close
دانلود آهنگ جدید
ثبت برند
loading...

ثبت برند

شرکتنامه ثبت شرکت

نازنین بازدید : 12 چهارشنبه 08 آبان 1398 نظرات ()

 

قرارداد شرکت که از آن به شرکت نامه تعبیر می شود، قراردادی است که بین شرکای شرکت های تجاری که حاوی مشخصات شرکت و نام و موضوع و مدت شرکت بوده و متضمن شرایط تشکیل و اداره آن به منظور نیل به اهداف شرکت و تعیین کننده حقوق و تکالیف و مسئولیت شرکا در قبال هم و نسبت به اشخاص ثالث می باشد.

شرکتنامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی است و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکتنامه ندارند. شرکتنامه در شرکت های با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است، به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت است. اگرچه، قانون تجارت بیان صریحی در تنظیم شرکتنامه برای شرکت با مسوولیت محدود ندارد. ولی این امر از ماده 97 قانون تجارت که می گوید “در شرکت نامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است”، و ماده 197 قانون مذکور که به طور کلی در مورد شرکت ها مقرر می دارد” در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت،خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد”، مستفاد می شود. علاوه بر آن نظامنامه مورد بیان ماده 197 مزبور، به نام “نظامنامه قانون تجارت” لازم می داند که نسخه ای از شرکت نامه نیز به همراه سایر مدارک برای ثبت شرکت،به مرجع ثبت تسلیم شود، که لازمه آن تنظیم شرکت نامه بین شرکای شرکت با مسوولیت محدود می باشد.

با توجه به اینکه ” قرارداد شرکت ” میان موسسان اولیه شرکت تنظیم می شود، قرارداد شرکت ( شرکتنامه ) باید متضمن امضای شرکا یا نمایندگان قانونی آن ها باشد والا اعتبار نخواهد داشت.

در عمل تشکیل دهندگان شرکت از ورقه های نمونه ای که اداره ثبت شرکت ها تهیه و منتشر کرده است، استفاده می کنند که پس از تکمیل اطلاعات می بایست به امضاء موسسین برسد و به سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تقدیم گردد تا در دفتر ثبت شرکت ها ثبت گردد.

از جمله مواردی که در شرکتنامه ثبت شرکت به آن اشاره می شود عبارتند از:

نام شرکت ؛ موضوع شرکت ؛  سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی ؛ میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء ؛ تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن ؛ اسامی شرکاء یا موسسین شرکت با قید مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه ؛ اسامی مدیران شرکت و اختیارات آن ها و مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه؛ قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت ؛ تاریخ و نحوه رسیدگی به حساب ها و چگونگی تقسیم سود و زیان شرکت ؛ انحلال شرکت و قید سایر نکاتی که لازم باشد.

 

شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود

1: نام کامل شرکت و نوع آن : شرکت ……………..با مسئولیت محدود

2: موضوع شرکت : ………………………………………………….

3: نشانی کامل شعبه شرکت ( در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعبه ) :

4: اسامی شرکاء یا موسسین :

1-آقایی / خانم …………. فرزند ………….به شماره ملی ………………..شماره شناسنامه ……….صادره ……………متولد ………………..به آدرس………………….کد پستی …………………………..

5: مبدا تشکیل شرکت و مدت آن : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران مدت فعالیت شرکت نامحدود

6: سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ ………….. ریال نقدی / و مبلغ … ریال غیر نقدی

7: میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء :

آقای / خانم ……………..دارنده ……………..درصد سهم الشرکه  معادل ………………ریال

8: اسامی کلیه اعضای هیات مدیره با ذکر سمت آنان و دارندگان حق امضاء

آقای / خانم ………………………. به سمت …………………………….

آقای / خانم ………………………به سمت ………………………………

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای …………………به سمت ………………..همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای ……………………….به سمت ………………………….همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

9: ترتیب سود شرکت :

مطابق سهم الشرکه سهامداران طبق بند 20 و 21 اساسنامه

10 : موقع رسیدگی به حق سالیانه سود شرکت :

در پایان هر سال مالی

11: انحلال شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت خواهد بود.

تاریخ تنظیم ………….. نام و نام خانوادگی شرکاء و امضاء طریقه تکمیل کردن این فرم مانند فرم تقاضانامه در ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود می باشد.

سوالات خود را از ما بپرسید.

کدام علائم تجاری غیرقابل ثبت اند ؟

نازنین بازدید : 11 چهارشنبه 08 آبان 1398 نظرات ()

 

علامت تجاری وسیله ای است که به تاجر یا تولید کننده جنس اجازه می دهد اجناس خود را از اجناس سایرین مشخص سازد.

ماده 1 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری مقرر می دارد :

” علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش ، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود .”

از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد ، بلکه می تواند با توجه به ابتکار افراد برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی ، صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی ، هوایی یا دریایی به صورت کلمات ، حروف ، ارقام باشد.

بر اساس ماده ی 32 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری در ایران (مصوب 1386 هجری شمسی) ، علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست:

الف) نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد.

ب) خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

ج) مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.

د) عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم ، یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور ،سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد ،مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر شود.

ه) عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه ی دیگری در ایران معروف است.

و) عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علاکت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک قبلی لطمه وارد سازد.

ز) عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

لذا، با توجه به آنچه آمد علامت تجاری می بایست وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد. نشانی های ساده مانند خط مستقیم و اشکال هندسی یا رنگ های عادی نباید به عنوان علامت اختیار شوند مگر آنکه از ترکیب آن ها تصویر ابتکاری پیدا شود.

همچنین علائمی که اسم و عبارت عمومی و مورد استعمال همگانی باشد را نمی توان به عنوان علامت تجاری قرار داد. مثلاَ اگر کالا پارچه است نمی توان خود کلمه ی پارچه را برای اسم تجاری انتخاب کرد.

علامت نباید گمراه کننده باشد.به این معنی که علامت نباید مشتری را از لحاظ جنس یا مبدا علامت به اشتباه اندازد. مثلاَ برای پارچه پنبه ای نمی توان علامتی به عنوان سفید پشم انتخاب نمود زیرا ممکن است مشتری تصور کند که پارچه مزبور پشمی است.

وظایف هیئت نظار در شرکت با مسئولیت محدود

نازنین بازدید : 24 چهارشنبه 01 آبان 1398 نظرات ()

بعد از شرکت های سهامی، شرکت های با مسئولیت محدود از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در ایران می باشند.

طبق ماده 94 قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

طبق ماده 104 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد. لذا مدیر با مدیران شرکت با مسئولیت محدود می توانند چند حالت داشته باشند :

_ از بین شرکاء و حقوق بگیر شرکت

_ از بین شرکاء بدون اخذ حقوق

_ خارج از شرکا و حقوق بگیر

_ خارج از شرکاء بدون اخذ حقوق

ماده 105 قانون تجارت در مورد حدود اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود در قبال اشخاص ثالث مقرر داشته است : ” مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهد داشت مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است “.

 

هیئت نظار

در شرکت با مسئولیت محدود ، هر گاه عده شرکاء کم باشد انتخاب بازرس پیش بینی نشده ولی هر گاه عده شرکاء بیش از 12 نفر باشد تعیین هیئت نظار ( که به جای بازرس شرکت سهامی است ) ضروری است. عده آن ها سه نفر یا بیشتر خواهند بود و از طرف مجمع عمومی شرکاء تعیین می شوند. انتخاب آن ها به موجب شرایط مقرر در اساسنامه خواهد بود و مدت آن هم بسته به تعیین اساسنامه شرکت است. ولی ” در هر صورت اولین هیئت نظار فقط برای یک سال انتخاب خواهد شد “.

وظیفه اولین هیئت نظار پس از انتخاب شدن این است که تحقیق کرده اطمینان حاصل کنند که مقررات راجع به تادیه تمام سرمایه و تقویم سهم الشرکه های غیرنقدی به عمل آمده است. اعضاء هیات نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را باید به دقت بررسی نموده همه ساله گزارشی در این موضوع به مجمع عمومی بدهند، هر گاه در تنظیم صورت دارایی اشتباهی نمایند در گزارش خود ذکر و اگر مخالفتی با پیشنهادهای مدیر شرکت در تقسیم منافع و غیره داشته باشند دلائل خود را بیان می کنند . هیئت نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را باید تشکیل دهند و اگر مواردی لازم و فوری ایجاب نمود می توانند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نمایند.

هر چند در قانون تجارت برای هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن مسئولیتی تصریح نشده ولی باید در انجام وظیفه خود دقت نموده و هیچ موردی را در ابهام باقی نگذارند، والا قصور در انجام وظیفه تقصیر خواهد بود و هر یک از آن ها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند و در صورتی که از این تقصیر خسارتی متوجه صاحبان سهام یا اشخاص خارج شود مسئول جبران آن هستند.

ماده 115 مقرر می دارد : ” اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند :

الف ) موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب) کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع مرهومی را بین شرکا تقسیم کنند.

مقایسه علائم تجاری و صنعتی

نازنین بازدید : 23 چهارشنبه 01 آبان 1398 نظرات ()

امروزه علامت تجاری و علامت صنعتی اغلب مترادف با هم استعمال شده و به انگلیسی trade mark  نامیده می شود ولی در واقع این دو علائم مترادف هم نمی باشند و دو مشخصه جدا هستند که هر یک کاربرد خاص خود را دارند . در این مقاله به مقایسه میان آنان می پردازیم.

 

تعریف علائم تجاری

در بند 1 ماده 15 موافقت نامه تریپس علامت تجاری این گونه تعریف شده است : ” هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد “. چنین علامتی به ویژه کلمات ، شامل اسامی مشخص ، حروف ، اعداد ، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ ها و همین طور هرگونه ترکیبی از این علائم برای ثبت به عنوان علائم تجاری خواهند بود.

به موجب ماده ی 30 قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال 1386 ،علامت و نام تجاری عبارتند از:

الف) علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

ب) علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

ج) نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

 

علائم صنعتی

علائمی که سازنده یک محصول روی کالای خود قرار می دهد ، علامت صنعتی محسوب می شود. این محصول می تواند یک کالای تمام شده یا ناتمام باشد ، با این حساب یک کالای تجاری ممکن است طی فرآیند تکوین خود ، چندین مارک متعلق به سازندگان مختلف را همراه داشته باشد. یک شرکت که تولیدات متنوع دارد ، ممکن است روی هر کالای خود علامت خاصی قرار دهد ، مانند علائمی که بر محصولات مختلف یک شرکت تولید کننده کالاهای بهداشتی قرار می گیرد ، اما همین شرکت تنها یک علامت تجاری دارد.

 

مقایسه علائم تجاری و صنعتی

علامت تجاری به مثابه یک اسم عام ، برای معرفی کالاهای مختلف یک تجارتخانه به کار می رود ، در صورتی که علامت صنعتی برای مشخص کردن نوعی از محصول به کار می رود ، مثلاَ ” بایر ” علامت تجاری کارخانه ای است که داروهای مختلفی را که هر یک علامت صنعتی بخصوصی دارند ، مانند آسپرین و آبترین به بازار عرضه می کند. ولی در عمل و اصطلاح علامت تجاری و علامت صنعتی اغلب به جای یکدیگر استعمال می شوند.

عمده ترین خصوصیت یک علامت تجاری و صنعتی ، این است که به یک شرکت و یا مجموعه ای از شرکت های وابسته به یک موسسه مادر، این امکان را می دهد که خود و محصول و یا خدمات خود را نسبت به محصولات و خدمات شرکت های دیگر متمایز سازد و هماهنگ با آن قدرت انتخاب مصرف کننده را افزایش دهد. بنابراین می توان گفت که این نوع علائم ابزارهایی در خدمت مصرف کننده و رقبای تجاری و صنعتی هستند ، به عبارت روشن تر علائم تجاری و صنعتی عبارتند از ابزارهای دیداری . به ویژه کلمات یا تصاویری که در یک بازار برای تشخیص محصولات و یا خدمات شرکت ها از یکدیگر به کار گرفته می شوند … هدف از برگزیدن آن ها دادن امکان تشخیص محصولات و یا خدمات موسسات به مشتری می باشد. شاید بتوان این علائم را به چراغ های دریایی تشبیه نمود که مشتریان ، تامین کنندگان و عوامل دیگر محیط ( همچون نمایندگان دولت ) را بدون ابهام متوجه خود می سازد.

” علائم متمایز کننده ” کالاها ، خدمات و شرکت ها همان طور که اشاره شد بسیار متنوع بوده ، در اشکال و کلمات مختلف عرضه می شوند. نام گذاری های جغرافیایی و نام تجاری یا تابلوی یک سازمان و شرکت هم جزئی از علائم به شمار می آیند.

در سال های اخیر پدیده اینترنت و تجارت الکترونیک موجب پیدایش علائم متمایز کننده همچون www.la.com  که یک سایت اینترنتی برای فروش لباس است شده اند. این علائم نیز به مشتری این امکان را می دهد تا یک شرکت را در سراسر دنیا شناسایی کند.

در این جا باید تاکید نمود که هر ” علامت متمایز کننده ” ، علامت تجاری و صنعتی نیست : از نظر حقوق مالکیت صنعتی برخی کشورها چون فرانسه ، نام های تجاری و تابلوی یک شرکت ، دارای حقوق انحصاری نمی باشند و در مقابل جعل و تقلید و شبیه سازی مورد حمایت قرار نمی گیرند، بلکه تنها علیه رقابت نامشروع و مکارانه از آن ها دفاع می شود.

اما در میان تمامی علائم متمایز کننده ، علائم تجاری و صنعتی بیشترین و کامل ترین حقوق را به خود اختصاص می دهند برای تحقق چنین حقوقی لازم است تا علامت مزبور قابل حمایت بوده و به عنوان یک علامت تجاری و صنعتی به ثبت رسیده باشد، در واقع برخی از علائم به دلایل عام ( همچون علامتی که خلاف نظم عمومی باشد ) و یا به دلایل خاصی ( مانند استفاده از علامت رسمی یک کشور ) نمی توانند به عنوان علامت تجاری و صنعتی به ثبت برسند اما در صورت به ثبت رسیدن ، به سرمایه موسسه تبدیل می شوند و در صورت رسیدن به شهرت ، به ویژه در سطح بین الملل، گاه میلیاردها بورو ارزش می یابند.

نکته قابل توجه این است که در قانون مصوب 1310 ایران در تعریف از علائم تجاری هیچ اشاره ای به علائم خدماتی نشده بود که در قانون جدید با توجه به اینکه با گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد به ویژه با توسعه فناوری رایانه ها و استفاده روزافزون از شبکه اینترنت ، زمینه گسترش جعل و راهزنی بین المللی بیش از گذشته فراهم شده است. علائم مربوط به خدمات نیز به رسمیت شناخته شده است.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.

دفتر ثبت تجارتی

نازنین بازدید : 25 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()




از لحاظ نظام امور تجارت باید در هر کشور متمدن،مقامی وجود داشته باشد که تجار را شناخته و نوع تجارت آن ها را بداند.فایده ی این عمل زیاد است و بدون داشتن آمار دقیق،دولت ها نمی توانند از تجارت کشور حمایت کنند.به این جهت در بعضی از کشورها نه تنها اسم تجار و نوع تجارت به ثبت می رسد بلکه کلیه ی معاملات نیز از طرف مقامات مربوطه دقیقاَ نظارت می شود.

 

قانون تجارت در ماده ی 16 مقرر داشته «در نقاطی که وزارت دادگستری مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند،کلیه ی اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارتی اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را به ثبت به رسانند.»

در قانون تجارت در این مورد دو تکلیف برای تاجر معلوم شده:

1-تجارتخانه ی خود را به ثبت به رساند.

2-منتهی پس از شش ماه از تاریخ ثبت،در کلیه ی صورت حساب ها و نشریات خطی یا چاپی تجارتخانه تصریح نماید که تجارتخانه در تحت چه شماره به ثبت رسیده است.

طبق آئین نامه ی وزارت دادگستری مقام صالح ثبت دفتر تجارتی،اداره کل ثبت اسناد و املاک است.در کلیه ی شهرهای ایران آگهی تاسیس ثبت دفتر تجارتی منتشر شده است.

بازرگانان با مراجعه به اداره ی ثبت محل سه نسخه اظهاریه که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده دریافت و اطلاعات ذیل را در آن درج می نمایند:

1-نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه ی تاجر و تابعیت او.

2-در صورتی که تاجر تبعه ی خارجه باشد تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه ی اقامت.

3-شماره ثبت دفتر تجارتی.

4-رشته تجارت(داخلی یا خارجی)

شرکت  ها نیز موظف هستند که علاوه بر ثبت در دفتر ثبت شرکت ها اظهارنامه ی ثبت دفتر تجارتی اخذ و علاوه بر مطالب بالا میزان سرمایه ی خود را قید کنند.

متصدی مربوطه،مفاد اظهارنامه را در دفتری که قبلاَ به امضای دادستان محل رسیده و مهر شده به ردیف و شماره معین ثبت نموده و یک نسخه را به وزارت دارایی ارسال و نسخه ی دیگر را به خود تاجر پس می دهد.

لازم به یادآوری است، شرکتی که در اداره ی ثبت شرکت ها ثبت نشده و به تبع آن شرکتنامه اش اعلان نگردیده است،ممکن است با خطر انحلال مواجه شود.در واقع،ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها(مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که«...در صورت تقاضای مدعی العموم ،حکم انحلال شرکت متخلف  نیز صادر خواهد شد.»

هرگاه در مندرجات اظهارنامه تغییراتی داده شود و یا بازرگان فوت کند و یا تجارتخانه و یا شرکت برچیده و یا ورشکسته شود مراتب از طرف تاجر یا قائم مقام او به اطلاع می رسد.

نظر به اهمیت و رواج روزافزون تجارت مخصوصاَ برای تهیه ی اطلاعات تجارتی ،تنظیم مقرراتی درباره ی ثبت دفتر تجارتی کمال لزوم را دارد.

همان طور که گفنه شد ،هر کشوری باید از جزئیات عملیات تجارتی داخل مملکت مطلع باشد.علاوه بر آن هر کشور یا تاجر خارجی که قصد تجارت با این کشور را داشته باشد،به آمار و میزان فعالیت بازرگانان نیازمند است.بنابراین تجدیدنظر در مقررات ثبت تجارتی و تنظیم مقرراتی درباره ی جزئیات امر نشانه ی رشد اقتصاد مملکت است.

از مواردی که باید به موجب قانون مقرر شود موارد زیر است:

1-لزوم صحت اطلاعاتی که از ناحیه ی بازرگانان در دفتر تجارتی ثبت می شود و تعیین مجازات برای اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع اعلام نمایند.

2-الزام به این که هرگاه تغییراتی در اساس امور تجارتی پیش آمد کند باید به ثبت به رساند.

3-دخالت دادگاه در موقع اختلاف بین متقاضی ثبت و متصدیان دفتر ثبت تجارتی.

4-دخالت دادسرا در روش عمومی بازرگانان و اجبار به این که هرگاه عمل خلاف مقرراتی از بازرگانان ملاحظه شود،دادسرا از دادگاه تقاضای صدور حکم حذف ثبت تجارتی بازرگان متخلف را بنماید.

5-الزام به این که بانک ها فقط کسی را بازرگانی بشناسد که در مکاتبات و صورت حساب های او شماره ثبت دفتر تجارتی او قید شده باشد.

تاجر به علت وسعت امور تجارتی خود یا به علل دیگر می تواند کسی را قائم مقام خود قرار دهد و این چنین شخصی قادر است تمام یا قسمتی از امور مربوط به تجارتخانه ی تاجر را بدون مراجعه به تاجر انجام دهد.مطابق ماده ی 395 قانون تجارت«قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه ی امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضاء او برای تجارتخانه الزام آور است . »لیکن می بایست بین قائم مقام تجارتی و وکیل فرق گذاشت،قانون مقررات مربوط به قائم مقام تجارتی را تابع مقررات وکالت قرار نداده و احکام آن جداست.چنانچه با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه،قائم مقام تجارتی منعزل نیست ولی در مورد شرکت های تجارتی با انحلال شرکت،قائم مقام تجارتی منعزل است.زیرا دیگر شرکتی وجود نداشته تا قائم مقام بودن او صدق کند.

ثبت علامت به صورت اجباری

نازنین بازدید : 22 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()





طبق ماده ی 30 قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال 1386 ،علامت و نام تجاری عبارتند از:

 الف)علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

ب)علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

ج)نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

به موجب قانون، ثبت علائم تجاری  اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید. لذا، ثبت علامت تجارتی مطابق آئین نامه ی آن اجباری نیست.یعنی اگر کسی علامت برای کالای خود انتخاب کرد و استعمال نمود و آن را به ثبت نرسانید قانون وی را الزام نمی کند.

ثبت علامت به صورت اجباری

لیکن ،برای این که محصولات صنعتی و تجارتی هر تجارتخانه  مشخص و معلوم شود،تجار علامتی اختیار و اجناس خود را تحت آن علامت رواج می دهند.فایده ی آن این است که مشتری به محض ملاحظه ی علامت می داند که این محصول متعلق به تجارتخانه یا کارخانه ی مورد اعتماد او می باشد.استعمال علائم تجاری به قدری رواج دارد که مشتری فقط با ملاحظه ی مارک،مبادرت  به خرید جنس می نماید.بدون این که سازنده ی آن را و یا تاجری که علامت متعلق به او است بشناسد.مثلاَ روغن نباتی با علامت«سه گل» و یا صابون«لوکس» و یا چاقو که علامت«تصویر دو آدم »دارد و به محض ارائه ی آن مشتری می داند که جنس مورد نظر او است، ولو این که کمپانی سازنده ی آن را نشناسد.بنابراین علامت تجارتی به خودی خود معرف جنسی است که حاصل دسترنج و زحمت سازنده ی آن است و باین جهت نباید اشخاص دیگر از آن سواستفاده نموده و به نام خود و به ضرر صاحب علامت در آن مداخله نمایند.

علامت تجارتی چون معرف کالای تاجر است، امروزه اهمیت اقثصادی پیدا کرده و کسانیکه محصولات و کالاهای فروشی به بازار عرضه می کنند آن ها را با علامتی مشخص می سازند که بازرگانان دیگر حق استعمال آن علامت را در کالاهای مشابه ندارند.اصطلاح نصب یک علامت بر روی کالا در بند(2)ماده ی 9 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به معنای نصب یا الصاق یک علامت به کار رفته است.به موجب این بند از ماده ی مذکور ،هر محصولی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی و یا نام تجارتی غیر قانونی باشد، هنگام ورود به کشورهای اتحادیه که در آن کشورها این علامت یا نام تجارتی از حمایت قانونی برخوردار می باشد توقیف خواهد شد.طبق بند (2)فوق الذکر،توقیف همچنین در کشوری که علامت گذاری غیر قانونی در آن صورت گرفته است یا در کشورهایی که محصول در آن وارد شده است به عمل خواهد آمد.

بنابراین چنانچه آمد ، مطابق قانون ثبت علائم تجاری اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید. تبصره ی ماده ی یک قانون ثبت ،ثبت علائم و اختراعات مواردی را که دولت ، داشتن و ثبت علامت تجارتی را که اجباری و از قاعده ی فوق مستثنی دانسته اعلام کرده و در اجرای این تبصره  تصویبنامه ی مورخه 3/2/28 هیئت وزیران ثبت علائم کالاهای زیر را اجباری کرده است:

1)داروهای اختصاصی (اسپسیالیته)مورد استعمال طبی یا بیطاری

2)مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصصوص باشند.

3)نوشیدنی ها و آب های گازدار

4)لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.

 لذا به موجب این ماده،تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در آن آیین نامه،اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:

الف-اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا

ب-شماره ثبت علامت در ایران

بر اساس ماده ی 2 این آیین نامه،علامت و مشخصات بالا باید قبل از به معرض فروش قرار دادن جنس ،روی اجناسی که از خارجه وارد شده قید گردد.همان طور که در ماده ی 7 آیین نامه آمده است،برچسب مقرره در ماده ی 1 باید طوری الصاق شود که نتوان آن را از روی لفاف یا ظرفی که در آن جنس به معرض فروش گذاشته می شود به سهولت برداشت و تنظیم آن باید به طریقی باشد که نام کشور مبدا و نام و نشانی سازنده علامت و شماره ثبت و از زمانی که وزارت بهداری اعلام کند شماره و تاریخ اجازه ی فروش در ایران خوانا باشد.تمام این نوشتجات که بر روی برچسب الصاق شده به اجناس خارجه ممکن است به زبان بیگانه باشد ،استعمال زبان فارسی نیز اختیاری خواهد بود.

بر اساس آیین نامه ی فوق الاشاره،در سال 1342 وزارت اقتصاد آگهی ای را تحت عنوان(آگهی وزارت اقتصاد)راجع به اجرای مقررات آیین نامه نصب و ثبت اجباری علایم صنعتی بر روی اجناس دارویی،خوراکی و آرایشی صادر کرده است.به موجب این آگهی،کلیه ی داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی یا دامپزشکی،مواد غذایی،آرد های مخصوص-چای های مختلف،کاکائو،شکلات،آب نبات،پنیر،مربا،ترشی،کره،روغن های مختلف،مشروبات الکلی و غیر الکلی ،آب های معدنی یا گازدار،شربت ،آبجو،آب میوه،لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون،خمیر،پماد،پودر،محلول،عطریات،ادکلن اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور می شود بایستی با برچسبی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده موجود باشد ،به معرض فروش گذاشته شود.

بر روی برچسب باید اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبدا و شماره ثبت علامت در ایران و شماره و تاریخ اجازه ی وزارت بهداری(در مورد داروها قید شود).در خاتمه ی این آگهی آمده است:بنابراین به کلیه ی وارد کنندگان و تولیدکنندگان اجناس مشروحه فوق اخطار می شود که از تاریخ نشر این آگهی در ظرف مدت یک ماه نسبت به ثبت و نصب علایم مقرر در این آیین نامه اقدام نمایند.پس از انقضا مهلت یک ماه، کلیه ی کالاهایی که علائم مربوط به آن ها ثبت و نصب نشده باشد اعم از این که نزد واردکننده یا تولیدکننده یا فروشنده(عمده فروش،مغازه دار،کسبه جزء)پیدا شود عین کالا ضبط و طبق بند(ب)از ماده ی 249 مجازات عمومی تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.

طبق ماده ی 47 قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال 1386 ،با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجارتی،این قبیل نام ها حتی بدون ثبت،در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند.هر گونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث،به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی،یا هر گونه استفاده از آن ها که عرفاَ باعث فریب عموم شود،غیر قانونی تلقی می شود.

ثبت شرکت های ایرانی

نازنین بازدید : 22 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()





در ایران ، ثبت شرکت ها بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها است . تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید.تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد:مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری  که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثاالث از آن آگاهی پیدا کنند.

 ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد:در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا  تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.

مدیران شرکت ها،برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند.این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت به این نحو معین کرده است:

-در شرکت های تضامنی:

1-یک نسخه ی مصدق از شرکتنامه

2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3-نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

4-نام شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین  شده اند.

-در شرکت های نسبی:

1)یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها

2) یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3)نام مدیر یا مدیران شرکت

4)نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه ی  نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

-در شرکت های مختلط غیر سهامی:

1)یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها

2) یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3)نام شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند

برای ثبت شرکت های ایرانی نیز ماده ی 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه ی حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است.از آن جا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است،ذکر جزئیات آن در این جا ضرورت ندارد.

البته باید تذکر داد که علاوه بر ثبت شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند(ماده ی 197 ق.ت)این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ی ثبت محل یا جانشین آن،بسته به مورد،در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به خرج خود شرکت انجام  گیرد(ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره ی آن)

ثبت شرکت غیر از ثبت شرکتنامه است،عمل و دفاتر آن نیز جدااست.متصدی مربوطه پس از ثبت شدن شرکتنامه و رسیدگی به مدارک و سوابقی که از طرف مدیر شرکت ضمن تقاضانامه به عمل می آید،در دفتری که به این موضوع تخصیص داده شده ذیل شماره  ردیفی که برای شرکت ها معین می شود خلاصه مفاد شرکتنامه و اساسنامه را در ستون های آن ثبت و برای هر شرکت یک صفحه مترادف تخصیص می دهد.

انتشار خلاصه ی شرکتنامه

اداره یا دایره ای که به ثبت شرکت مبادرت نموده باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل شرکت در روزنامه ی رسمی وزارت دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار به خرج شرکت به طریق اعلان انتشار دهد . خلاصه ی مزبور متضمن نکات ذیل است:

1-شماره ای که جهت ثبت شرکت در نظر گرفته شده و تاریخ ثبت آن و محل و اقامتگاه شرکت،با تعیین نام و نوع آن و موضوع شرکت

2-مقدار سرمایه(با تشخیص این که چه مقدار پرداخت و چقدر تعهد شده )

3-اسامی مدیر یا مدیران

4-تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد

5-در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکا ی ضامن نیز منتشر شود

در شرکت های سهامی موارد دیگری که قبلاَ تذکر داده شده در آگهی قید می شود

هر گاه شرکت در چندین حوزه ی ثبتی شعبه داشته باشد انتشار خلاصه ی شرکت به نحوی که برای خود شرکت مقرر است در محل شعبه نیز باید به عمل آید،و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آن جا به ثبت رسیده است باید سواد مصدق از تقاضا نامه و منضمات آن را به ثبت اسناد محل وقوع شعبه ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید.(ماده ی 8 آئین نامه)

ثبت شعبه ی شرکت در دو حال است:نخست این که در موقع ثبت خود شرکت است در این صورت ضمن انتشار خلاصه شرکت نامه،محل شعب شرکت در آگهی باید ذکر و آگهی مزبور برای انتشار در جراید محلی ضمن رونویس تقاضا نامه و منضمات آن به اداره ی ثبتی که شعبه ی شرکت در آن جا واقع است فرستاده شود.دیگر این که پس از ثبت شرکت مبادرت به افتتاح شرکت می شود.در این حال شعبه ی شرکت مانند تغییراتی که بعداَ در شرکت واقع گردد ذیل ثبت شرکت به ثبت رسیده و آگهی می شود سپس آگهی مزبور و رونویس تقاضا نامه و منضمات به ثبت محل فرستاده می شود.در هر حال مدیر شعبه و یا کسی که از طرف شرکت در شعبه ی مزبور حق امضا دارد یعنی امضای او برای شزکت الزام آور است باید معرفی و آگهی شود.

سرانجام ،همان طور که گفتیم ،ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت،انتشار تغییراتی را که در وضعیت شرکت ثبت شده ایجاد می شود،ضروری دانسته است.نتیجه ی عدم انتشار مواردی که نظامنامه به عهده ی مدیران گذاشته این  است که اولاَ مدیران ممکن است مطابق قواعد عام،به سبب خطای خود،محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند و ثانیاَ اشخاص ثالث می توانند تاثیر این تغییرات را نادیده بگیرند،چه تغییراتی که به نظر آن ها نرسیده ،در مقابل آن ها قابل استناد نیست.

ثبت شعبه ی شرکت خارجی

نازنین بازدید : 18 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()




میدان عمل بعضی از شرکت های تجارتی به علت زیادی سرمایه بسیار وسیع و اغلب در خارج از کشوری که اقامت دارند ،به خرید و فروش یا سایر اعمال تجارتی اشتغال دارند.این قبیل شرکت ها گرچه در مقر اصلی خود به ثبت رسیده اند ،ولی چون در ممالک خارج به تجارت اشتغال دارند ،کشورهای دیگری که شعب این قبیل شرکت ها در آن جا به نام شرکت مقیم کشور بیگانه معامله می نمایند ،قطعاَ باید در امور آن ها رسیدگی های لازم به عمل نماید ،و این معنی ندارد که شرکت های داخلی همگی تحت نظم و قاعده باشند ولی شرکت های خارجی بدون رعایت تشریفاتی هر قسم عملی که بخواهند به نام شرکت مقیم خارج انجام دهند.به این علت در کشورهای متمدن شعبه ی هر شرکت خارجی که در داخل مملکت آن ها تاسیس می شود ،اول کاری که از آن انتظار دارند به ثبت رساندن شرکت می باشد.

 

مجوز و دستور ثبت شرکت های خارجی به موجب قانون ثبت شرکت ها مصوب 15 خرداد 1310 بوده و طبق ماده ی 3 قانون مذکور از تاریخ اجرای آن هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله ی شعبه یا نماینده  به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی مورخ 1358 چون در اذهان مردم خاطرات ناخوشایندی  از دخالت بیگانگان ،خصوصاَ شرکت های چند ملیتی در امور اقتصاد ایران و نتیجتاَ چپاول و غارت اموال ملی وجود داشت ،لذا برای کوتاه کردن دست اجانب در اصل 81 قانون اساسی مقرر گردید: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است».

اصل فوق الذکر در عمل تولید اشکالات فراوانی نمود،زیرا اکثر ممالک جهان جهت برطرف کردن حوائج خود خصوصاَ در زمینه های تکنولوژی و صنعت محتاج به همیاری و مساعدت سایر کشورها هستند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.بنانراین جهت رفع این مشکل اداره ی ثبت شرکت ها بر مبنای اظهارنظر شورای نگهبان فقط زمانی مبادرت به ثبت شرکت های خارجی(شعبه یا نماینده)می نماید که قبلاَ با یکی از ادارات یا نهادهای دولتی قرارداد منعقد کرده باشد،به عبارت دیگر فقط شرکت های خارجی را که طرف قرارداد با دولت جمهوری اسلامی ایران هستند می توان به ثبت رسانید.

قابل توجه است هر گاه شرکت های خارجی دارای شعبه ای نیز باشند باید به ثبت آن هم مبادرت نمایند.

در صورتی که تقاضای ثبت شعبه ضمن تقاضای ثبت اصلی باشد باید با تعیین محل شعبه و معرفی مدیر آن یا کسی که حق امضا در شعبه دارد ،در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز به ثبت برسد.اگر بعد از ثبت شرکت شعبه دائر شود ،در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز به ثبت برسد.اگر بعد از ثبت شرکت شعبه دائر شود ،تقاضای ثبت شعبه به موجب اظهارنامه ای خواهد بود که رونویس تصدیقی  که برای ثبت شرکت اصلی در ایران داده شده و اختیارنامه ی مدیر شعبه ضمیمه ی آن گردد ،سپس مبادرت به ثبت شعبه خواهد شد.در هر حال دو آگهی تاسیس شعبه از سوابق مربوط به شعبه ،به محلی که شعبه دائر می شود فرستاده خواهد شد تا اداره یا دائره ی ثبت محل نیز همان آگهی را در روزنامه ی محلی منتشر نمایند.

هرگاه ثبت شعبه ی شرکت خارجی مدنظر باشد،ماده ی 8 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها،ارائه ی مدارک زیر را ضروری دانسته است:

1)اظهارنامه ی ثبت به فارسی

2)سواد مصدق از اختیارنامه ی نماینده که مدیر شعبه است.

هر گاه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید،تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.

به موجب ماده ی 18 نظامنامه ی مذکور،پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ی ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه ی آن به تقاضاکننده بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:

1)نام کامل شرکت

2)نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره

3)مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن

4)تابعیت شرکت

5)مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا

6)در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است

7)شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند

8)تاریخ ثبت

9)امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی

هر گاه تصدیق راجع به ثبت شعبه باشد،علاوه بر موارد فوق در ثصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.

لازم به ذکر است،بعضی از شرکت های خارجی ممکن است یک یا چند قسم عملیات تجاری یا امتیازی از دولت تحصیل کرده باشند،این قبیل شرکت ها را شرکت امتیازی خارجی گویند.و ضمن تبصره ی ماده ی 5 نظامنامه ی اجرای  قانون ثبت شرکت های خارجی مقرر گردیده(هر گاه شرکت خارجی شرکتی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسنادی که باید در موقع تقاضای ثبت ارائه دهد باید مواد امتیازنامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت این امتیازنامه نیز تسلیم شود.

ثبت شرکت های تعاونی

نازنین بازدید : 21 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()




چنانچه تاکنون گفتیم ،شرکت تجاری در اشکال مختلف جلوه می کند.علاوه بر شرکت های موضوع قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه ی قانونی 1347 راجع به شرکت های سهامی عام و خاص ،عرف شرکت هایی را می شناسد که به غیر از پاره ای جهات از مقررات سنتی حقوق تجارت پیروی نمی کنند.شرکت های دولتی عمده ترین این نوع شرکت ها محسوب می شوند که تابع قانون و اساسنامه ی خود هستند ،جز در صورتی که قانون و اساسنامه ی آن ها ،در خصوص موضوع خاصی پیش بینی نکرده باشد که تنها در این صورت از لایحه ی قانونی 1347 تبعیت می کنند.همین طور شرکت های دیگری نیز وجود دارند مانند شرکت های تعاونی

 در سال  1370 ، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری  اسلامی  ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ،ماده ی اول قانون فوق الذکر ،اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرده ودر حقیقت غایت نهایی شرکت های تعاونی را نیل به اهدافی نظیر ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه از باب رسیدن به اشتغال کامل و همچنین  پیش گیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی معرفی می کند.

 در فصل پنجم قانون، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به دو نوع شرکت تعاونی اشاره می شود:

الف-تعاونی های تولید          ب)تعاونی های توزیع

تعاونی های تولید:تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی است که درامور مربوط به کشاورزی ،دامداری ،دامپروری ،پرورش و صید ماهی ،شیلات ،صنعت ،معدن ،عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند.تعاونی های تولید در کلیه ی اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها حق تقدم دارند.

تعاونی های توزیع:تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه هاو قیمت ها تامین می نمایند.

غیر از این دو نوع تعاونی ،در تبصره ی 2 ماده ی 8 قانون فوق الذکر  ،به تعاونی های چند منظوره نیز اشاره شده است و به نظر می رسد که منظور مقنن تعاونی هایی است که ترکیبی از تولید و توزیع دارند.مثلاَ شرکت تعاونی که با هدف عمران روستایی خاص و تهیه ی آذوقه برای ساکنین همان روستا ایجاد شده است.

ثبت شرکت

مطابق ماده ی 21 ،هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه ی آن تادیه و در موردی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.اعضا ی تعاونی مکلف اند مبلغ پرداخت نشده ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند.

سهم اعضا در تامین سرمایه ی شرکت های تعاونی برابر است مگر آن که مجمع عمومی تصویب نماید که اعضا سهم بیشتری تادیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضای تعاونی ها تعیین می نماید.ممکن است در ابتدای تاسیس ،اعضای شرکت تعاونی قادر نباشند کلیه ی سرمایه شرکت را تامین کنند ،در چنین حالتی طبق ماده ی 17 حداقل 51 درصد سرمایه باید به وسیله ی اعضا تامین شود و در اختیار شرکت تعاونی قرار گیرد و بقیه را ادارات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری از قبیل مشارکت...به عنوان کمک در تامین یا افزایش سرمایه در اختیار تعاونی قرار دهند بدون آن که خود عضو آن باشند.

برای تاسیس شرکت تعاونی وجود حداقل 7 نفر عضو ضروری است.ممکن است در موارد خاصی وزارت تعاون ،برای برخی از شرکت های تعاونی تعداد بیشتری را بعنوان حداقل اعضا تعیین کند.

موسسین ،باید مجمع عمومی موسس را دعوت کنند.طبق ماده ی 31 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران:مجمع عمومی عبارتست از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی که اقدام به تاسیس تعاونی می نمایند.وظایف مجمع موسس عبارتست از:

1-تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات

2-دعوت به عضویت افراد واجد شرایط

3-تشکیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره  و سایر وظایف مجمع عمومی

پس از تشکیل اولین جلسه ی رسمی مجمع عمومی و تعیین هیات مدیره  ،وظایف هیات موسس خاتمه می یابد.

اعضایی که با مصوبه ی اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.

تصویب اساسنامه ی تعاونی با حداقل دوسوم اعضا اولین مجمع عمومی عادی خواهد بود.پس از تشکیل مجمع عمومی عادی و انتخاب اعضای هیات مدیره ،هیات مدیره مکلف است فوراَ نسبت به ثبت شرکت اقدام و در این رابطه باید اسناد و مدارک ذیل تقدیم اداره ی ثبت شرکت ها شود.

1-صورت جلسه ی تشکیل مجمع عمومی موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضا ی هیات مدیره ی منتخب و بازرسان

2-اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی

3-درخواست کتبی ثبت

4-طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون

5-رسید پرداخت مقدار لازم جهت تامین سرمایه ی شرکت

6-مدارک مربوط به دعوت به عضویت افراد واجد شرایط

نتایج حاصل از اجرای مقررات ثبت شرکت

نازنین بازدید : 20 سه شنبه 30 مهر 1398 نظرات ()




چنانچه تاکنون آمد، دنیای تجارت ،سرشار از تحرک و فعالیت و مملو از پدیده های ناپایدار و عوامل متغیر است  ،آنچه به این عوامل می تواند نظم بخشیده و بقای آن را تضمین کند ،وجود قوانین و مقرراتی است که با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه و به منظور بسط و تعمیم عدالت اجتماعی تدوین شده باشد.بی تردید بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را شرکت های تجاری بر عهده دارند،زیرا استفاده از پدیده ی شرکت تجاری به بازدهی فعالیت لقتصادی شدت بیشتری می بخشد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد ،مزایایی چون فراهم شدن سرمایه ی بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به خصوص محدودیت مسئولیت فعالان تجاری.بیهوده نیست که امروزه نه تنها اشخاص بلکه دولت ها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری ارائه می کنند.

 اما شرکت های تجاری طبق شرایط مشخصی تشکیل می شوند.شرایط تشکیل شرکت را باید به دو دسته تقسیم کرد:دسته ای از شرایط ،جنبه ی الزامی دارند،یعنی شرکت به وجود نمی آید مگر آن که آن ها تحقق پیدا کنند. برعکس ،ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها، در تشکیل شرکت نقش ندارد،لیکن از آن جا که عدم ثبت شرکت موجب مجازات مدیران شرکت و احیاناَ انحلال آن خواهد بود،در عمل موسسان شرکت ها آن ها را به ثبت می رسانند.به بیانی دیگر،گرچه برای تشکیل شرکت های تجاری و بوجودآمدن واقعی قانونی آن ها حصول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت درباره ی هر یک از شرکت ها کافی است ولی برای اینکه «شناسایی قانونی» از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان«شخص حقوقی»معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تاسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد.

ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع به منظور کسب وجود قانونی است.بطوریکه پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.لذا شخص حقوقی هم مانند شخص حقیقی محتاج است که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامه ی ثبت تحصیل نماید.

اجرای مقررات مربوط به ثبت شرکت ها ناشی از اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است که رعایت آن ها الزامی بوده و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا اراده ی آنان در این باب کوچکترین تاثیری ندارد.زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شرکت ها هم مثل و نشان دهنده ی اراده ی فرد است چه قانون جز نمایش اراده ی افراد که بالواسطه آن را به منصه ی ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.

قانون مراجعه برای ثبت شرکت را در ظرف اولین ماه تشکیل به قدری اهمیت داده که عدم اقدام  به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود.به این معنی که پس از گذشتن یک ماه و عدم ثبت هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یکماه اول واقع  شده تقاضا نماید ،بدون این که شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند(ماده ی 198).همچنین ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است: «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. »قانون گذار در این ماده،دو ضمانت اجرا برای  عدم ثبت مقرر کرده است:پرداخت جریمه توسط مدیران شرکت ثبت نشده و انحلال شرکت به حکم دادگاه در صورت درخواست دادستان.در نتیجه ،اولاَ اگر دادستان تقاضای انحلال نکند،شرکت ثبت نشده،موجود تلقی می شود،مشروط بر اینکه مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشد،ثانیاَ در صورتی که دادستان تقاضای انحلال کند،شرکت از تاریخ صدور حکم،منحل تلقی خواهد شد،نه از ابتدای تشکیل.آنچه بیان شد در مورد شرکت های خارجی نیز صادق است.

قطع نظر از مراتب مزبور، کنترل و نظارت دولت در امور شرکت ها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در روابط با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. قابل توجه است تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید و مدیران شرکت ها برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند که این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت معین کرده است.

با اجرای مقررات ثبت شرکت ها نتایج ذیل حاصل می شود:

اولاَ-شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی و شناخته می شود.

ثانیاَ-می تواند منشا آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.

ثالثاَ-رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می گردد و مثل اسناذ عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.

رابعاَ-شرکا و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطر از رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می کنند.

خامساَ-افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می کنند و با اتکا به رسمیت آن می توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.

سادساَ-در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود.

علاوه بر مراتب،قاعده ی الزامی بودن ثبت شرکت ها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیق نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجودآمدن شرکت انجام داده و برای حفظ و تنظیم روابط مدنی و اجتماعی و صیانت منافع عمومی از تشکیل شرکت هایی که رعایت مقررات را نکرده اند و این عدم رعایت مقررات مسلم التاثیر در حقوق و حدود افراد دیگر است که اعتماد به نظارت دولت دارند جلوگیری نماید.در واقع با ثبت شرکت مشخص می گردد که آیا برای به وجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر.هرگاه شرکت به ثبت برسد قراردادها ی منعقده بین شرکت ها رسمی بوده و بعدها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی ازتصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نمایند.از طرفی دیگر چنانچه آمد  ، ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که معامله ی مهمی با شرکت منعقد می نماید باید بداند که قدرت وتوانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.در واقع نفع اشخاص ثالث در این است که شرکت به ثبت برسد ،چه در این صورت این اشخاص می توانند با مراجعه به اداره ی ثبت شرکت ها ،از میزان مسئولیت شرکا ،نوع شرکت و اقامتگاه آن آگاه شوند.

شرکت های تجارتی که باید به  ثبت برسند سه قسم اند:

شرکت های داخلی .شرکت های خارجی .شرکت های  بیمه1

در مطالب بعدی به بررسی  ثبت هر یک از این شرکت ها به طور جداگانه خواهیم پرداخت.

تعداد صفحات : 9

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 88
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 17
  • آی پی دیروز : 24
  • بازدید امروز : 63
  • باردید دیروز : 145
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 300
  • بازدید ماه : 1,373
  • بازدید سال : 29,134
  • بازدید کلی : 107,473