loading...

ثبت شرکت - ثبت شرکت خاص - ثبت ارزان شرکت

لینک 888

نازنین بازدید : 8 سه شنبه 20 آبان 1399 نظرات ()

لینک 88

نازنین بازدید : 10 یکشنبه 11 آبان 1399 نظرات ()

روش های تقویم آورده های غیرنقدی برای تشکیل و ثبت شرکت سهامی

نازنین بازدید : 10 پنجشنبه 08 آبان 1399 نظرات ()




یکی از عناصر لازم برای تشکیل شرکت تجاری ، این است که هر یک از اشخاصی که می خواهند شریک شرکت شوند باید حصه ای را به شرکت بیاورند که از آن به آورده شرکا تعبیر می شود که با تشکیل شرکت این آورده ها تحت عنوان سرمایه مورد استفاده شرکت قرار می گیرد.

به تعبیر دیگر سرمایه شرکت مساوی با مجموع آورده های شرکا می باشد و بر همین اساس نیز میزان مشارکت هر شریک انعکاسی از رابطه و تناسب آورده هر شریک با کل آورده ها یعنی سرمایه شرکت است مانند اینکه شرکتی که با ده میلیون ریال تشکیل شده و یکی از شرکا یک میلیون ریال آورده داشته باشد در واقع میزان مشارکت او در سرمایه شرکت عبارت از 10% یا یک دهم سرمایه شرکت است.
آورده شرکا به شرکت به اعتبار ماهیت آن به دو نوع آورده نقدی و غیرنقدی تقسیم می شود . منظور از آورده نقدی این است که شریک شرکت ، مبلغی وجه نقد در اختیار شرکت قرار می دهد.
ساده ترین نوع آورده ها را آورده نقدی دانسته اند که از دو جهت این سادگی قابل توجیه است. جهت اول این است که هر شرکت تجاری باید به هنگام تشکیل و ثبت خود در اداره ثبت شرکت ها در قالب اساسنامه یا شرکتنامه و اظهارنامه ثبت شرکت ، سرمایه شرکت در حال تاسیس و ثبت را اعلام نماید. در مواردی که آورده همه شرکا آورده نقدی باشد ، تعیین سرمایه مجموع آورده های شرکا می باشد و برای این منظور نیاز به هیچگونه عملیات محاسباتی یا تعیین ارزش ریالی آنگونه که در آورده های غیرنقدی لازم و ضروری است نمی باشد. مانند اینکه شرکت تجاری با سه شریک ایجاد شود که هر کدام از شرکا مبلغ ده میلیون ریال آورده به شرکت بیاورند که در این صورت سرمایه شرکت عبارت از سی میلیون ریال خواهد بود.
در حالی که اگر آورده شرکا غیرنقدی باشد تعیین سرمایه شرکت به این راحتی امکان پذیر نبوده ، بلکه ابتدا باید ارزش ریالی آورده غیرنقدی با توجه به نحوه تقویم آن طبق مقررات قانونی مشخص گردد تا امکان تعیین کل سرمایه شرکت وجود داشته باشد که در مورد تقویم و شیوه های تقویم در آورده های غیرنقدی در ادامه بیشتر اشاره خواهد شد.
جهت دوم این است که یکی از الزامات قانونی در زمان ثبت شرکت های تجاری، تعیین میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا از سرمایه شرکت می باشد که در مورد آورده های نقدی این امر به راحتی قابل تعیین می باشد . چنان که در مثال فوق سهم الشرکه هر کدام از شرکا به میزان یک سوم کل سرمایه شرکت است که این امر در واقع میزان مشارکت هر کدام از شرکا در سود حاصله ( در تمام شرکت ها ) و تعهدات شرکا ( در مورد شرکت های شخص ) را نیز مشخص می کند.
با توجه به ارتباط مستقیم بین سرمایه شرکت های تجاری با آورده شرکا و با توجه به نوع آورده شرکا ( نقدی و غیرنقدی ) در مورد سرمایه شرکت سه فرض قابل تصور است :
فرض اول این است که آورده همه شرکا در شرکت از نوع نقدی باشد که رایج ترین و متداول ترین شکل تشکیل شرکت های تجاری نیز این چنین است و تردیدی در صحت آن وجود ندارد.
فرض دوم این است که آورده برخی از شرکا نقدی و برخی غیرنقدی باشد که در این صورت اگرچه سرمایه واقعی شرکت ترکیبی از آورده نقدی و غیرنقدی خواهد بود ولی برای ثبت کردن شرکت باید آورده های غیرنقدی تقویم گردد و ارزش ریالی آن ها مشخص گردد تا بتوان ارزش ریالی کل سرمایه شرکت را مشخص نمود. در مورد فرض دوم نیز تردیدی در صحت این شرکت وجود ندارد و قانونگذار نیز در مواد متعددی از قانون تجارت مانند 96 و 118 و لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مانند تبصره ماده 6 و بند 2 ماده 20 به این ترتیب اشاره نموده است.
فرض سوم که قابل بحث و بررسی است این است که یک شرکت تجاری بخواهد فقط با آورده غیرنقدی تشکیل شود. سوال این است که آیا همه سرمایه شرکت تجاری می تواند آورده غیرنقدی باشد ؟
قانونگذار در خصوص مورد نص خاصی ندارد و دیدگاه حقوقدانان نیز در این مورد متفاوت است. در این رابطه ، می توان به بند 2 ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 اشاره داشت که در آن آمده است " ... هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقد باشد ... " بنابراین عبارت " تمام " در ماده فوق وجود هرگونه تردید در صحت تشکیل شرکت سهامی خاص با آورده غیرنقدی را منتفی می کند. البته باید توجه داشت که برخلاف شرکت سهامی خاص، در شرکت سهامی عام همه سرمایه شرکت نمی تواند آورده غیرنقدی باشد. زیرا در این شرکت که قسمتی از سرمایه شرکت از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود و آن هم از طریق پذیره نویسی محقق می گردد ، پذیره نویسان سهام مزبور ، باید مبلغ اسمی سهام خود را به صورت وجه نقد در حساب بانکی شرکت در شرف تاسیس واریز نمایند و نمی توانند با آوردن آورده غیرنقدی ، به پذیره نویسی اقدام نمایند.
از آنچه بیان شد روشن می شود که هیچ منعی از اینکه همه سرمایه شرکت از آورده های غیرنقدی تشکیل شود وجود ندارد مگر در مورد شرکت سهامی عام .
روش های تقویم آورده های غیرنقدی

همان طور که روشن گردید، آورده غیرنقدی نیازمند تقویم و تعیین ارزش مالی آن با پول رایج کشور می باشند. نکته مهم در مورد تقویم ، روش های تقویم این است که قانونگذار به صراحت به یکی از این روش ها یعنی مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ( ماده 76 ) تصریح نموده است و روش دیگر از برخی مواد قانون تجارت قابل استفاده است. به طور کلی برای تقویم آورده های غیرنقدی دو روش وجود دارد : تقویم با رجوع به کارشناس و تقویم به وسیله شرکا که اشاره می شود.
تقویم با رجوع به کارشناس رسمی دادگستری

تقویم آورده های غیرنقدی در شرکت های سهامی ( خاص و عام ) به موجب ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ، باید از طریق کارشناسان رسمی دادگستری انجام گیرد. ماده مزبور مقرر داشته است : " هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیرنقد داشته باشند موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جزو گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند ... ".
اگرچه ماده 76 اختصاص به شرکت های سهامی عام دارد زیرا در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نمی باشد ولی نباید لزوم استفاده از کارشناس رسمی را در آورده های غیرنقدی مختص شرکت سهامی عام دانست. زیرا ماده 82 لایحه اصلاحی قانون تجارت به صراحت حکم مذکور در ماده 76 را به شرکت های سهامی خاص نیز تعمیم و تسری داده و مقرر داشته است : " در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 76 این قانون ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود".
ماده 78 ل. ا. ق. ت نیز مانند ذیل ماده 82 تصریح نموده است که : " مجمع عمومی نمی تواند آورده های غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند ".
در واقع قانونگذار قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری را بالاترین قیمت آورده غیرنقدی در نظر گرفته و به منظور رعایت حقوق اشخاص ثالث و همچنین شرکایی که آورده نقدی آورده اند اجازه نداده است در هیچ یک از شرکت های سهامی عام و خاص، به بیش از قیمت کارشناسی موافقت شود.
در مورد تقویم به وسیله کارشناس رسمی دادگستری نکاتی به شرح ذیل قابل توجه است .
1- قانونگذار استفاده از کارشناس واحد را کافی دانسته است. البته این امر مانع از مراجعه به کارشناسان متعدد نمی باشد. بر همین اساس موسسین شرکت می توانند برای اطمینان بیشتر از ارزیابی کارشناسان به تعداد بیشتری از آنان رجوع نمایند. در اغلب موارد در صورت اختیار کارشناسان متعدد، به صورت عدد فرد مانند 3، 5 ، 7 و ... انتخاب می شوند تا در صورت اختلاف نظر ، نظر اکثریت ملاک باشد.
2- قانونگذار در مواد 82 و 78 اجازه قبول آورده های غیرنقدی را به بیشتر از قیمت کارشناسی به مجمع عمومی موسس و موسسین شرکت نداده است. از مفهوم مخالف مواد فوق استفاده می شود که قبول این آورده ها به کمتر از قیمت کارشناسی با منع قانونی مواجه نمی باشد. بنابراین ممکن است مجمع عمومی موسس ( در شرکت سهامی عام ) و موسسین ( در شرکت سهامی خاص ) حاضر نباشند آورده های غیرنقدی را به قیمت کارشناسی قبول نمایند ولی آمادگی قبول آن ها را به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی داشته باشند.
3- در شرکت سهامی عام بعد از تقویم کارشناس، نظریه کارشناس باید به وسیله موسسین شرکت در جلسه مجمع عمومی موسس مطرح شود که در این صورت دارندگان آورده غیرنقد حق رای نداشته و آورده غیرنقدی مورد نظر نیز از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.
4- ضمانت اجرای تخلف از نظریه کتبی کارشناسی در مورد تقویم آورده های غیرنقد در شرکت سهامی چیست ؟ قانونگذار به صراحت در این خصوص بیانی ندارد ولی از ماده 270 ل. ا. ق. ت استفاده می شود که در اینگونه موارد هر ذینفعی می تواند بطلان شرکت را از دادگاه درخواست کند. ماده مزبور مقرر می دارد : " هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند ".
علاوه بر مورد فوق ، چنانچه حکم بطلان شرکت به استناد ماده فوق از سوی دادگاه صادر شود و همچنین به طور کلی به موجب ماده 23 ل. ا. ق. ت ، موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.
5- چنان چه در تقویم آورده های غیرنقدی ، تقلب صورت گرفته باشد موجب مسئولیت کیفری کسی است که مرتکب تقلب شده است.

عوامل تشابه علامت تجاری در شکل ظاهر و کتابت و رد تقاضای ثبت برند

نازنین بازدید : 9 پنجشنبه 08 آبان 1399 نظرات ()

همان طور که می دانیم ، علائم تجاری برای آنکه قابلیت ثبت داشته باشند ، می بایست وجه تمایز داشته و ابتکاری باشند. به این معنی که علامت نباید با سایر علائم ثبت شده آن قدر شباهت داشته باشد که سایرین را به اشتباه بیندازد.
برای احراز نقض بر اساس مشابهت باید به این نکته توجه شود که آیا مشابهت بین دو علامت و یا کالا و خدمات تحت آن ها به اندازه ای است که موجب گمراهی مصرف کنندگان عادی شود یا خیر ؟

این مطلب در قسمت اخیر بند 3 ماده 10 قانون علایم تجاری 1994 انگلستان و نیز بند 2 ماده 16 و بند ماده 6 قانون ثبت علایم و اختراعات ایران آمده است. برای احراز نقض علامت تجاری بر اساس مشابهت باید وجود شباهت در دید مصرف کنندگان عادی احراز گردد. چنانچه مشابهت بین دو علامت و کالاهای تحت آن به اندازه ای باشد که مشتریان در تشخیص مبدا کالاها یا خدمات دچار سردرگمی و اشتباه شوند ، استعمال علامت دوم نقض علامت تجاری مورد حمایت محسوب خواهد شد اینکه اشتباه واقعی مصرف کنندگان را باید ملاک قرارداد یا احتمال اشتباه مصرف کنندگان در قانون ایران مطلبی ذکر نشده است اما به نظر می رسد ضابطه ی احتمال اشتباه و گمراهی را می بایست در نظر گرفت و در حقوق انگلستان نیز همین ضابطه برگزیده شده است. ( بند 2 ماده 10 قانون علایم تجاری )
عبارت " احتمال اشتباه مشتری " می بایست تفسیر شود. در بند 2 ماده 9 قانون ثبت علایم و اختراعات ایران ضابطه مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند، در نظر گرفته شده است اما این ضابطه دقیق نیست. گمراهی و اشتباه ، اغلب در خصوص بخشی از عموم به وجود می آید و این بی معنا و مفهوم است که بگوییم احتمال گمراهی همه مردم در نظر گرفته شود. پس چه گروهی از مصرف کنندگان جامعه را باید معیار قرار داد ؟ عقیده بر این است که باید گروهی از مردم که کالای تحت علامت را مصرف می کنند و در واقع مخاطب علامت تجاری هستند را مورد توجه و ملاحظه قرار داد. چرا که گاهی اوقات مخاطب علامت تجاری کسانی هستند که اطلاعات دقیق و مخصوصی دارند ، مثل خریداران اتومبیل و هواپیما و ماشین آلات پیچیده افراد متخصصی هستند که پس از بررسی کافی و لازم اقدام به خرید می نمایند.
در این مورد قطعاَ این خریداران ، باهوش تر از مشتریان فروشگاه های مواد غذایی هستند. به طور مثال سه شرکت ژاپنی هوندا ، سوباروبخی از تویوتا علایم تجاری لگند ( LEGEND ) ولگنسی (LEGENCY )ولگوس (LEXUS ) را هم زمان استفاده می کنند و هیچ خطری مشتریان آن شرکت ها را تهدید نمی کند. در عوض بچه ها که اطلاعات لازم و مخصوصی ندارند بیشتر در معرض اشتباه قرار دارند.
شایان ذکر است خصوصیت گمراه کننده یک علامت تجاری را قاضی راساَ تعیین می کند.
در این مقاله هدف بررسی عواملی است که موجب مشابه محسوب شدن علائم تجاری است و نه عواملی که موجب مشابه دانستن کالاها یا خدمات است. چرا که در خصوص مورد اخیر عامل خاصی را نمی توان موجب مشابه دانستن کالاها یا خدمات دانست و تشابه در این مورد عرفی بوده و قاضی رسیدگی کننده می بایست با به کارگیری معیار کلی تشابه یعنی احتمال اشتباه مصرف کننده ، مشابهت یا عدم مشابهت را تشخیص دهد. در اکثر نظام های حقوقی عواملی که موجب مشابهت مصرف کننده ، مشابهت یا عدم مشابهت را تشخیص دهد.
در اکثر نظام های حقوقی عواملی که موجب مشابهت علایم تجاری و در نتیجه گمراهی مصرف کننده می شود کتابت ، تلفظ ، شکل ظاهر و یا معنا و مفهوم علامت ذکر شده است.
تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون علایم و اختراعات ایران نیز عوامل مشابهت را شکل ظاهری علامت ، تلفظ، کتابت یا هر کیفیت دیگری که مصرف کننده عادی را به اشتباه اندازد ، ذکر نموده است. این تبصره مقرر می دارد در مورد علامت تجاری شباهت ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت یا به هر کیفیت دیگری باشد . اما در قانون علایم تجاری 1994 انگلستان به صراحت به این موضوع پرداخته نشده است. درادامه به طور جداگانه به شباهت از نظر شکل ظاهر علامت و شباهت از نظر کتابت خواهیم پرداخت.
الف- شکل ظاهر علامت

ظاهر علامت ها ممکن است کم یا زیاد مشابه باشند ولی آنچه که مهم است این است که آیا مصرف کننده را گمراه می کند یا خیر ؟
چرا که هدف اصلی از انتخاب علامت تجاری برای کالاها یا خدمات ایجاد تمایز بین کالاها و خدمات از منافع مختلف و جلوگیری از گمراهی مصرف کننده می باشد.
اما این شباهت چگونه می بایست مورد بررسی قرار گیرد ؟ و آیا باید دو علامت را به صورت جزء جزء مورد بررسی و مقایسه قرارداد یا اینکه ملاک تشابه کلی دو علامت است ؟ در حقوق انگلیس تشابه کلی مورد توجه و ارزیابی قرار می گیرد.
در حقوق ایران در این خصوص قانون خاصی دیده نمی شود از طرفی چونکه همه آرا محاکم جمع آوری نمی شود تا در اختیار پژوهشگران قرار گیرد رویه قضایی به خوبی مشخص نیست . اما در حد آرائی که منتشر شده است می توان گفت که از نظر دیوانعالی کشور و محاکم تجدید نظر ، ملاک " تشابه کلی دو علامت مورد نظر" می باشد. در این حالت دو علامت مورد تجزیه و تحلیلی قرار نمی گیرند و به اختلاف موجود در بین جزئیات علایم چندان توجهی نمی شود زیرا تاثیر کلی علامت در نظر بیننده اهمیت دارد. برعکس در دادگاه های بدوی، اغلب ، علایم را با نگرش تجزیه و تحلیل بررسی می کنند که قطعاَ با این روش به تفاوت هایی می رسند که نتیجه آن عدم تشابه دو علامت است. به عنوان نتیجه این بحث می توان گفت هرگاه مجموع علامتی با مجموع علامتی دیگر ایجاد اشتباه کند و با دیدن یکی، دیگری را به خاطر آورد ، هرچند که در جزئیات تفاوت هایی داشته باشند این علائم مشابه می باشند.
در پرونده کلاسه 77/ 1121- 1122 ، شعبه دوم دادگاه تجدید نظراستان تهران طی دادنامه شماره 653- 652 مورخ 3 / 6 / 78 رای دادگاه بدوی را نقض می کند ، بدین توضیح که دادگاه بدوی بین علامت تجاریNeedle Bearing Joint Parts Hardy Spicer به انضمام اشکال دیگر که از جمله آن ها دو فقره مثلث یا علامت هاردی اسپایسر(Hardy Spicer) در داخل آن ها بوده ، و علامت تجاری شرکت تجدیدنظر خوانده که عبارت از یک مثلث با کلمه اسپایسر (Spacer) در داخل آن باشد، تشابه احراز و حکم به ابطال اظهارنامه شرکت تجدید نظر خواه صادر کرده است. دادگاه تجدید نظر در نقض رای چنین استدلال کرده است . با توجه به ترکیب ظاهری علایم مورد بحث، همان طوری که کارشناس منتخب دادگاه نیز اعلام داشته است ، تشابه موجود به اندازه ای نیست که اشخاص عادی را در تشخیص کالاهای حاوی علایم منظور شده دچار اشتباه نماید اما در صورتی که تجدیدنظر خواه صرفاَ تقاضای ثبت عبارت هاردی اسپایسر (Spicer Hardy) را با مثلث مربوط به آن می نمود احتمال وجود تشابهی که موجب اشتباه عادی گردد، وجود داشت و حال آنکه وجود اشکال هندسی و عبارت طولانی فوق الذکر وجوه ممیزه ای است که تصور چنین فرضی را مرتفع می سازد.
در حقوق انگلیس نیز در دعوای واگاهاما علیه رستوران های مرکزی، دعوای خواهان به خاطر شباهت ظاهری علامت وارد دانسته شد. خواهان یک رستوران ژاپنی تحت نام "واگاماها" (wagamama) داشت که این علامت را ثبت کرده بود. بعد از شخصی رستورانی هندی را تحت عنوان " راجاماما " (Rajamam) افتتاح نمود. که در واقع شخص دوم ، با این کار موجب اشتباه و گمراهی مصرف کننده می شد. دادگاه حکم به ابطال علامت رستوران هندی داد.
گرچه قاعده اساسی، مقایسه علائم به طور کلی و عدم تقسیم آن ها به جزئیات بوده ولی ترکیب نشانه ها هم اهمیت زیادی دارد و لازم است که به پیشوندها و پسوندهای مشترک کلمات توجه داشت. در صورتی که دو علامت کلمه بوده و از جهت شروع خیلی مشابه باشند احتمال اختلاط و اشتباه آن ها خیلی بیشتر از شباهت پایان آن دو خواهد بود. احتمال اشتباه در کلمات طولانی با پیشوند مشترک خیلی بیشتر از کلمات کوتاه با پسوند مشترک خواهد بود.
ب- کتابت

دومین عامل گمراه کننده مصرف کننده ، تشابه در نوشتن کلمات است به عبارت دیگر اشتباه مشتری ممکن است ناشی از تشابه در نوشتن کلمات باشد اگر این مشابهت ، مصرف کننده عادی با ضریب هوشی متوسط را به اشتباه اندازد ، در واقع موجب نقض حق دارنده علامت تجاری ثبت شده می باشد. در شباهت ظاهری ، کتابت علامت تجاری و طراحی آن ها، از اهمیت فراوانی برخوردار است. به طور مثال بین دو علامت کلوگس (KEOLLO GGS) و کیتوس (KITTOOS) هیچ گونه شباهت ظاهری اشتباه آمیز دیده نمی شود ولی اگر این دو را با حروف لاتین و کوچک و چنین kittos، keloggsبنویسند احتمال گمراهی و اشتباه زیاد می شود.
شعبه سوم دادگاه عمومی تهران طی رای شماره 1141 مورخ 12 / 9 / 1380 دعوای خواهان به خواسته الزام اداره مالکیت صنعتی به پذیرش ثبت علامت تجاری الوگزاتین (ELOXA TIE) را به علت مشابهت این علامت در نگارش و تلفظ با علامت ثبت شده اگزتین (OXETINE) وارد ندانسته و با این استدلال که شباهت این دو علامت در نگارش و تلفظ به حدی است که موجب اشتباه مصرف کننده می شود ، دعوا را مردود اعلام می دارد.
دیوان عالی کشور بین دو علامت پنگ (PANG) و تانگ (TANG) در جریان پرونده ای که در تاریخ 5 / 8 / 71 در شعبه 24 دیوانعالی کشور مورد تجدید نظر قرار گرفت ، شباهتی احراز نمی کند جریان دعوا از این قرار بوده است : یک شرکت آمریکایی خواستار ابطال ثبت علامت پنگ (PANG) یک شرکت ایرانی شد و خواهان چنین توضیح می دهد که علامت تانگ (TANG) به موجب تصدیق شماره ... و گواهی تجدید ثبت مورخ ... در ایران برای طبقه 32 به ثبت رسیده است و خوانده بدون توجه به مقررات اقدام به ثبت علامت پنگ (PANG) نموده است و چون این علامت شباهت کامل با علامت ثبت شده تانگ (TANG) دارد ، تقاضای ابطال علامت می شود اما دادگاه به استناد ، مجموع محتویات پرونده هیچ گونه شباهتی بین دو علامت اعم از تلفظ، کتابت ، تصویر و معنی مشاهده نمی کند که موجب اشتباه و گمراهی مشتریان و مصرف کنندگان و افراد عادی جامعه گردد از این رو حکم بطلان و دعوای خواهان ابرام می شود . البته رای دیوانعالی کشور شگفت آور است چرا که در علامت مذکور از لحاظ ظاهر و کتابت مشابه هستند.
در پرونده دیگر دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره 45، مورخ 22/ 8/ 1351 رای دادگاه استان که دو علامت تجاری، پالاس و تهران پالاس را برای استفاده در هتل مشابه دانسته بود، نقض کرده است. ملاحظه می شود دیوانعالی کشور در این جا نیز، شباهت مجموعی را در نظر گرفته است چرا که اگر علایم را جز به جز مقایسه کنیم به نتیجه ای می رسیم که آن ها را مشابه ندانیم.

اطلاعاتی درباره سرمایه ثبت شرکت تضامنی

نازنین بازدید : 12 پنجشنبه 08 آبان 1399 نظرات ()




در مورد سرمایه ثبت شرکت تضامنی موضوع های متعددی قابل بررسی است. از جمله مقدار سرمایه ، نوع سرمایه ، نحوه پرداخت سرمایه و نحوه تقویم سرمایه های غیرنقدی که در این مقاله به آن ها اشاره می شود.
مقدار سرمایه

در قانون تجارت هیچ حداقلی برای سرمایه شرکت تضامنی پیش بینی نشده است و در نتیجه شرکت تضامنی را با هر میزان سرمایه می توان تشکیل داد و به ثبت رساند. به طوری که در ماده 496 لایحه جدید تجارت تصریح شده است که شرکت تضامنی با هر میزان سرمایه قابل ثبت است. عدم پیش بینی حداقل سرمایه در این شرکت ها به این صورت قابل توجیه است که چون در این شرکت ها در قبال دیون و تعهدات شرکت به اشخاص ثالث ، شرکا مسئولیت تضامنی دارند و بر همین اساس اعتبار شرکت به اعتبار شرکا وابسته است نه سرمایه شرکت لذا قانونگذار هیچ حداقلی را مقرر نکرده است. البته شاید یکی از دلایل آن رویه قانونگذار در زمان تصویب قانون تجارت 1311 بوده است که در قانون مزبور نه تنها برای شرکت های شخص، بلکه برای شرکت های سرمایه نیز هیچ حداقلی مقرر نکرده است ، اگرچه در سال 1347 به هنگام تصویب لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت برای شرکت های سهامی عام و خاص، حداقلی مقرر نموده است. از اینکه در لایحه جدید تجارت نیز برای شرکت های شخص هیچ حداقل سرمایه ای مقرر نشده ولی برای شرکت های سرمایه حداقل سرمایه مشخص گردیده روشن می شود که علت این تفکیک به ماهیت شرکت های شخص و مسئولیت نامحدود شرکای این شرکت ها برمی گردد.

اما در هر حال مستفاد از ماده 118 و 119 قانون تجارت این است که وجود سرمایه در شرکت های تضامنی لازم و ضروری است و هیچ شرکت تضامنی را نمی توان بدون سرمایه و صرفاَ به اعتبار شرکای شرکت تشکیل داد. زیرا مطابق ماده 118 لازمه تشکیل شرکت تضامنی پرداخت سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی می باشد و مطابق ماده 119 ملاک تقسیم سود میان شرکای شرکت به نسبت سهم الشرکه آن ها می باشد که بدون وجود سرمایه، نسبت سهم الشرکه شرکا امکان تعیین و تشخیص ندارد.




بنابراین پیشنهاد می شود در لایحه جدید تجارت ، حداقلی برای سرمایه شرکت های تضامنی نیز پیش بینی شود تا رویه واحدی از این جهت بر شرکت های تضامنی حاکم گردد و بر همین اساس است که امروزه رویه های ثبتی اجازه ثبت هیچ شرکت تضامنی را با سرمایه کمتر از 000/1000ریال نمی دهد.
نوع سرمایه

با توجه به آنچه در قسمت قبل بیان گردید روشن شد که اگرچه قانونگذار در شرکت های تضامنی حداقلی را برای سرمایه مقرر نکرده است ولی وجود آن برای تشکیل شرکت و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها لازم و ضروری است.
با توجه به اینکه سرمایه شرکت از آورده های شرکا تشکیل می شود، سوال این است که آیا سرمایه شرکت باید وجه نقد باشد یا می تواند تماماَ غیرنقد نیز باشد ؟
در اینکه همه سرمایه شرکت می تواند وجه نقد باشد تردیدی وجود ندارد و همانگونه که می دانیم ، ساده ترین شکل آورده ها ، آورده نقدی است که هم سرمایه شرکت به راحتی قابل محاسبه بوده و هم نیازی به تقویم وجود ندارد. همچنین در اینکه سرمایه شرکت تضامنی می تواند ترکیبی از آورده های نقدی و غیرنقدی باشد نیز تردیدی وجود ندارد و ماده 118 قانون تجارت ضمن پذیرش آن مقرر داشته است : " شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد ".
اما در خصوص اینکه آیا تمام سرمایه شرکت می تواند غیرنقد باشد تصریح قانونی وجود ندارد ولی با توجه به اصول کلی حقوقی از قبیل اصل اباحه ، با توجه به اینکه قانونگذار منعی از آن ننموده است ، جواز این امر قابل استفاده است.
نکته قابل توجه در مورد سرمایه نقدی این است که باید به صورت وجه نقد بوده و پرداخت نیز شده باشد. بنابراین شریکی که بابت آورده نقدی خود ، سند تجاری از قبیل چک یا سفته در اختیار شرکت قرار داده است به معنی پرداخت نمی باشد و با این اقدام شرکت تشکیل شده محسوب نمی شود. زیرا اسناد تجاری وسیله پرداخت می باشند نه خود پرداخت. بر همین اساس برخی از حقوقدانان اقدام مدیران یا شرکایی که با دریافت اسناد تجاری اعلام می دارند که کلیه سرمایه شرکت تادیه شده است را مشمول کلاهبرداری دانسته و از لحاظ کیفری قابل تعقیب دانسته اند.
به نظر می رسد صرف چنین اقدامی را نمی توان مشمول احکام کلاهبرداری دانست بلکه برای تحقق کلاهبرداری وجود سوء نیت لازم و ضروری است که قانونگذار در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28 / 6/ 1364 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 15 / 9/ 1367 به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده ، به کاربردن حیله و تقلب را شرط لازم و ضروری برای تحقق جرائم مربوطه دانسته است. بنابراین در مواردی که شخص از روی ناآگاهی اقدام به پذیرش اسناد تجاری نموده و گواهی پرداخت سرمایه را صادر نموده است ، کلاهبردار محسوب نمی شود.
نحوه پرداخت سرمایه

در قانون تجارت ، نحوه پرداخت سرمایه شرکت تضامنی پیش بینی نشده و قانونگذار فقط در ماده 118 به لزوم پرداخت آن به این صورت تصریح نموده است : " شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد ".
البته قانونگذار در قانون تجارت 1311، در هیچ یک از شرکت های تجاری حتی شرکت های سهامی ، نحوه پرداخت بخصوصی را مقرر نکرده است اگرچه در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون 1347، در مورد شرکت های سهامی عام و خاص، پرداخت از طریق سیستم بانکی را مقرر نموده است.



در هر حال عدم تعیین نحوه پرداخت ممکن است منجر به سوء استفاده هایی گردد از جمله اینکه موسسین یا مدیران شرکت ممکن است برخلاف واقع، پرداخت سرمایه را اعلام نموده باشند که قانونگذار در مورد شرکت با مسئولیت محدود به این سوء استفاده توجه نموده و در بند الف ماده 115 ق. ت ، موسسین و مدیرانی را که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرمقدی را گواهی نموده باشند، کلاهبردار محسوب و قابل تعقیب و مجازات دانسته است. علاوه بر آن در صورت کشف عدم پرداخت سرمایه ، شرکت را باطل و هیئت نظار ، مدیران و شرکایی را که بطلان مستند به عمل آن ها بوده در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از بطلان متضامناَ مسئول دانسته است.
ولی در شرکت های تضامنی قانونگذار چنین احکامی را مقرر ننموده است که البته عدم پیش بینی کلاهبرداری و مسئولیت تضامنی از نظر حقوقی قابل توجیه می باشد. زیرا در شرکت های تضامنی، سرمایه شرکت چندان مهم نبوده و اشخاص ثالث در اغلب موارد به اعتبار شرکا با شرکت معامله می نمایند ولی اینکه حکمی نسبت به آنچه در ماده 100 در مورد بطلان شرکت آمده در شرکت های تضامنی مقرر نشده است قابل انتقاد می باشد. زیرا مستفاد از ماده 118 ق. ت این است که پرداخت سرمایه شرکت ، شرط صحت تشکیل شرکت می باشد و با این وصف وقتی معلوم می شود که سرمایه شرکت پرداخت نشده و گواهی مدیران یا موسسین شرکت برخلاف واقع بوده است ، باید شرکت را باطل تلقی کرد.

نحوه تقویم سرمایه های غیرنقدی

یکی از موضوع های مهم در مورد آورده های غیرنقد ، عبارت از نحوه تقویم آن ها است. قانونگذار تقویم آورده های غیرنقد را در شرکت های تضامنی به عهده خود شرکا گذاشته که باید با تراضی همه شرکا انجام گیرد. این امر ممکن است سوء استفاده هایی را به دنبال داشته باشد از جمله اینکه شرکا به دلیل رعایت منافع شرکت و خودشان ، ارزش آورده های غیرنقد را بیش از قیمت واقعی تقویم نمایند و به این ترتیب موجبات تضرر اشخاص ثالث فراهم گردد. قانونگذار در شرکت های تضامنی، برای تقویم غیرواقعی ضمانت اجرایی مقرر نکرده است در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود با تقویم غیرواقعی آورده های غیرنقد از سوی شرکای شرکت به شدت برخورد نموده و دو ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برای آن مقرر کرده است. ضمانت اجرای حقوقی آن است که به موجب ماده 98 ق. ت ، شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند و ضمانت اجرای کیفری نیز این است که هر گاه شرکا یا هر شخص دیگری به وسیله متقلبانه ، سهم الشرکه های غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند کلاهبردار محسوب و قابل تعقیب و مجازات می باشند.
علت این تفاوت میان این دو نوع شرکت را باید در ماهیت شرکت تضامنی جستجو کرد که جزو شرکت های شخص بوده و در نتیجه شرکا شخصاَ در مقابل اشخاص ثالث نسبت به بدهی ها و تعهدات شرکت مسئول می باشند و سرمایه ولو با تقویم غیرواقعی چندان تاثیری در اعتبار شرکت ندارد.

لینک 77

نازنین بازدید : 12 چهارشنبه 07 آبان 1399 نظرات ()

ویژگی های سرمایه ثبت شرکت سهامی

نازنین بازدید : 11 سه شنبه 06 آبان 1399 نظرات ()

سرمایه در شرکت های سهامی رکن اصلی و اساسی شرکت است و هیچ شرکتی بدون سرمایه تشکیل نمی شود و به ثبت نمی رسد . ولی در شرکت سهامی ، سرمایه اهمیت خاصی دارد. در واقع ، سرمایه شرکت چیزی است که طلبکاران می توانند روی آن حساب کنند و صاحبان سهام ، آن را در شرکت گذاشته اند که " وثیقه " پرداخت دین شرکت به اشخاص ثالث می باشد و به عبارتی ، سرمایه ، ما به ازای محدوده مسئولیت شرکاست.

شایان ذکر است ، قانون گذار به جز در مورد شرکت های سهامی که حداقل میزان سرمایه را معین کرده در مورد بقیه شرکت ها چیزی نگفته است. بنابراین در شرکت سهامی عام حداقل سرمایه در بدو تاسیس 000/000/5 ریال است و در مورد شرکت سهامی خاص 000/000/1 ریال است و در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علتی کم شود باید ظرف مدت یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام شود یا شرکت به نوع دیگری تبدیل شود در غیر این صورت هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد .
سرمایه شرکت سهامی به سهام تقسیم می شود و هر شریک ، مالک تعدادی از این سهام است. فرض کنیم سرمایه شرکتی که از 10 سهامدار تشکیل شده ، بالغ بر 10 میلیون ریال باشد و هر یک از آن ها یک دهم این مبلغ را به شرکت آورده باشند و سرمایه شرکت نیز به 1000 سهام 10000 ریالی تقسیم شده باشد ، در چنین صورتی ، هر یک از شرکاء ، مالک " صد " سهم است که می تواند تعدادی از آن ها را به کسانی که می خواهد منتقل کند. علی الاصول ، این انتقال آزاد است و این امر ، از دیگر خصایص عمده شرکت سهامی به شمار می رود. شرکت سهامی دو ویژگی دیگر نیز دارد. اول اینکه در آن، مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آن هاست و دوم اینکه موسسان شرکت ، یعنی شرکای اولیه آن ، باید با پذیره نویسی ، یعنی با مراجعه به عموم مردم ، سرمایه شرکت را تامین کنند و آوردندگان سرمایه ، فقط خود موسسان نیستند.
خصوصیات سهم

سهم محور اساسی شرکت سهامی و معرف میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن شناخته می شود که دارای شکل مخصوص و دربرگیرنده امتیازات خاص خود می باشد . در شرکت سهامی مشارکت سهامداران در فعالیت شرکت بستگی به میزان سهام آن ها دارد. حق حضور در مجامع عمومی ، حد نصاب مجامع عمومی ، حق رای در مجامع عمومی ، حق مشارکت در مدیریت ، حق دعوت از مجامع عمومی در شرایط فوق العاده ، حق رجحان در خرید سهام جدید و حق رای بر تغییر اساسنامه و افزایش و کاهش سرمایه همگی بستگی به داشتن سهم و گاهی سهم بیشتر دارد.
از طرف دیگر سهامداران اگرچه طرف مستقیم ایفاء تعهدات شرکت قرار نمی گیرند ولی هر صاحب سهم به میزان سهمی که در شرکت دارد به طور غیرمستقیم پاسخگوی تعهدات شرکت قرار می گیرد زیرا در صورت زیان شرکت تا مبلغ اسمی سهمی که تمام مبلغ آن را پرداخته است ، متضرر می شود.
افزون بر این تقسیم سود شرکت بر مبنای سهامی است که هر سهامدار در شرکت دارند . هر تعداد سهام بیشتر داشته باشیم به همان تعداد واحد سود بیشتر به ما تعلق می گیرد.
ذیلاَ به بررسی بیشتر خصوصیات سهم می پردازیم.
الف- شکل سهم

با توجه به اینکه ورقه سهم مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب سهم است ، خیلی طبیعی است که اوراق سهام متحدالشکل و دارای امضای معتبر باشد. لذا ماده 276 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مقرر است که اوراق سهام متحد الشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب باشد. به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند برسد. همچنین سهام شرکت ها را می توان با رعایت قوانین مربوط به صورت الکترونیک تنظیم کرد.
در مورد شرکت سهامی ، قانونگذار پیش بینی کرده است که در موارد خاصی و با تشریفات قانونی ویژه ای می توان سرمایه شرکت را افزایش یا کاهش داد، بدون آنکه بتوان سرمایه شرکت را پایین تر از حداقل قانونی معین کرد. البته ، نمی توان گفت سرمایه شرکت همیشه در یک سطح باقی می ماند ؛ چرا که سرمایه ، در حال گردش است و ممکن است به کارهای متعددی اختصاص یابد ؛ برای مثال ، ممکن است این سرمایه به سبب زیان شرکت ، کم شود یا اینکه از بین برود . به عکس، ممکن است به دلیل سود شرکت ، بیشتر از آن مبلغی شود که در ابتدا شرکاء آورده اند ؛ به همین دلیل ، باید سرمایه واقعی شرکت را در دارایی آن جستجو کرد و در واقع ، دارایی شرکت را می توان وثیقه طلب طلبکاران آن قرار داد.
در ماده 277 ریز نکاتی که باید در ورقه گنجانیده شود احصاء شده است . به موجب این ماده در ورقه سهم نکات ذیل باید قید شود :
1- هویت و اقامتگاه شرکت
2- هویت سهامدار
3- مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن
4- نوع سهم
5- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و با اعداد
6- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.
7- سمت اشخاص مکلف به امضاء سهم طبق اساسنامه
ذکر نام شرکت در ورقه سهم مشخص کننده شرکت و ذکر شماره ثبت معرف شخصیت حقوقی و ثبت و رسمیت شرکت است. سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده شرکت معرف میزان دارایی در اختیار شرکت است که بیشتر باشد اعتبار بیشتری به شرکت می دهد. تعیین نوع سهم روش انتقال آن را مشخص می نماید.
سهم بی نام با قبض و اقباض و سهم با نام با ثبت در دفتر مخصوص ثبت سهام شرکت قابل نقل و انتقال است . مبلغ اسمی سهم و تعداد سهامی که ورقه سهم معرف آن است و درج مبلغ پرداخت شده سهم در روی ورقه بیانگر مبلغ سرمایه و میزان مشارکت و حقوق و تعهدات دارنده سهم در شرکت است . در شرکت سهامی عام به استناد ماده 278 ق. ا. ح. ش. ت مبلغ اسمی هر سهم نباید از یک میلیون ریال بیشتر باشد و مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید مساوی باشد.
مبلغ اسمی سهم مبلغی است که در روی ورقه نوشته شده است و با مبلغ واقعی آن متفاوت و در مقابل آن قرار می گیرد. مبلغ واقعی سهم ممکن است مبلغ بیشتر یا کمتر از مبلغ اسمی سهم باشد. مبلغ واقعی سهم از ارزش دارایی واقعی شرکت در روز تقسیم بر تعداد سهام به دست می آید. اگر از زمان انتشار سهام تا روز تعیین قیمت واقعی سهم شرکت فعالیت اقتصادی درخشانی داشته باشد قیمت واقعی سهم از مبلغ اسمی آن بیشتر می شود. ولی اگر شرکت در سال های گذشته فعالیت مثبتی نداشته و همواره با ضرر مواجه بوده است ، ارزش مبلغ اسمی سهم در محتوی تنزل و قیمت واقعی سهم کمتر از مبلغ اسمی سهم خواهد بود.
بنابراین شکل سهم به نحوی تنظیم شده است که با مطالعه آن میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن مشخص می گردد.
ب- نقل و انتقال سهام

قابلیت نقل و انتقال خصیصه ذاتی ورقه سهم است. در واقع در شرکت های سرمایه محور اساسی امور سرمایه است که ورقه سهم معرف آن می باشد. لذا در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام مطلقاَ آزاد و نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود. اگرچه در بند 7 ماده 48 ق. ا. ح. ش. ت نحوه واگذاری سهم الشرکه یا سهام قید شده است ولی در اساسنامه شرکت سهامی قید این موضوع ضرورتی ندارد و قید خلاف آن مخالف ذات سهم و قابل نقل و انتقال سهم در شرکت سهامی عام مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی شده باشد این شرط معتبر نخواهد بود و ایجاد مانع برای نقل و انتقال سهام از موارد نقض مقررات محسوب است که موجب مسئولیت مدنی و کیفری است. این مطلب را صریحاَ ماده 294 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مورد تایید قرار داده است زیرا طبق این ماده در اساسنامه نمی توان واگذاری سهام را محدود کرد. البته در محدودیت نقل و انتقال سهام شرکت سهامی و جلب موافقت مدیران یا مجامع عمومی این حکمت وجود دارد که مانع دخول اغیار به جمع یاران همدل می گردد. ولی نباید نباید فراموش کرد که شرکت سهامی عام معمولاَ با تعداد زیادی شریک که با یکدیگر علایق خاص و علایق خانوادگی یا شغلی ندارند ، تشکیل می شود.
سهامداران به هنگام تشکیل شرکت موضوع را بررسی و با موافقت شرط مناسب وضعیت شرکت را در اساسنامه درج می نمایند.
از نظر شکلی نقل و انتقال سهم بی نام با قبض و اقباض انجام می شوند و چون نام کسی بر روی سهم درج نشده است و سابقه ثبتی هم ندارد ، از انواع اسناد در وجه حامل شناخته می شود. قسمت اول ماده 292 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مقرر می دارد سهم بی نام سند در وجه حامل محسوب و دارنده مالک آن شناخته می شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اینگونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید.
برای نقل و انتقال سهم بانام شرایط پیچیده تری در نظر گرفته شده است . طبق ماده 293 همان قانون انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را تایید کنند. واگذاری سهام بانام باید در دفتر الکترونیک ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان آن ها باید مراتب انتقال را در دفتر مذکور امضاء کنند. هویت و نشانی دقیق انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید می شود و از نظر اجرای تعهدات ناشی از واگذاری سهم ، معتبر است. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت برسد و امضاء شود. هر گونه انتقال سهم بدون رعایت شرایط مذکور از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
چنانکه ملاحظه می شود نقل و انتقال سهم با نام برخلاف سهم بی نام کاملاَ تحت کنترل شرکت قرار دارد و با انتقال سهم کلیه حقوق و تعهدات ناشی از سهم به منتقل الیه انتقال داده می شود.
خرید و فروش سهام شرکت سهامی معمولاَ در بورس اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس انجام می شود. خرید آزاد است و هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند خریدار سهم شرکت باشد. ولی خرید سهم شرکت توسط خود شرکت با مشکل معامله با خود و سوء استفاده احتمالی در بورس برای کاهش و افزایش تصنعی قیمت سهم همراه است. لذا معمولاَ خرید سهم شرکت توسط همان شرکت ممنوع اعلام شده است.
باید توجه داشت که در هیچ موردی ممنوعیت مطلق نقل و انتقال سهم شرکت سهامی چه عام و چه خاص وجود ندارد. ممنوعیت ها مقطعی و نسبی است. به عنوان مثال سهم وثیقه مدیران در مدت مدیریت قابل نقل و انتقال نیست ولی با پایان مدت مدیریت و تصفیه حساب رفع ممنوعیت خواهد شد. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می باشد. پس از تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است سهام مورد وثیقه اینگونه مدیران خود به خود از قید وثیقه آزاد و قابل نقل و انتقال خواهد شد.
در پایان باید به این نکته اشاره داشت که هر گاه در زمان انحلال شرکت و پس از تصفیه اموال آن و پرداخت کلیه بدهی های شرکت ، چیزی از دارایی شرکت باقی بماند ، هر سهام دار به نسبت سرمایه خود در شرکت ، نسبت به آن دارای حق خواهد بود و باید به او پرداخت شود.

تعداد صفحات : 16

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 153
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 18
  • آی پی دیروز : 23
  • بازدید امروز : 69
  • باردید دیروز : 66
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 482
  • بازدید ماه : 2,204
  • بازدید سال : 39,718
  • بازدید کلی : 152,724