باشد.
تبصره 1ـ درمورد اشخاص حقوقي خارجي تهيه وارايه اصل اختيارنامه نمايندگي و مجوز تأسيس شعبه اشخاص مذكور در ايران كه شرايط تنظيم و صدور آنها مطابق قوانين و مقررات كشور متبوع اشخاص حقوقي خارجي ) به تصديق نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور( رعايت شده باشد ضرورت دارد، همچنين لازم است براي ثبت شعبه يا نمايندگي در ايران اشخاص حقوقي خارجي اظهارنامه ثبت شركت و رونوشت مصدق سند شركت دركشور متبوع را به زبان فارسي نيز ضميمه نمايند.
تبصره 2ـ كليه اسناد و مدارك موضوع ماده (8) اين تصويب‏نامه توسط اشخاص حقوقي خارجي بايد به صورت رسمي به زبان فارسي نيز تسليم شود.
تبصره 3ـ در كليه موارد پس از دريافت رسيد حق‏الثبت، اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهي مربوط صورت خواهدگرفت.
 
ماده 8 ـ اظهارنامه ثبت شعب و نمايندگي‏هاي اشخاص حقوقي خارجي علاوه برقيد تاريخ و امضاء بايد حاوي نكات زير باشد:
1ـ نام كامل شركت يا مؤسسه به زبان فارسي با علايم اختصاري و مشخصات آن
2ـ نوع شركت يا مؤسسه وموضوع فعاليت آن
3ـ مركز اصلي و اقامتگاه شركت يا مؤسسه درخارج از ايران
4ـ تابعيت شركت يا مؤسسه
5 ـ ميزان سرمايه شركت يا مؤسسه
6 ـ آخرين بيلان مالي شركت يا مؤسسه
7ـ مرجع ثبت، شماره محل (شهر وكشور) و تاريخ ثبت شركت يامؤسسه در خارج از ايران
8 ـ فعاليت مورد نظر شركت يا مؤسسه جهت اشتغال درمنطقه
9ـ ساير شعب و نمايندگي‏هاي شركت يا مؤسسه در ايران و اسامي مديران هركدام (در صورت تأسيس)
10ـ اقامتگاه شركت يا مؤسسه جهت اشتغال در ايران و منطقه و تعيين افراد صلاحيت‏دار دريافت كننده ابلاغ‏ها و اخطاريه‏ها
11ـ قبولي مدير يا مديران شعب ونمايندگي‏ها ذيل مجوز تأسيس يا اختيارنامه نمايندگي موضوع تبصره (1) ماده (7) اين تصويب‏نامه
12ـ نام و نام خانوادگي، اقامتگاه مديران يا اداره‏كنندگان شركت يا مؤسسه
تبصره ـ نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و تابعيت وكيل، همچنين نسخه اصلي يا رونوشت مصدق وكالتنامه در صورتي كه اظهارنامه و تقاضاي ثبت به وسيله وكيل داده شده باشد تسليم شود.
 
ماده 9ـ اشخاص حقوقي پس از ثبت داراي شخصيت حقوقي خواهند بود و براساس قوانين ومقررات حاكم درمنطقه، فعاليت مي‏نمايند. واحد ثبتي سازمان موظف است سندي مشعر برثبت اشخاص حقوقي يا شعبه يا نمايندگي آنها كه ممهور به مهرواحد ثبتي است، به تقاضاكننده ثبت بدهد.
 
ماده 10ـ اشخاص حقوقي مكلفند به منظور ثبت هرگونه تغييرات در اساسنامه و تركيب هيأت مديره، بازرسان، صاحبان امضاي مجاز، كاهش يا افزايش سرمايه و انحلال شركت يا مؤسسه ظرف يك هفته مراتب را به صورت كتبي به واحد ثبتي منطقه اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسؤوليت مديران اشخاص حقوقي مذكور نخواهد بود.
 
ماده 11ـ هر ذي نفعي مي تواند از مندرجات پرونده‏هاي ثبتي مربوط اطلاع يافته تقاضاي دريافت رونوشت مصدق نمايد.
 
ماده 12ـ واحدثبتي موظف است مراتب تأسيس شركت يا مؤسسه و تغييرات آن را حداكثر ظرف 10روز ازتاريخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و روزنامه محلي به هزينه متقاضي به آن روزنامه اعلام نمايد.
 
ماده 13ـ تقاضاي ثبت علايم واسامي تجاري - صنعتي و ثبت اختراعات و اشكال و ترسيمات صنعتي درمنطقه به موجب اظهارنامه صورت مي‏گيرد و شرايط ثبت آن در واحد ثبتي طبق دستورالعمل اجرايي مصوب سازمان هر منطقه خواهدبود.
 
ماده 14ـ كليه اشخاص حقيقي ايراني كه طبق قانون تجارت به اموربازرگاني در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود يامديران خود را مطابق مقررات اين تصويب‏نامه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحد ثبتي در دفتر ثبت تجارتي واحد ثبتي به ثبت برسانند.
 
ماده 15ـ ثبت اسامي اشخاص حقيقي ايراني و خارجي در دفاتر ثبت با تنظيم و تسليم سه نسخه اظهارنامه كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحدثبتي انجام مي‏گيرد و حاوي نكات زير مي‏باشد به عمل مي‏آيد:
1ـ نام و نام خانوادگي بازرگان
2ـ تاريخ و محل تولد، شماره شناسنامه ومحل صدور شناسنامه بازرگان و تصوير اوراق شناسنامه براي اشخاص حقيقي ايراني و گذرنامه براي اشخاص حقيقي خارجي
3ـ تابعيت اصلي و فعلي افراد مزبور در صورت تحميل تابعيت ديگر وتاريخ و چگونگي اخذ تابعيت مزبور
4ـ تاريخ ورود به منطقه و شماره ومحل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجي
5ـ اقامتگاه قانوني اشخاص حقيقي
6 ـ شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاري كه به موجب بند) (5ماده ) (3اين تصويب‏نامه به عمل آمده است.
7ـ رشته فعاليت تجاري داخلي يا خارجي يا هر دو در هر مورد
8 ـ ساير مشخصات تجارتي بازرگانان از جمله شماره ثبت، علايم تجاري، كتاب رمز تجارتي و غيره.
 
ماده 16ـ واحد ثبتي مكلف است، پس از مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتي، ظرف حداكثر دو روز از تاريخ تسليم، يك نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهاركننده تسليم نمايد و نسخه ديگر را به واحد ذي‏ربط در سازمان ارسال كند.
 
ماده 17ـ اظهاركننده موظف است ظرف مدت يك هفته هرگونه تغييراتي را در مفاد اظهارنامه، طي اظهارنامه جديدي كه در سه نسخه تنظيم مي‏شود تهيه و به واحد ثبتي سازمان تسليم كند تا در دفتر ثبت تجارتي واحد ثبتي قيد گردد.
 
ماده 18ـ اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق مقررات اين تصويب‏نامه اسم خود را ثبت مي‏نمايند مكلفند در سربرگ اوراق تجارتي و برگ‏هاي فروش و سفارش وهرنوع اسناد ومدارك تجارتي كه به كار مي‏برند ضمن درج عنوان تجارتي، شماره ثبت خود را نيز قيد نمايند.
 
-------------------------------------------------------------
 
فصل چهارم ــ ساير مقررات
ماده 19ـ پلمپ دفاتر تجارتي اشخاص حقيقي وحقوقي طبق دستورالعملي كه توسط سازمان هر منطقه تعيين مي‏شود صورت گرفته و پس از امضاي نماينده واحد ثبتي به مهر واحد مذكور ممهور خواهد شد.
 
ماده 20ـ هزينه‏هاي مربوط به ثبت شركت، مؤسسه و تغييرات آن همچنين ثبت علايم و اسامي تجاري و صنعتي و اختراعات و اشكال و ترسيمات صنعتي و نيز ثبت دفاتر تجارتي و پلمپ دفاتر تجاري وغيرتجارتي به موجب دستورالعملي كه با رعايت قوانين مربوط توسط سازمان هر منطقه تهيه مي‏شود، دريافت مي‏گردد.
 
ماده 21ـ از ادامه فعاليت متخلفين از اجراي مفاد اين تصويب‏نامه، بنا به تقاضاي سازمان، توسط نيروي انتظامي منطقه جلوگيري به عمل خواهد آمد. در هرصورت اين گونه اقدامات رافع مسؤوليت مديران شركت يا مؤسسه و اشخاص حقيقي متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود.
 
ماده 22ـ دستورالعمل‏هاي اجرايي اين تصويب‏نامه و فرم‏هاي چاپي مربوط توسط سازمان هر منطقه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين تصويب‏نامه تهيه و به اجرا گذاشته خواهد شد.

موارد اتفاق آرا در شرکت تضامنی

نازنین بازدید : 18 سه شنبه 04 دي 1397 نظرات ()

شرکت تضامنی شرکتی است که برای امور تجاری بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و در صورتی که دارایی آن برای تادیه تمام دیون کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام دیون شرکت خواهد بود. بر قراری که برخلاف این ترتیب داده شده باشد در برابر اشخاص ثالث بی اعتبار است. ( م 116). در نام این نوع شرکت باید عبارت تضامنی و حداقل نام یکی از شرکاء و عبارت " شرکا" یا " و برادران " ذکر شود. ( م 117 ) زیرا اعتبار شرکت فرع بر اعتبار شرکا است. شرکت تضامنی مصداق کامل شرکت اشخاص است.

    موارد اتفاق آرا در شرکت تضامنی 

در موارد ذیل برای تصمیم گیری در شرکت تضامنی به تصریح قانون باید اتفاق آرا باشد :
الف) تقویم سهم الشرکه غیرنقدی
به موجب ماده 122 ق.ت، " در شرکت های تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاَ به تراضی تمام شرکا تقویم شود ".
ب) انتقال سهم الشرکه
به موجب ماده 123 ق.ت، " در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا ".
ج) معامله رقابتی شریک با شرکت
به موجب ماده 134 ق.ت، " هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا ( به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث ) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود ."
د) یکی از موارد اختصاصی انحلال شرکت
به موجب ماده 136 ق. ت یکی از موارد انحلال، تراضی تمام شرکا می باشد .
ه) تبدیل شرکت تضامنی به سهامی
به موجب ماده 135 ق. ت ، " هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکا به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است ".
در شرکت تضامنی و نسبی در مواردی که نصاب قانونی تصریح نشده باشد، نصاب تصمیم به اتفاق آرا می باشد مگر پیش بینی خلاف در اساسنامه یا شرکتنامه .
در ذیل به توضیح برخی از این موارد می پردازیم .

    انتقال سهم الشرکه

به لحاظ اهمیت شخصیت و اعتبار شخصی شرکا در شرکت تضامنی، انتقال سهم الشرکه آنان به دیگری ممکن نیست مگر با رضایت تمامی شرکا .
نکته :
- انتقال سهم الشرکه باید با اتفاق آرا باشد و فرقی نمی کند این انتقال به سایر شرکا باشد یا اشخاص خارج از شرکت .
- انتقال قهری در اثر فوت نیز طبق ماده 139 ق.ت، منوط به رضایت تمامی شرکا و ورثه می باشد.

    منع رقابت شریک با شرکت

به موجب ماده 134 ق.ت، هیچ شریکی بدون رضایت سایر شرکا نه شخصاَ و نه وکالتاَ نمی تواند تجاری از نوع تجارت شرکت بنماید و هم چنین به عنوان شریک ضامن یا با مسئولیت محدود نمی تواند در شرکت دیگری که مانند آن تجارت را دارد وارد شود. به نظر می رسد اگر شریکی بدون رضایت این معامله را انجام دهد، معامله غیرنافذ می باشد. این ماده در خصوص شریک ضامن شرکت مختلط سهامی نیز جاری می باشد. منع رقابت تجاری برای شریک می باشد پس مدیر غیرشریک حق انجام این معامله را دارد.
در ماده 133 لایحه، در رابطه با شرکت سهامی هیات مدیره و مدیر عامل از انجام معامله متضمن رقابت ممنوع شده اند.

مقررات مالیاتی برای شرکتها

نازنین بازدید : 39 دوشنبه 12 آذر 1397 نظرات ()

 برابر با قانون مالیاتی تمامی شرکت‎ها‎ موظف به پرداخت مالیات می‎باشند و در صورت سرپیچی از این قانون ملزم به پرداخت جرایم مالیاتی خواهند شد.

 
مقررات مالیاتی

 
برابر با قانون مالیاتی تمامی شرکت‎ها‎ (سهامی خاص و عام، با مسئولیت محدود، تعاونی و …) موظف به پرداخت مالیات می‎باشند  و در صورت سرپیچی از این قانون از تسهیلات، مزایا و معافیت‌های قانونی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده محروم می‎گردند و ملزم به پرداخت جرایم مالیاتی نیز خواهند شد. تعیین مالیات شرکت‎ها‎، پس از ثبت آنها در اداره ثبت شرکتها و اخذ شماره ثبت صورت می‎گیرد.  بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات‎های مستقیم، مجموع درآمد شرکت‎ها از فعالیت‎های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلفی در داخل کشور یا خارج از آن بدست می‎آید، بعد از کسر معافیت‌های در نظر گرفته شده، مشمول ۲۵ % مالیات می‎باشند.

 

مالیات بر درآمد شرکتهای تجارتی و غیر تجارتی

 

موسسات غیرتجاری ایرانی که با هدف تقسیم سود و منافع تاسیس نشده اما دارای فعالیت انتفاعی هستند، از کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها، مالیات با نرخ مذکور اخذ می‎شود.

 

تقسیم بندی شرکتهای تجارتی مشمول مالیات

 

شرکت‎ها‎یی که ۱۰۰% سرمایه آنها به دولت یا شهرداری‎ها‎ تعلق دارد. این شرکتها باید طی ۴ ماه بعد از سال مالی به حوزه مالیاتی مرکزی شرکت مراجعه نموده، ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به حوزه مزبور ارائه و مالیات متعلقه را پرداخت کنند. از کل درآمد مشمول مالیات، به نرخ ۱۰ درصد به عنوان مالیات اخذ می گردد و برای مابقی درآمد با کسر ۱۰ درصد مزبور، مطابق با ماده ١٣١ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ٧/٢/١٣٧١، مالیات تعلق می‎گیرد.

 

شرکتهایی که بخشی از سرمایه آنها به شکل مستقیم به دولت یا شهرداری‎ها‎ تعلق دارد به دو دسته تقسیم می‎شوند:

 

اول؛ شرکتهایی که سهام دولتی آنها بیش از ۵٠ درصد باشد که باید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را ظرف مدت ۴ ماه پس از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی محل مرکزی اصلی شرکت ارائه کنند. مالیات متعلقه ١٠% به نسبت درآمد سهم دولت بوده و بقیه به نرخ ماده ١٣١ قانون مالیاتی محاسبه می‎شود.

 

دوم؛ شرکتهایی که سهام دولتی آنها معادل ۵٠% و یا کمتر باشد که سهم دولت از معافیت مالیاتی برخوردار نیست اما سهم بخش خصوصی مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.

 

مقررات مالیاتی شرکتهای سهامی مختلط و تعاونی

 

بر طبق ماده ۱۳۱ ق.م.م، مالیات بر درآمد در شرکت‎های سهامی مختلط و تعاونی شامل سهم صاحبان سهام بی‎نام، اندوخته سهم صاحبان سهام بانام، شرکای ضامن و اعضای شرکتهای تعاونی، به نسبت سهم هر یک از آنها است و مابقی درآمد مشمول مالیات اعم از سود تقسیم نشده، به نسبت سهم هر یک از آنها خواهد بود..


 شرکتهای مشمول مالیات


    تمامی مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود در داخل کشور طبق مقررات باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم، موظف به پرداخت مالیات هستند.

 

    هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران کسب می‎کند، مشمول مالیات است.

 

    هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از کشور، نسبت به تمامی درآمدهایی که در ایران کسب می‎نماید، ملزم به پرداخت مالیات می‎باشد.

 

    هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به تمامی درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران بدست می‎آورد، موظف به پرداخت مالیات است.

 

    هر شخص تبعه خارجی نسبت به درآمدهایی که در ایران کسب می‎کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات، کمک‎ها‎ی فنی و یا واگذاری فیلم‎ها‎ی سینمایی در ایران بدست می‎آورد، مشمول قانون پرداخت مالیات خواهد بود.

اخذ رتبه انفورماتیک

نازنین بازدید : 31 دوشنبه 12 آذر 1397 نظرات ()

رتبه بندی شرکت‎ها‎ی انفورماتیک در ۱۴ زمینه انجام می‎شود که به شرح زیر می‎باشند:

    سیستم‌های ویژه
    اتوماسیون صنعتی
    خدمات پشتیبانی
    تولید قطعات جانبی
    تولید دستگاه‌های جانبی
    آموزش و پروژه‎های پژوهش
    شبکه داده‌های مخابراتی و رایانه‎ای
    امنیت فضای تبادل و تولید اطلاعات
    خدمات شبکه‌های اطلاع‎رسانی Providers
    مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی
    پشتیبانی و تولید نرم‌افزارهای پایه، سیستم و ابزارها
    پشتیبانی و تولید نرم‌افزارهای براساس سفارشات مشتری
    پشتیبانی و تولید بسته‌های نرم‌افزاری و نرم افزارهای حامل محتوا
    پشتیبانی و ارائه سخت‌افزاری Mainframe و غیر Mainframe 

آیین نامه اخذ رتبه در شرکت‎ها‎ی انفورماتیکی

آیین نامه اخذ رتبه برای شرکت‎ها‎ی انفورماتیکی که با هدف پویایی و توسعه این شرکت‎ها‎ بوده، توسط شورای عالی انفورماتیک صورت گرفته است که به شرح زیر می‎باشد:

ماده ۱: شرایط کلی رتبه بندی شرکت‎های انفورماتیکی با شرایط زیر می‎باشد:

    در اساسنامه آنها فعالیت‌های انفورماتیکی به شکل مستقیم بیان شده باشد.
    مدیر عامل شرکت انفورماتیکی باید دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در رشته‌های مرتبط و یا حداقل ۲ نفر کارشناس به صورت تمام وقت باشد.

تبصره: چنانچه یک شرکت انفورماتیکی فاقد این شرط باشد، دبیرخانه شورا باید وارد عمل شود.

    فرم خود اظهاری فهرست تفصیلی احراز صلاحیت توسط بخش مدیریت شرکت تمکیل شود.
    ارائه اظهارنامه مالیاتی سال گذشته شرکت که تمام صفحات آن با مهر حوزه مالیاتی زیربط سازمان امور مالیاتی ممهور شده باشد، الزامی است.

ماده ۲: ملاک‌های ارزیابی شرکت‎ها‎ی انفورماتیک برای اخذ رتبه نیروی انسانی، درآمد و رضایت مشتریان می‌باشد. محاسبه عامل درآمد به صورت محاسبه میزان درآمد مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه‌های مالیاتی یا برگه قطعی مالیاتی شرکت می‌باشد. ملاک ارزیابی، میانگین دو سال آخر فعالیت ملاک است.

محاسبه عامل نیروی انسانی، میزان دستمزد اظهار شده در جدول مربوط به حقوق و دستمزد پرداختی اظهارنامه مالیاتی خواهد بود و سرانجام محاسبه امتیاز کل با فرمول حقوق پرداختی  ۶/۱ + درآمد مشمول مالیات  ۴/۰ = y بدست می‎آید.

ماده ۳: چنانچه یک شرکت انفورماتیکی بیش از دو سوم از مالکیت شرکت دیگری را داشته باشد، می‌تواند آن را به میزان درآمد و حقوق‌های پرداختی خود اضافه نماید. این کار با ارسال نامه‌ درآمد مشمول مالیات و حقوق پرسنل شرکت تابعه صورت می‎گیرد. برای انتقال امتیاز، شرکتها باید  صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت مبنی بر موافقت اکثریت سهامداران با انتقال را تشکیل دهند. شرکتهایی که امتیاز خود را به شرکت دیگری انتقال می‌دهند، رتبه‌بندی امتیاز خود را به شرکت‎های مادر منتقل می‎کنند که در این صورت نمی‎توانند در هیچ مناقصه‎ای بطور مستقل شرکت نموده و قرارداد دولتی منعقد کنند.

ماده ۴: امتیاز هر رشته فعالیت شرکت انفورماتیکی از ضرب امتیاز کل شرکت در سهم فعالیت اظهار شده در فرم خوداظهاری بدست می‎آید. شرکت‎ها می‎توانند در هر دوره یکساله نسبت به سال قبل خود، در ارائه فرم خوداظهاری لیست پیوست ارائه شده به آنها، امتیازات خود را به رشته‎ها‎ی دیگر منتقل کنند.

ماده ۵: در برگ‎های احراز صلاحیت و رتبه بندی، شرکتهای انفورماتیکی در هر رشته اعلام و از ارائه امتیاز و یا رتبه کلی به شرکت خودداری می‎نماید.

ماده ۶:  در شرکتهای انفورماتیکی تازه تاسیسی که هنوز یک سال مالی از زمان تاسیس و یا فعالیت آنها نگذشته، مجاز به عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند.

ماده ۷: مقررات و آیین نامه انتقال به دوره زمانی ما بین تصویب طرح جدید تا ابلاغ نهایی آن برای اجرا، دوره انتقال نامیده می‌شود که در این مدت زمانی، شرکت‎هایی که اعتبار مجوز قبلی آنها به اتمام رسیده و یا بخواهند براساس طرح جدید رتبه‌بندی شوند، با ارائه مدارک زیر احراز صلاحیت و رتبه‌بندی می‌گردند.

    اظهارنامه ۲ سال متوالی
    فرم فهرست تفصیلی فعالیت
    مجوز قبلی احراز صلاحیت و رتبه‌بندی
    روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات بعدی آن

در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی، ارائه لیست بیمه ماهیانه یک سال آخر الزامیست

ماده ۸: دبیرخانه شورا و یا نماینده آن، پس از تطبیق مدارک ارائه شده با اطلاعات وارد شده، مجوز احراز صلاحیت و رتبه‌بندی جدید را در کوتاه‏ترین زمان صادر می‎نماید.

ماده ۹: هزینه‎ها‎یی که به ازای یک رتبه معین در هر رشته فعالیت که شرکت در آنها رتبه‎ای دریافت می‎کند، برحسب میلیارد ریال محاسبه می‎شود.

موارد ابطال و رد دفاتر از دیدگاه مالیاتی

نازنین بازدید : 52 چهارشنبه 09 آبان 1397 نظرات ()

در این مقاله سعی نموده‌ایم برخی از بندهای موجود در آئین‌نامه قوانین مالیاتی که موجب ابطال و رد دفاتر مالیاتی می‌شود را خدمتتان ارائه دهیم. پس در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

مبنی بر ماده ۲۰ موجود در قوانین مالیاتی، تخلف از موارد ذیل موجب رد دفاتر مالیاتی خواهد شد:

درصورتی‌که دفاتر مالیاتی ارائه‌شده به ادارات، از پلمپ خارج‌شده باشد و یا یک یا چند برگ آن موجود نباشد، دفاتر از سوی اداره مالیات رد خواهد شد.

درصورتی‌که صاحبان دفاتر، فعالیت‌های مالی خود را به‌طور کامل در دفاتر ثبت نکنند و از درج برخی از آن‌ها امتناع ورزند بنا بر قانون مالیاتی، دفاتر تهیه‌شده رد خواهد شد.

کلیه دفاتری که رویدادهای مالی آن‌ها با استفاده از مواد پاک شونده (مثل گرافیت) تهیه‌شده باشد بنا بر قانون رد می‌شود.

بر طبق قانون کلیه اقداماتی هم چون: پاک کردن، تراشیدن و محو نمودن اطلاعات موجود در دفاتر منجر به رد آن‌ها خواهد شد.

با استناد به ماده ۱۵ آئین‌نامه، عدم ثبت عملیات شعب در دفاتر نیز منجر به رد آن‌ها خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۳- تبصره ۳ موجود در آئین‌نامه مالیاتی، درصورتی‌که مودی اعلام نماید که دفاتر از دسترس وی خارج‌شده است (به‌عنوان‌مثال: سرقت شدن دفاتر مالی)، حکم ابطال کلیه دفاتر ذکرشده از سوی اداره مالیات رد خواهد شد.

مبنی بر تبصره‌های ۲ الی ۴ مواد ۱۳ و ۱۷ موجود در آئین‌نامه مالیاتی، تاخیر در تحریر دفاتر کل و روزنامه بیش‌ازحد مجاز تعیین‌شده، موجب رد و ابطال آن دفاتر خواهد شد.

در نظر نگرفتن تاریخ وقوع معاملات و تقدم بخشیدن به برخی از آن‌ها در ثبت، موجب ابطال خواهد شد.

درج نمودن کل یا قسمی از رویدادهای مالی در بین سطرها نیز خلاف قوانین مالی بوده و موجب رد دفاتر خواهد شد.

فاصله انداختن بیش‌ازاندازه در میان رویدادهای مالی و یا سفید گذاشتن برخی از صفحات نیز ابطال دفاتر روزنامه و کل را در پی دارد.

عدم ارائه برخی از دفاتر روزنامه و کل ثبت و پلمپ شده به ادارات مالیاتی نیز موجب رد شدن آن‌ها خواهد شد. بر طبق قانون، کلیه مودیان ملزم هستند دفاتر نانوشته را نیز به ادارات مالیاتی تحویل دهند. زیرا بر طبق قانون نمی‌توان از دفاتر سفید پلمپ شده نانویس در سال‌های آتی استفاده نمود (این کار نیز ابطال دفاتر را به دنبال خواهد داشت). بر اساس ماده ۳ این آئین‌نامه، استفاده از دفاتر پلمپ شده سال‌های گذشته تا مدت ۱۰ سال ممنوع می‌باشد.

تفاوت اندوخته با ذخیره

نازنین بازدید : 47 چهارشنبه 09 آبان 1397 نظرات ()

اصطلاحات موجود در علم حسابداری هر یک معانی متفاوتی دارند که در عمل باید هر یک از این اصطلاحات بررسی و تعریف شوند. با توجه به اینکه مدیریت شرکت ها با علم حسابداری سروکار دارد و اصطلاحات این علم نیز در نحوه مدیریت شرکت ها و سازمان ها دخیل است، لازم است تا برخی از این اصطلاحات به طور دقیق تعریف شوند. از جمله دو اصطلاح اندوخته و ذخیره است که بسیاری این دو را شبیه به هم می دانند، در حالی که تفاوت زیادی بین این دو اصطلاح وجود دارد که در زیر به آن می پردازیم.

اندوخته

اندوخته به مبلغی گفته می شود که از یک منبع مشخص تامین می شود که باید قبل از تقسیم سود در حسابی به این عنوان و به طور مجزا نگهداری شود. اندوخته نباید از چرخه دارایی شرکت خارج شود. همچنین برای خروج آن زمان و تاریخ تعیین نمی شود. بلکه مطابق با تصمیم سهامداران و قانون، اندوخته خرج می شود. زمانی که برای نگهداری اندوخته تصمیم گرفته می شود، باید حتما سودی وجود داشته باشد. در واقع اندوخته از سود شرکت برداشته می شود.
برای برداشت اندوخته از سود سال جاری، حداقل به میزان ۵ درصد برداشته می شود. تا زمانی که میزان اندوخته شرکت به ۱۰ درصد سرمایه شرکت برسد، این کار ادامه پیدا می کند. اما اینکه این مقدار بیشتر شود، به تصمیم سهامداران بستگی دارد.

ذخیره

ذخیره به مخزنی از هزینه هایی گفته می شود که شرکت موفق به پرداخت این هزینه ها نشده و الزاما آنها را در جایی نگه داشته است. برای میزان ذخیره سقف و حداکثری وجود ندارد و سهامداران نیز نمی توانند در تعیین آن دخالت کنند. ذخیره هزینه های گذشته را شامل می شود.


تمایز میان اندوخته و ذخیره

اندوخته و ذخیره در موارد زیر با یکدیگر متفاوت هستند:

کاربرد اندوخته و ذخیره

اندوخته به معنای محدودیت و تخصیص در سود انباشته است که مطابق با پیشنهاد هیات مدیره و با تصویب مجمع عمومی انجام می شود. همچنین براساس الزامات قانونی و یا به موجب مفاد قراردادها نیز اندوخته قابل انباشت است که یکی از روش های گزارشگری تخصیص و محدودیت در سود انباشته، نمایش جداگانه آن در ترازنامه است. اندوخته انواع مختلفی دارد که شامل اندوخته احتیاطی (عمومی)، اندوخته قانونی، اندوخته اختیاری (قراردادی) و … می باشد.
این در حالی است که اصطلاح ذخیره به معنای حسابهای دارایی شرکت است که اینگونه حسابها بیانگر کاهش شناسایی شده در بهای تمام شده برخی اقلام دارایی شرکت می باشد و موجب انعکاس داراییها مذکور به خالص ارزش بازیافتنی می شود. از جمله ذخیره می توان به ذخیره کاهش ارزش موجودیها، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و سرمایه گذاریها اشاره کرد.

نحوه بهره برداری

از دیگر تفاوت های میان اندوخته و ذخیره نحوه بهره برداری و استفاده از آن می باشد. با توجه به اینکه اندوخته از سود حاصل است، هر زمانی که سهامداران بخواهند می توانند آن را برداشت کنند. در واقع اندوخته یک نوع محدودیت در تقسیم سود است و جزو حقوق صاحبان سهام به شمار می رود که آنها تصمیم گیرنده اصلی برای مصرف اندوخته هستند.
اما از آنجا که ذخیره نوعی بدهی است که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن همراه با ابهام همراه است و از سایر بدهی‌ها متمایز می شود، در مورد زمان تسویه و یا مبلغ آن ابهام وجود دارد که در این صورت سهامداران نمی توانند برای برداشت و مصرف آن تصمیم بگیرند. در صورتی که ذخیره معیارهای زیر را احراز کرده باشد، شناسایی می شود:

    خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد
    قابلیت محاسبه مبلغ تعهد به گونه‌ای اتکاپذیر
    تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) واحد تجاری

مسئولیت شرکای شرکت تجاری در برابر ثالث

نازنین بازدید : 58 شنبه 14 مهر 1397 نظرات ()

    مقدمه

یکی از مزایای شخصیت حقوقی شرکت تجاری، محدودیت و یا ممنوعیت مراجعه طلبکاران شرکت به شرکای شرکت و در نتیجه ایجاد امنیت نسبی برای سرمایه شخصی آنان است. این امنیت اگرچه وجه مشترک همه انواع شرکت های تجاری است اما میزان آن بسته به نوع شرکت متفاوت است. در یک تقسیم بندی کلی می توان شرکت ها را از این حیث به دو گروه تقسیم نمود :
- شرکت های بامسئولیت محدود شامل شرکت های سهامی عام و خاص و با مسئولیت محدود
- شرکت های بامسئولیت نامحدود شامل شرکت تضامنی و شرکت نسبی

    الف. مسئولیت شرکای شرکت سهامی و با مسئولیت محدود در برابر ثالث

- مفهوم مسئولیت محدود :
اصطلاح مسئولیت محدود برخلاف معنی لغوی آن به معنی عدم مسئولیت شرکا در برابر طلبکاران شرکت است. به عبارت دیگر شرکا با تسلیم آورده خویش به شرکت، شخصیت مستقلی را به وجود می آورند که راساَ پاسخگوی دیون خویش است. البته چنانچه شریکی آورده تعهد شده خویش را به شرکت تسلیم ننموده باشد، بدهکار شرکت محسوب شده و بدیهی است که طلبکار شرکت می تواند جهت مطالبه طلب خویش بدهی اشخاص ثالث به شرکت و از جمله شرکا را توقیف نماید.
- مطالعه قانون :
ماده یک لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مقرر می دارد :
" شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است ".
تکیه بر ظاهر این ماده ممکن است گمراه کننده بوده و چنین برداشت شود که شرکا علاوه بر آورده به شرکت، به اندازه مبلغ اسمی سهم خویش نیز دارای مسئولیت هستند. در ماده 94 قانون تجارت نیز همین مسامحه مشهود است :
" شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است ".
- مسئولیت شرکا در مورد تقویم نادرست آورده های غیرنقدی :
عدم غیرنقدی تظاهر به وجود شرکتی با سرمایه غیرواقعی نموده و اشخاص ثالث را به معامله با شرکت امیدوار سازند. طریق منطقی مقابله با این سوء نیت آن است که طلبکاران شرکت در صورت عدم کفایت سرمایه شرکت که ناشی از تقویم نادرست آورده های غیرنقدی باشد، بتوانند به اندازه تفاوت قیمت اسمی و واقعی به شرکایی که مسبب این امر بوده اند رجوع نمایند.
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مواد 76 و 78 و 82 برای ایجاد هر دو نوع شرکت سهامی عام و خاص، تقویم آورده های غیرنقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری را الزامی نموده و بدین ترتیب احتمال بروز سوء استفاده را تقلیل داده است. معذلک ماده 23 همان قانون مقرر می دارد :
" موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند ".
باید توجه داشت که برای اجرای این ماده در مورد شرکت سهامی عام تمییز موسسان از پذیره نویسان کاملاَ آسان است اما در مورد شرکت های سهامی خاص باید همه شرکا را موسس نیز قلمداد نمود.
ماده 98 قانون تجارت در مورد شرکت بامسئولیت محدود دارای حکم صریح تری است :
" شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند ."

    ب. مسئولیت شرکای شرکت تضامنی در برابر ثالث :

در شرکت تضامنی همچنان که از نامش پیداست هر شریک به تنهایی مسئول تادیه تمامی دیون شرکت است. ماده 116 قانون تجارت نیز به این مسئولیت تصریح دارد :
" شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است ..."
بدیهی است که مسئولیت تضامنی صرفاَ برای حمایت از طلبکاران شرکت است والا مسئولیت نهایی هر شریک به نسبت آورده اوست.  بنابراین چنانچه هر شریک زائد بر نسبت آورده خویش به شرکت، دیون شرکت را تادیه نموده باشد حق دارد نسبت به زائد به سایر شرکا مراجعه نماید.
- مسئولیت شرکای شرکت نسبی در برابر ثالث :
شرکت نسبی از این حیث به شرکت مدنی شبیه است زیرا هر شریک به نسبت آورده خویش پاسخگوی دیون شرکت است. ماده 183 قانون تجارت مقرر می دارد :
" شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته ."
- شرط تحقق مسئولیت شرکا در برابر ثالث :
وجود طلب به خودی خود، مجوز رجوع طلبکاران شرکت به شرکای شرکت تضامنی نیست زیرا در این صورت، فایده فرض شخصیت حقوقی برای شرکت و امنیت حاصل از آن برای شرکا منتفی خواهد شد. از همین رو منطقی است که حق رجوع طلبکاران به شرکا لااقل معلق به رجوع به شرکت و تحقق عدم تادیه دین از سوی شرکت باشد.
قانون تجارت در این زمینه احتیاط بیشتری معمول داشته و پیش از انحلال شرکت تضامنی رجوع به شرکا را ممکن ندانسته است. ماده 124 مقرر می دارد :
" مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آن ها رجوع کنند ..."
توجه به اسباب انحلال شرکت تضامنی که در ماده 136 احصا شده است حاکی از آن است که طلبکاران شرکت نمی توانند مستقیماَ تقاضای انحلال شرکت را بنماید بلکه ناگزیرند تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت را بنماید که نتیجه قهری آن انحلال شرکت است.

روش های افزایش سرمایه به اعتبار تاثیر آن در تعداد شرکا و نسبت سهم هر یک

نازنین بازدید : 66 شنبه 14 مهر 1397 نظرات ()

افزایش سرمایه در شرکت های سهامی عبارت است از " افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شرکت ". به عبارت دیگر افزایش سرمایه یعنی افزایش تعداد سهام منتشره توسط شرکت های سهامی.
در این مقاله روش های افزایش سرمایه به اعتبار تاثیر آن در تعداد شرکا و نسبت سهم هر یک مورد بررسی قرار می گیرد .


- ساده ترین روش افزایش سرمایه آن است که تعداد شرکا و همچنین نسبت سهم هر یک تغییر ننماید.
- روش دیگر آن است که تعداد شرکا تغییر ننماید اما نسبت سهم آنان تغییر یابد.
- بیشترین تاثیر هنگامی است که تعداد شرکا افزایش یابد و در نتیجه نسبت سهام نیز به هم بخورد.
برگزیدن هر یک از روش های فوق بستگی به شرایط شرکت و شرکا دارد ؛ در شرکتی کوچک که روابط شرکا کاملاَ دوستانه است، طبیعتاَ رغبتی به افزودن تعداد شرکا وجود ندارد مگر اینکه وضعیت مالی نامناسب شرکا، آنان را وادار به افزایش سرمایه شرکت از طریق پذیرش شریک جدید بنماید. متقابلاَ وجود اختلال در نظام تصمیم گیری شرکت ممکن است این تمایل را ایجاد کند که افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد شرکا، زمینه بر هم خوردن نسبت سهام را نیز فراهم کند. مثلاَ چه بسا در شرکتی سهامی که یک شریک آورنده 60% سرمایه شرکت است، این تمایل ایجاد شود که با پذیرش یک شریک جدید علاوه بر افزایش سرمایه، تسلط یک شریک بر تصمیمات شرکت از بین برود. ( توجه دارید که تمایل به سلب تسلط یک شریک بر تصمیمات شرکت، برای تحقق این خواسته کافی نیست. نظام تصمیم گیری موجود شرکت باید قابلیت این تحول را دارا باشد و یا آنکه شرایط به گونه ای باشد که شریک مسلط، به این امر تن در دهد).

    میزان افزایش سرمایه و روش آن

بدیهی است که قبل از هر چیز باید میزان سرمایه مورد نیاز معین شده و آنگاه راجع به روش افزایش سرمایه تصمیم گرفته شود؛ افزایش سرمایه با حفظ تعداد شرکا و نسبت سهم هر یک و یا افزایش سرمایه بدون حفظ تعادل موجود ؟
اگر روش اول برگزیده شود تنها تصمیم مهمی که باقی می ماند تعیین منبع افزایش سرمایه است . اگر روش دوم برگزیده شود راه دشواری پیش روست و باید راجع به مسائل متعدد دیگری نیز تعیین تکلیف گردد.

    تصمیم راجع به ایجاد حق تقدم یا سلب حق تقدم

اگر برای مشارکت شرکای فعلی در افزایش سرمایه حق تقدم قائل شویم به این معناست که مهلتی نیز در نظر گرفته شود تا آنان بتوانند در صورت تمایل، حق تقدم خویش را اعمال نمایند. نتیجه پذیرش حق تقدم آن است که احتمالاَ نسبت سهم فعلی شرکا به نفع بعضی از آن ها تغییر یابد.
اگر برای شرکای فعلی حق تقدم قائل نشویم در این صورت تعیین مهلت جهت اعمال حق تقدم مفهومی ندارد اما باید تصمیم گرفت که سلب حق تقدم به نفع شخص یا اشخاص معین باشد و یا به نفع همگان. در شرکت های بزرگ مانند شرکت سهامی عام، این مسئله اهمیت چندانی ندارد اما در شرکت های کوچک، معمولاَ سلب حق تقدم به نفع شخص یا اشخاص معین است، به این معنا که شخصیت اشخاصی که به جمع شرکای فعلی می پیوندند حائز اهمیت است و بعلاوه بر هم زدن نسبت موجود سهم شرکا و دستیابی به نظمی جدید نیز مورد نظر است.
این را نیز اضافه می کنیم که ممکن است فقط حق تقدم بعضی شرکا سلب گردد و نه همه آن ها .

    مطالعه قانون درباره ایجاد و سلب حق تقدم

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ماده 166 به حق تقدم صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید و اوصاف آن تصریح دارد :
" در خرید سهام جدید، صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود ".
با توجه به این ماده به نظر می رسد که چنانچه راجع به سلب حق تقدم و یا محدود ساختن آن ها سکوت اختیار شود به این معناست که حق تقدم مذکور در ماده 166 برای مدت شصت روز قابل اعمال است.
ماده 167 به جواز سلب حق تقدم تصریح دارد :
" مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن را به هیات مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند ..."
به علاوه با توجه به تبصره ماده 167 و صدر ماده 168 تردیدی باقی نمی ماند که ممکن است حق تقدم بعضی از سهامداران به نفع بعضی دیگر از سهامداران سلب گردد و یا آنکه حق تقدم بعضی سهامداران با هدف ورود شرکای جدید که از پیش تعیین شده اند سلب گردد. تبصره ماده 167 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد :
" گزارش هیات مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آن ها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت اینگونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده است باشد ..."
ماده 168 نیز مقرر می دارد :
" در مورد ماده 167 چنانچه سلب حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام می گیرد سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آن ها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رای درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند. در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آن ها در نظر گرفته شده است به حساب نخواهند آمد .

تعداد صفحات : 5

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 48
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 1
  • آی پی دیروز : 34
  • بازدید امروز : 35
  • باردید دیروز : 51
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 658
  • بازدید ماه : 1,768
  • بازدید سال : 1,768
  • بازدید کلی : 80,107