close
تبلیغات در اینترنت
کامپیوتریها - 2
loading...

کامپیوتریها

ثبت شرکت در مناطق آزاد

نازنین بازدید : 107 سه شنبه 04 دي 1397 نظرات ()

فصل اول ــ تعاريف
ماده 1ـ در اين تصويب‏نامه واژه‏هاي زير به جاي عبارت‏هاي مشروح مربوط به كار مي‏رود:
1ـ1ــ كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران
2ـ1ــ منطقه: هريك از مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي
3ـ1ــ سازمان: سازمان هر يك از مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي است كه به موجب قانون تأسيس شده‏اند.
4ـ1ــ قانون: قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي مصوب 7/6/1372مجلس شوراي اسلامي
5 ـ1‌ــ شوراي‏عالي: شوراي‏عالي مناطق‏آزادتجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
6 ـ1ــ واحد ثبتي: مرجع ثبت شركت‏ها و مالكيت‏هاي صنعتي و معنوي هر يك از سازمان‏هاي مناطق آزادتجاري ــ صنعتي
7ـ1ــ شعبه شركت يا مؤسسه: شعبه يك شركت يا مؤسسه، شخص حقوقي است كه در منطقه توسط شركت يا مؤسسه اصلي كه در خارج ازمنطقه ايجاد شده تشكيل شده است و اكثريت سهام آن متعلق به شركت يا مؤسسه مذكور مي‏باشد و اين شخص حقوقي تازه تأسيس، شركت يا مؤسسه فرعي آن محسوب مي‏شود.
7ـ1ــ نماينده شركت يا مؤسسه: نماينده يك شركت يا مؤسسه،شخص حقوقي يا حقيقي است كه آن شركت يا مؤسسه به آن اختيارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمايندگي شركت يا مؤسسه، تعهدات شركت يا مؤسسه اختياردهنده محسوب مي‏شود.
 
-------------------------------------------------------------
 
فصل دوم ــ ايجاد و وظايف واحد ثبتي
ماده 2ـ سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتي شركت‏ها و مالكيت‏هاي صنعتي و معنوي در آن منطقه، واحدي را به نام واحد ثبت شركت‏ها و مالكيت‏هاي صنعتي و معنوي تأسيس مي‏كند.
 
ماده 3ـ وظايف واحد ثبتي عبارتنداز:
1ـ3ــ ثبت شركت‏ها ومؤسسات غيرتجاري ايراني و خارجي
2ـ3ــ ثبت علايم و اسامي تجاري و صنعتي
2ـ3ــ ثبت اختراعات و اشكال و ترسيمات صنعتي
2ـ3ــ ثبت دفاتر تجاري بازرگاني
5 ـ3ــ پلمپ دفاتر تجاري وغيرتجاري واقع در حوزه هر منطقه
6 ـ3ــ ثبت شركتها و مؤسسات اعتباري بارعايت آيين‏نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد
7ـ3ــ ثبت شركت‏هاي بيمه مقررات حاكم در مناطق آزاد
 
-------------------------------------------------------------
 
فصل سوم ــ تشريفات قانوني ثبت شركت‏ها و مالكيت‏هاي صنعتي و معنوي
ماده 4ـ هر شركت يا مؤسسه‏اي كه درمنطقه ثبت شود ومركز اصلي آن نيز در همان منطقه باشد شركت ايراني و ثبت شده درمنطقه محسوب مي‏شود.
تبصره 1ـ از تاريخ اجراي اين تصويب‏نامه هر شركت يا مؤسسه خارجي براي اينكه بتواند به وسيله شعبه يا نمايندگي درمنطقه به فعاليت‏هاي اقتصادي مبادرت نمايد بايد در كشور متبوع خود مطابق قوانين ومقررات جاري آن كشور - به تصديق نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور - شركت قانوني محسوب شود ودر واحد ثبتي منطقه نيز به ثبت رسيده باشد.
تبصره 2ـ هر شركت يا مؤسسه خارجي كه در تاريخ اجراي اين تصويب‏نامه در منطقه به وسيله شعبه يا نمايندگي به فعاليت‏هاي اقتصادي اشتغال داشته باشد بايد در ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين تصويب‏نامه تقاضاي ثبت نمايد. در غير اين صورت شركت مذكور اعتبار قانوني نداشته و مؤسسين آن در قبال اشخاص ثالث متضامنا مسؤول جبران خسارت وارد شده خواهند بود.
 
ماده 5 ـ انواع شركت‏ها ومؤسسات غيرتجاري مذكور در قانون تجارت وساير قوانين ايران مي‏توانند در واحد ثبتي منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنكه موضوع فعاليت آنها قانوني باشد. در هر حال تأسيس و فعاليت شركت‏ها تحت قوانين موضوعه امكان‏پذير است.
 
ماده 6 ـ تمامي اشخاص حقوقي كه در منطقه فعاليت اقتصادي دارند، موظفند ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحد ثبتي وضعيت خود را با مفاد اين تصويب‏نامه و دستورالعمل‏هاي اجرايي آن تطبيق دهند. در غير اين صورت مرجع صالح به تقاضاي سازمان از ادامه فعاليت اشخاص مذكور جلوگيري خواهد نمود.
دستورالعمل ‏اجرايي اين ماده توسط سازمان هر منطقه تهيه و به اجرا گذاشته مي‏شود.
تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كليه سوابق ومدارك مربوط به اشخاص حقوقي كه قبل از تاريخ ايجاد واحد ثبتي منطقه در ساير نقاط كشور به ثبت رسيده‏اند و به موجب اساسنامه مربوط مركز اصلي (اقامتگاه) آنها، منطقه است . از سازمان مجوز فعاليت دريافت كرده‏اند بنا به تقاضاي واحد ثبتي براي آن واحد ارسال مي‏كند، همچنين سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به منظور پيشگيري از تعيين نامهاي مشابه براي شركت‏هاي درحال ثبت با واحدهاي ثبتي مناطق همكاري خواهند نمود.
 
ماده 7ـ ثبت شركت و مؤسسه درمنطقه با ارايه مدارك و اسناد زير به واحد ثبتي منطقه به عمل خواهد آمد:
1ـ اظهارنامه ثبت
2ـ اساسنامه شركت
3ـ صورتجلسه مجمع عمومي مؤسسين
4ـ صورتجلسه اولين جلسه هيأت مديره
5 ـ گواهي بانكي ازيكي ازبانك‏هاي منطقه مبني بر توديع حداقل %35سرمايه نقدي
6 ـ مجوز فعاليت درمنطقه كه توسط سازمان صادر شده باشد.
تبصره 1ـ درمورد اشخاص حقوقي خارجي تهيه وارايه اصل اختيارنامه نمايندگي و مجوز تأسيس شعبه اشخاص مذكور در ايران كه شرايط تنظيم و صدور آنها مطابق قوانين و مقررات كشور متبوع اشخاص حقوقي خارجي ) به تصديق نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور( رعايت شده باشد ضرورت دارد، همچنين لازم است براي ثبت شعبه يا نمايندگي در ايران اشخاص حقوقي خارجي اظهارنامه ثبت شركت و رونوشت مصدق سند شركت دركشور متبوع را به زبان فارسي نيز ضميمه نمايند.
تبصره 2ـ كليه اسناد و مدارك موضوع ماده (8) اين تصويب‏نامه توسط اشخاص حقوقي خارجي بايد به صورت رسمي به زبان فارسي نيز تسليم شود.
تبصره 3ـ در كليه موارد پس از دريافت رسيد حق‏الثبت، اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهي مربوط صورت خواهدگرفت.
 
ماده 8 ـ اظهارنامه ثبت شعب و نمايندگي‏هاي اشخاص حقوقي خارجي علاوه برقيد تاريخ و امضاء بايد حاوي نكات زير باشد:
1ـ نام كامل شركت يا مؤسسه به زبان فارسي با علايم اختصاري و مشخصات آن
2ـ نوع شركت يا مؤسسه وموضوع فعاليت آن
3ـ مركز اصلي و اقامتگاه شركت يا مؤسسه درخارج از ايران
4ـ تابعيت شركت يا مؤسسه
5 ـ ميزان سرمايه شركت يا مؤسسه
6 ـ آخرين بيلان مالي شركت يا مؤسسه
7ـ مرجع ثبت، شماره محل (شهر وكشور) و تاريخ ثبت شركت يامؤسسه در خارج از ايران
8 ـ فعاليت مورد نظر شركت يا مؤسسه جهت اشتغال درمنطقه
9ـ ساير شعب و نمايندگي‏هاي شركت يا مؤسسه در ايران و اسامي مديران هركدام (در صورت تأسيس)
10ـ اقامتگاه شركت يا مؤسسه جهت اشتغال در ايران و منطقه و تعيين افراد صلاحيت‏دار دريافت كننده ابلاغ‏ها و اخطاريه‏ها
11ـ قبولي مدير يا مديران شعب ونمايندگي‏ها ذيل مجوز تأسيس يا اختيارنامه نمايندگي موضوع تبصره (1) ماده (7) اين تصويب‏نامه
12ـ نام و نام خانوادگي، اقامتگاه مديران يا اداره‏كنندگان شركت يا مؤسسه
تبصره ـ نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و تابعيت وكيل، همچنين نسخه اصلي يا رونوشت مصدق وكالتنامه در صورتي كه اظهارنامه و تقاضاي ثبت به وسيله وكيل داده شده باشد تسليم شود.
 
ماده 9ـ اشخاص حقوقي پس از ثبت داراي شخصيت حقوقي خواهند بود و براساس قوانين ومقررات حاكم درمنطقه، فعاليت مي‏نمايند. واحد ثبتي سازمان موظف است سندي مشعر برثبت اشخاص حقوقي يا شعبه يا نمايندگي آنها كه ممهور به مهرواحد ثبتي است، به تقاضاكننده ثبت بدهد.
 
ماده 10ـ اشخاص حقوقي مكلفند به منظور ثبت هرگونه تغييرات در اساسنامه و تركيب هيأت مديره، بازرسان، صاحبان امضاي مجاز، كاهش يا افزايش سرمايه و انحلال شركت يا مؤسسه ظرف يك هفته مراتب را به صورت كتبي به واحد ثبتي منطقه اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسؤوليت مديران اشخاص حقوقي مذكور نخواهد بود.
 
ماده 11ـ هر ذي نفعي مي تواند از مندرجات پرونده‏هاي ثبتي مربوط اطلاع يافته تقاضاي دريافت رونوشت مصدق نمايد.
 
ماده 12ـ واحدثبتي موظف است مراتب تأسيس شركت يا مؤسسه و تغييرات آن را حداكثر ظرف 10روز ازتاريخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و روزنامه محلي به هزينه متقاضي به آن روزنامه اعلام نمايد.
 
ماده 13ـ تقاضاي ثبت علايم واسامي تجاري - صنعتي و ثبت اختراعات و اشكال و ترسيمات صنعتي درمنطقه به موجب اظهارنامه صورت مي‏گيرد و شرايط ثبت آن در واحد ثبتي طبق دستورالعمل اجرايي مصوب سازمان هر منطقه خواهدبود.
 
ماده 14ـ كليه اشخاص حقيقي ايراني كه طبق قانون تجارت به اموربازرگاني در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود يامديران خود را مطابق مقررات اين تصويب‏نامه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحد ثبتي در دفتر ثبت تجارتي واحد ثبتي به ثبت برسانند.
 
ماده 15ـ ثبت اسامي اشخاص حقيقي ايراني و خارجي در دفاتر ثبت با تنظيم و تسليم سه نسخه اظهارنامه كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحدثبتي انجام مي‏گيرد و حاوي نكات زير مي‏باشد به عمل مي‏آيد:
1ـ نام و نام خانوادگي بازرگان
2ـ تاريخ و محل تولد، شماره شناسنامه ومحل صدور شناسنامه بازرگان و تصوير اوراق شناسنامه براي اشخاص حقيقي ايراني و گذرنامه براي اشخاص حقيقي خارجي
3ـ تابعيت اصلي و فعلي افراد مزبور در صورت تحميل تابعيت ديگر وتاريخ و چگونگي اخذ تابعيت مزبور
4ـ تاريخ ورود به منطقه و شماره ومحل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجي
5ـ اقامتگاه قانوني اشخاص حقيقي
6 ـ شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاري كه به موجب بند) (5ماده ) (3اين تصويب‏نامه به عمل آمده است.
7ـ رشته فعاليت تجاري داخلي يا خارجي يا هر دو در هر مورد
8 ـ ساير مشخصات تجارتي بازرگانان از جمله شماره ثبت، علايم تجاري، كتاب رمز تجارتي و غيره.
 
ماده 16ـ واحد ثبتي مكلف است، پس از مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتي، ظرف حداكثر دو روز از تاريخ تسليم، يك نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهاركننده تسليم نمايد و نسخه ديگر را به واحد ذي‏ربط در سازمان ارسال كند.
 
ماده 17ـ اظهاركننده موظف است ظرف مدت يك هفته هرگونه تغييراتي را در مفاد اظهارنامه، طي اظهارنامه جديدي كه در سه نسخه تنظيم مي‏شود تهيه و به واحد ثبتي سازمان تسليم كند تا در دفتر ثبت تجارتي واحد ثبتي قيد گردد.
 
ماده 18ـ اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق مقررات اين تصويب‏نامه اسم خود را ثبت مي‏نمايند مكلفند در سربرگ اوراق تجارتي و برگ‏هاي فروش و سفارش وهرنوع اسناد ومدارك تجارتي كه به كار مي‏برند ضمن درج عنوان تجارتي، شماره ثبت خود را نيز قيد نمايند.
 
-------------------------------------------------------------
 
فصل چهارم ــ ساير مقررات
ماده 19ـ پلمپ دفاتر تجارتي اشخاص حقيقي وحقوقي طبق دستورالعملي كه توسط سازمان هر منطقه تعيين مي‏شود صورت گرفته و پس از امضاي نماينده واحد ثبتي به مهر واحد مذكور ممهور خواهد شد.
 
ماده 20ـ هزينه‏هاي مربوط به ثبت شركت، مؤسسه و تغييرات آن همچنين ثبت علايم و اسامي تجاري و صنعتي و اختراعات و اشكال و ترسيمات صنعتي و نيز ثبت دفاتر تجارتي و پلمپ دفاتر تجاري وغيرتجارتي به موجب دستورالعملي كه با رعايت قوانين مربوط توسط سازمان هر منطقه تهيه مي‏شود، دريافت مي‏گردد.
 
ماده 21ـ از ادامه فعاليت متخلفين از اجراي مفاد اين تصويب‏نامه، بنا به تقاضاي سازمان، توسط نيروي انتظامي منطقه جلوگيري به عمل خواهد آمد. در هرصورت اين گونه اقدامات رافع مسؤوليت مديران شركت يا مؤسسه و اشخاص حقيقي متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود.
 
ماده 22ـ دستورالعمل‏هاي اجرايي اين تصويب‏نامه و فرم‏هاي چاپي مربوط توسط سازمان هر منطقه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين تصويب‏نامه تهيه و به اجرا گذاشته خواهد شد.

موارد اتفاق آرا در شرکت تضامنی

نازنین بازدید : 102 سه شنبه 04 دي 1397 نظرات ()

شرکت تضامنی شرکتی است که برای امور تجاری بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و در صورتی که دارایی آن برای تادیه تمام دیون کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام دیون شرکت خواهد بود. بر قراری که برخلاف این ترتیب داده شده باشد در برابر اشخاص ثالث بی اعتبار است. ( م 116). در نام این نوع شرکت باید عبارت تضامنی و حداقل نام یکی از شرکاء و عبارت " شرکا" یا " و برادران " ذکر شود. ( م 117 ) زیرا اعتبار شرکت فرع بر اعتبار شرکا است. شرکت تضامنی مصداق کامل شرکت اشخاص است.

    موارد اتفاق آرا در شرکت تضامنی 

در موارد ذیل برای تصمیم گیری در شرکت تضامنی به تصریح قانون باید اتفاق آرا باشد :
الف) تقویم سهم الشرکه غیرنقدی
به موجب ماده 122 ق.ت، " در شرکت های تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاَ به تراضی تمام شرکا تقویم شود ".
ب) انتقال سهم الشرکه
به موجب ماده 123 ق.ت، " در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا ".
ج) معامله رقابتی شریک با شرکت
به موجب ماده 134 ق.ت، " هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا ( به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث ) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود ."
د) یکی از موارد اختصاصی انحلال شرکت
به موجب ماده 136 ق. ت یکی از موارد انحلال، تراضی تمام شرکا می باشد .
ه) تبدیل شرکت تضامنی به سهامی
به موجب ماده 135 ق. ت ، " هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکا به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است ".
در شرکت تضامنی و نسبی در مواردی که نصاب قانونی تصریح نشده باشد، نصاب تصمیم به اتفاق آرا می باشد مگر پیش بینی خلاف در اساسنامه یا شرکتنامه .
در ذیل به توضیح برخی از این موارد می پردازیم .

    انتقال سهم الشرکه

به لحاظ اهمیت شخصیت و اعتبار شخصی شرکا در شرکت تضامنی، انتقال سهم الشرکه آنان به دیگری ممکن نیست مگر با رضایت تمامی شرکا .
نکته :
- انتقال سهم الشرکه باید با اتفاق آرا باشد و فرقی نمی کند این انتقال به سایر شرکا باشد یا اشخاص خارج از شرکت .
- انتقال قهری در اثر فوت نیز طبق ماده 139 ق.ت، منوط به رضایت تمامی شرکا و ورثه می باشد.

    منع رقابت شریک با شرکت

به موجب ماده 134 ق.ت، هیچ شریکی بدون رضایت سایر شرکا نه شخصاَ و نه وکالتاَ نمی تواند تجاری از نوع تجارت شرکت بنماید و هم چنین به عنوان شریک ضامن یا با مسئولیت محدود نمی تواند در شرکت دیگری که مانند آن تجارت را دارد وارد شود. به نظر می رسد اگر شریکی بدون رضایت این معامله را انجام دهد، معامله غیرنافذ می باشد. این ماده در خصوص شریک ضامن شرکت مختلط سهامی نیز جاری می باشد. منع رقابت تجاری برای شریک می باشد پس مدیر غیرشریک حق انجام این معامله را دارد.
در ماده 133 لایحه، در رابطه با شرکت سهامی هیات مدیره و مدیر عامل از انجام معامله متضمن رقابت ممنوع شده اند.

مقررات مالیاتی برای شرکتها

نازنین بازدید : 160 دوشنبه 12 آذر 1397 نظرات ()

 برابر با قانون مالیاتی تمامی شرکت‎ها‎ موظف به پرداخت مالیات می‎باشند و در صورت سرپیچی از این قانون ملزم به پرداخت جرایم مالیاتی خواهند شد.

 
مقررات مالیاتی

 
برابر با قانون مالیاتی تمامی شرکت‎ها‎ (سهامی خاص و عام، با مسئولیت محدود، تعاونی و …) موظف به پرداخت مالیات می‎باشند  و در صورت سرپیچی از این قانون از تسهیلات، مزایا و معافیت‌های قانونی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده محروم می‎گردند و ملزم به پرداخت جرایم مالیاتی نیز خواهند شد. تعیین مالیات شرکت‎ها‎، پس از ثبت آنها در اداره ثبت شرکتها و اخذ شماره ثبت صورت می‎گیرد.  بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات‎های مستقیم، مجموع درآمد شرکت‎ها از فعالیت‎های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلفی در داخل کشور یا خارج از آن بدست می‎آید، بعد از کسر معافیت‌های در نظر گرفته شده، مشمول ۲۵ % مالیات می‎باشند.

 

مالیات بر درآمد شرکتهای تجارتی و غیر تجارتی

 

موسسات غیرتجاری ایرانی که با هدف تقسیم سود و منافع تاسیس نشده اما دارای فعالیت انتفاعی هستند، از کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها، مالیات با نرخ مذکور اخذ می‎شود.

 

تقسیم بندی شرکتهای تجارتی مشمول مالیات

 

شرکت‎ها‎یی که ۱۰۰% سرمایه آنها به دولت یا شهرداری‎ها‎ تعلق دارد. این شرکتها باید طی ۴ ماه بعد از سال مالی به حوزه مالیاتی مرکزی شرکت مراجعه نموده، ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به حوزه مزبور ارائه و مالیات متعلقه را پرداخت کنند. از کل درآمد مشمول مالیات، به نرخ ۱۰ درصد به عنوان مالیات اخذ می گردد و برای مابقی درآمد با کسر ۱۰ درصد مزبور، مطابق با ماده ١٣١ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ٧/٢/١٣٧١، مالیات تعلق می‎گیرد.

 

شرکتهایی که بخشی از سرمایه آنها به شکل مستقیم به دولت یا شهرداری‎ها‎ تعلق دارد به دو دسته تقسیم می‎شوند:

 

اول؛ شرکتهایی که سهام دولتی آنها بیش از ۵٠ درصد باشد که باید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را ظرف مدت ۴ ماه پس از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی محل مرکزی اصلی شرکت ارائه کنند. مالیات متعلقه ١٠% به نسبت درآمد سهم دولت بوده و بقیه به نرخ ماده ١٣١ قانون مالیاتی محاسبه می‎شود.

 

دوم؛ شرکتهایی که سهام دولتی آنها معادل ۵٠% و یا کمتر باشد که سهم دولت از معافیت مالیاتی برخوردار نیست اما سهم بخش خصوصی مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.

 

مقررات مالیاتی شرکتهای سهامی مختلط و تعاونی

 

بر طبق ماده ۱۳۱ ق.م.م، مالیات بر درآمد در شرکت‎های سهامی مختلط و تعاونی شامل سهم صاحبان سهام بی‎نام، اندوخته سهم صاحبان سهام بانام، شرکای ضامن و اعضای شرکتهای تعاونی، به نسبت سهم هر یک از آنها است و مابقی درآمد مشمول مالیات اعم از سود تقسیم نشده، به نسبت سهم هر یک از آنها خواهد بود..


 شرکتهای مشمول مالیات


    تمامی مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود در داخل کشور طبق مقررات باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم، موظف به پرداخت مالیات هستند.

 

    هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران کسب می‎کند، مشمول مالیات است.

 

    هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از کشور، نسبت به تمامی درآمدهایی که در ایران کسب می‎نماید، ملزم به پرداخت مالیات می‎باشد.

 

    هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به تمامی درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران بدست می‎آورد، موظف به پرداخت مالیات است.

 

    هر شخص تبعه خارجی نسبت به درآمدهایی که در ایران کسب می‎کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات، کمک‎ها‎ی فنی و یا واگذاری فیلم‎ها‎ی سینمایی در ایران بدست می‎آورد، مشمول قانون پرداخت مالیات خواهد بود.

اخذ رتبه انفورماتیک

نازنین بازدید : 128 دوشنبه 12 آذر 1397 نظرات ()

رتبه بندی شرکت‎ها‎ی انفورماتیک در ۱۴ زمینه انجام می‎شود که به شرح زیر می‎باشند:

    سیستم‌های ویژه
    اتوماسیون صنعتی
    خدمات پشتیبانی
    تولید قطعات جانبی
    تولید دستگاه‌های جانبی
    آموزش و پروژه‎های پژوهش
    شبکه داده‌های مخابراتی و رایانه‎ای
    امنیت فضای تبادل و تولید اطلاعات
    خدمات شبکه‌های اطلاع‎رسانی Providers
    مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی
    پشتیبانی و تولید نرم‌افزارهای پایه، سیستم و ابزارها
    پشتیبانی و تولید نرم‌افزارهای براساس سفارشات مشتری
    پشتیبانی و تولید بسته‌های نرم‌افزاری و نرم افزارهای حامل محتوا
    پشتیبانی و ارائه سخت‌افزاری Mainframe و غیر Mainframe 

آیین نامه اخذ رتبه در شرکت‎ها‎ی انفورماتیکی

آیین نامه اخذ رتبه برای شرکت‎ها‎ی انفورماتیکی که با هدف پویایی و توسعه این شرکت‎ها‎ بوده، توسط شورای عالی انفورماتیک صورت گرفته است که به شرح زیر می‎باشد:

ماده ۱: شرایط کلی رتبه بندی شرکت‎های انفورماتیکی با شرایط زیر می‎باشد:

    در اساسنامه آنها فعالیت‌های انفورماتیکی به شکل مستقیم بیان شده باشد.
    مدیر عامل شرکت انفورماتیکی باید دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در رشته‌های مرتبط و یا حداقل ۲ نفر کارشناس به صورت تمام وقت باشد.

تبصره: چنانچه یک شرکت انفورماتیکی فاقد این شرط باشد، دبیرخانه شورا باید وارد عمل شود.

    فرم خود اظهاری فهرست تفصیلی احراز صلاحیت توسط بخش مدیریت شرکت تمکیل شود.
    ارائه اظهارنامه مالیاتی سال گذشته شرکت که تمام صفحات آن با مهر حوزه مالیاتی زیربط سازمان امور مالیاتی ممهور شده باشد، الزامی است.

ماده ۲: ملاک‌های ارزیابی شرکت‎ها‎ی انفورماتیک برای اخذ رتبه نیروی انسانی، درآمد و رضایت مشتریان می‌باشد. محاسبه عامل درآمد به صورت محاسبه میزان درآمد مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه‌های مالیاتی یا برگه قطعی مالیاتی شرکت می‌باشد. ملاک ارزیابی، میانگین دو سال آخر فعالیت ملاک است.

محاسبه عامل نیروی انسانی، میزان دستمزد اظهار شده در جدول مربوط به حقوق و دستمزد پرداختی اظهارنامه مالیاتی خواهد بود و سرانجام محاسبه امتیاز کل با فرمول حقوق پرداختی  ۶/۱ + درآمد مشمول مالیات  ۴/۰ = y بدست می‎آید.

ماده ۳: چنانچه یک شرکت انفورماتیکی بیش از دو سوم از مالکیت شرکت دیگری را داشته باشد، می‌تواند آن را به میزان درآمد و حقوق‌های پرداختی خود اضافه نماید. این کار با ارسال نامه‌ درآمد مشمول مالیات و حقوق پرسنل شرکت تابعه صورت می‎گیرد. برای انتقال امتیاز، شرکتها باید  صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت مبنی بر موافقت اکثریت سهامداران با انتقال را تشکیل دهند. شرکتهایی که امتیاز خود را به شرکت دیگری انتقال می‌دهند، رتبه‌بندی امتیاز خود را به شرکت‎های مادر منتقل می‎کنند که در این صورت نمی‎توانند در هیچ مناقصه‎ای بطور مستقل شرکت نموده و قرارداد دولتی منعقد کنند.

ماده ۴: امتیاز هر رشته فعالیت شرکت انفورماتیکی از ضرب امتیاز کل شرکت در سهم فعالیت اظهار شده در فرم خوداظهاری بدست می‎آید. شرکت‎ها می‎توانند در هر دوره یکساله نسبت به سال قبل خود، در ارائه فرم خوداظهاری لیست پیوست ارائه شده به آنها، امتیازات خود را به رشته‎ها‎ی دیگر منتقل کنند.

ماده ۵: در برگ‎های احراز صلاحیت و رتبه بندی، شرکتهای انفورماتیکی در هر رشته اعلام و از ارائه امتیاز و یا رتبه کلی به شرکت خودداری می‎نماید.

ماده ۶:  در شرکتهای انفورماتیکی تازه تاسیسی که هنوز یک سال مالی از زمان تاسیس و یا فعالیت آنها نگذشته، مجاز به عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند.

ماده ۷: مقررات و آیین نامه انتقال به دوره زمانی ما بین تصویب طرح جدید تا ابلاغ نهایی آن برای اجرا، دوره انتقال نامیده می‌شود که در این مدت زمانی، شرکت‎هایی که اعتبار مجوز قبلی آنها به اتمام رسیده و یا بخواهند براساس طرح جدید رتبه‌بندی شوند، با ارائه مدارک زیر احراز صلاحیت و رتبه‌بندی می‌گردند.

    اظهارنامه ۲ سال متوالی
    فرم فهرست تفصیلی فعالیت
    مجوز قبلی احراز صلاحیت و رتبه‌بندی
    روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات بعدی آن

در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی، ارائه لیست بیمه ماهیانه یک سال آخر الزامیست

ماده ۸: دبیرخانه شورا و یا نماینده آن، پس از تطبیق مدارک ارائه شده با اطلاعات وارد شده، مجوز احراز صلاحیت و رتبه‌بندی جدید را در کوتاه‏ترین زمان صادر می‎نماید.

ماده ۹: هزینه‎ها‎یی که به ازای یک رتبه معین در هر رشته فعالیت که شرکت در آنها رتبه‎ای دریافت می‎کند، برحسب میلیارد ریال محاسبه می‎شود.

موارد ابطال و رد دفاتر از دیدگاه مالیاتی

نازنین بازدید : 132 چهارشنبه 09 آبان 1397 نظرات ()

در این مقاله سعی نموده‌ایم برخی از بندهای موجود در آئین‌نامه قوانین مالیاتی که موجب ابطال و رد دفاتر مالیاتی می‌شود را خدمتتان ارائه دهیم. پس در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

مبنی بر ماده ۲۰ موجود در قوانین مالیاتی، تخلف از موارد ذیل موجب رد دفاتر مالیاتی خواهد شد:

درصورتی‌که دفاتر مالیاتی ارائه‌شده به ادارات، از پلمپ خارج‌شده باشد و یا یک یا چند برگ آن موجود نباشد، دفاتر از سوی اداره مالیات رد خواهد شد.

درصورتی‌که صاحبان دفاتر، فعالیت‌های مالی خود را به‌طور کامل در دفاتر ثبت نکنند و از درج برخی از آن‌ها امتناع ورزند بنا بر قانون مالیاتی، دفاتر تهیه‌شده رد خواهد شد.

کلیه دفاتری که رویدادهای مالی آن‌ها با استفاده از مواد پاک شونده (مثل گرافیت) تهیه‌شده باشد بنا بر قانون رد می‌شود.

بر طبق قانون کلیه اقداماتی هم چون: پاک کردن، تراشیدن و محو نمودن اطلاعات موجود در دفاتر منجر به رد آن‌ها خواهد شد.

با استناد به ماده ۱۵ آئین‌نامه، عدم ثبت عملیات شعب در دفاتر نیز منجر به رد آن‌ها خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۳- تبصره ۳ موجود در آئین‌نامه مالیاتی، درصورتی‌که مودی اعلام نماید که دفاتر از دسترس وی خارج‌شده است (به‌عنوان‌مثال: سرقت شدن دفاتر مالی)، حکم ابطال کلیه دفاتر ذکرشده از سوی اداره مالیات رد خواهد شد.

مبنی بر تبصره‌های ۲ الی ۴ مواد ۱۳ و ۱۷ موجود در آئین‌نامه مالیاتی، تاخیر در تحریر دفاتر کل و روزنامه بیش‌ازحد مجاز تعیین‌شده، موجب رد و ابطال آن دفاتر خواهد شد.

در نظر نگرفتن تاریخ وقوع معاملات و تقدم بخشیدن به برخی از آن‌ها در ثبت، موجب ابطال خواهد شد.

درج نمودن کل یا قسمی از رویدادهای مالی در بین سطرها نیز خلاف قوانین مالی بوده و موجب رد دفاتر خواهد شد.

فاصله انداختن بیش‌ازاندازه در میان رویدادهای مالی و یا سفید گذاشتن برخی از صفحات نیز ابطال دفاتر روزنامه و کل را در پی دارد.

عدم ارائه برخی از دفاتر روزنامه و کل ثبت و پلمپ شده به ادارات مالیاتی نیز موجب رد شدن آن‌ها خواهد شد. بر طبق قانون، کلیه مودیان ملزم هستند دفاتر نانوشته را نیز به ادارات مالیاتی تحویل دهند. زیرا بر طبق قانون نمی‌توان از دفاتر سفید پلمپ شده نانویس در سال‌های آتی استفاده نمود (این کار نیز ابطال دفاتر را به دنبال خواهد داشت). بر اساس ماده ۳ این آئین‌نامه، استفاده از دفاتر پلمپ شده سال‌های گذشته تا مدت ۱۰ سال ممنوع می‌باشد.

تفاوت اندوخته با ذخیره

نازنین بازدید : 121 چهارشنبه 09 آبان 1397 نظرات ()

اصطلاحات موجود در علم حسابداری هر یک معانی متفاوتی دارند که در عمل باید هر یک از این اصطلاحات بررسی و تعریف شوند. با توجه به اینکه مدیریت شرکت ها با علم حسابداری سروکار دارد و اصطلاحات این علم نیز در نحوه مدیریت شرکت ها و سازمان ها دخیل است، لازم است تا برخی از این اصطلاحات به طور دقیق تعریف شوند. از جمله دو اصطلاح اندوخته و ذخیره است که بسیاری این دو را شبیه به هم می دانند، در حالی که تفاوت زیادی بین این دو اصطلاح وجود دارد که در زیر به آن می پردازیم.

اندوخته

اندوخته به مبلغی گفته می شود که از یک منبع مشخص تامین می شود که باید قبل از تقسیم سود در حسابی به این عنوان و به طور مجزا نگهداری شود. اندوخته نباید از چرخه دارایی شرکت خارج شود. همچنین برای خروج آن زمان و تاریخ تعیین نمی شود. بلکه مطابق با تصمیم سهامداران و قانون، اندوخته خرج می شود. زمانی که برای نگهداری اندوخته تصمیم گرفته می شود، باید حتما سودی وجود داشته باشد. در واقع اندوخته از سود شرکت برداشته می شود.
برای برداشت اندوخته از سود سال جاری، حداقل به میزان ۵ درصد برداشته می شود. تا زمانی که میزان اندوخته شرکت به ۱۰ درصد سرمایه شرکت برسد، این کار ادامه پیدا می کند. اما اینکه این مقدار بیشتر شود، به تصمیم سهامداران بستگی دارد.

ذخیره

ذخیره به مخزنی از هزینه هایی گفته می شود که شرکت موفق به پرداخت این هزینه ها نشده و الزاما آنها را در جایی نگه داشته است. برای میزان ذخیره سقف و حداکثری وجود ندارد و سهامداران نیز نمی توانند در تعیین آن دخالت کنند. ذخیره هزینه های گذشته را شامل می شود.


تمایز میان اندوخته و ذخیره

اندوخته و ذخیره در موارد زیر با یکدیگر متفاوت هستند:

کاربرد اندوخته و ذخیره

اندوخته به معنای محدودیت و تخصیص در سود انباشته است که مطابق با پیشنهاد هیات مدیره و با تصویب مجمع عمومی انجام می شود. همچنین براساس الزامات قانونی و یا به موجب مفاد قراردادها نیز اندوخته قابل انباشت است که یکی از روش های گزارشگری تخصیص و محدودیت در سود انباشته، نمایش جداگانه آن در ترازنامه است. اندوخته انواع مختلفی دارد که شامل اندوخته احتیاطی (عمومی)، اندوخته قانونی، اندوخته اختیاری (قراردادی) و … می باشد.
این در حالی است که اصطلاح ذخیره به معنای حسابهای دارایی شرکت است که اینگونه حسابها بیانگر کاهش شناسایی شده در بهای تمام شده برخی اقلام دارایی شرکت می باشد و موجب انعکاس داراییها مذکور به خالص ارزش بازیافتنی می شود. از جمله ذخیره می توان به ذخیره کاهش ارزش موجودیها، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و سرمایه گذاریها اشاره کرد.

نحوه بهره برداری

از دیگر تفاوت های میان اندوخته و ذخیره نحوه بهره برداری و استفاده از آن می باشد. با توجه به اینکه اندوخته از سود حاصل است، هر زمانی که سهامداران بخواهند می توانند آن را برداشت کنند. در واقع اندوخته یک نوع محدودیت در تقسیم سود است و جزو حقوق صاحبان سهام به شمار می رود که آنها تصمیم گیرنده اصلی برای مصرف اندوخته هستند.
اما از آنجا که ذخیره نوعی بدهی است که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن همراه با ابهام همراه است و از سایر بدهی‌ها متمایز می شود، در مورد زمان تسویه و یا مبلغ آن ابهام وجود دارد که در این صورت سهامداران نمی توانند برای برداشت و مصرف آن تصمیم بگیرند. در صورتی که ذخیره معیارهای زیر را احراز کرده باشد، شناسایی می شود:

    خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد
    قابلیت محاسبه مبلغ تعهد به گونه‌ای اتکاپذیر
    تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) واحد تجاری

مسئولیت شرکای شرکت تجاری در برابر ثالث

نازنین بازدید : 138 شنبه 14 مهر 1397 نظرات ()

    مقدمه

یکی از مزایای شخصیت حقوقی شرکت تجاری، محدودیت و یا ممنوعیت مراجعه طلبکاران شرکت به شرکای شرکت و در نتیجه ایجاد امنیت نسبی برای سرمایه شخصی آنان است. این امنیت اگرچه وجه مشترک همه انواع شرکت های تجاری است اما میزان آن بسته به نوع شرکت متفاوت است. در یک تقسیم بندی کلی می توان شرکت ها را از این حیث به دو گروه تقسیم نمود :
- شرکت های بامسئولیت محدود شامل شرکت های سهامی عام و خاص و با مسئولیت محدود
- شرکت های بامسئولیت نامحدود شامل شرکت تضامنی و شرکت نسبی

    الف. مسئولیت شرکای شرکت سهامی و با مسئولیت محدود در برابر ثالث

- مفهوم مسئولیت محدود :
اصطلاح مسئولیت محدود برخلاف معنی لغوی آن به معنی عدم مسئولیت شرکا در برابر طلبکاران شرکت است. به عبارت دیگر شرکا با تسلیم آورده خویش به شرکت، شخصیت مستقلی را به وجود می آورند که راساَ پاسخگوی دیون خویش است. البته چنانچه شریکی آورده تعهد شده خویش را به شرکت تسلیم ننموده باشد، بدهکار شرکت محسوب شده و بدیهی است که طلبکار شرکت می تواند جهت مطالبه طلب خویش بدهی اشخاص ثالث به شرکت و از جمله شرکا را توقیف نماید.
- مطالعه قانون :
ماده یک لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مقرر می دارد :
" شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است ".
تکیه بر ظاهر این ماده ممکن است گمراه کننده بوده و چنین برداشت شود که شرکا علاوه بر آورده به شرکت، به اندازه مبلغ اسمی سهم خویش نیز دارای مسئولیت هستند. در ماده 94 قانون تجارت نیز همین مسامحه مشهود است :
" شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است ".
- مسئولیت شرکا در مورد تقویم نادرست آورده های غیرنقدی :
عدم غیرنقدی تظاهر به وجود شرکتی با سرمایه غیرواقعی نموده و اشخاص ثالث را به معامله با شرکت امیدوار سازند. طریق منطقی مقابله با این سوء نیت آن است که طلبکاران شرکت در صورت عدم کفایت سرمایه شرکت که ناشی از تقویم نادرست آورده های غیرنقدی باشد، بتوانند به اندازه تفاوت قیمت اسمی و واقعی به شرکایی که مسبب این امر بوده اند رجوع نمایند.
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مواد 76 و 78 و 82 برای ایجاد هر دو نوع شرکت سهامی عام و خاص، تقویم آورده های غیرنقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری را الزامی نموده و بدین ترتیب احتمال بروز سوء استفاده را تقلیل داده است. معذلک ماده 23 همان قانون مقرر می دارد :
" موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند ".
باید توجه داشت که برای اجرای این ماده در مورد شرکت سهامی عام تمییز موسسان از پذیره نویسان کاملاَ آسان است اما در مورد شرکت های سهامی خاص باید همه شرکا را موسس نیز قلمداد نمود.
ماده 98 قانون تجارت در مورد شرکت بامسئولیت محدود دارای حکم صریح تری است :
" شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند ."

    ب. مسئولیت شرکای شرکت تضامنی در برابر ثالث :

در شرکت تضامنی همچنان که از نامش پیداست هر شریک به تنهایی مسئول تادیه تمامی دیون شرکت است. ماده 116 قانون تجارت نیز به این مسئولیت تصریح دارد :
" شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است ..."
بدیهی است که مسئولیت تضامنی صرفاَ برای حمایت از طلبکاران شرکت است والا مسئولیت نهایی هر شریک به نسبت آورده اوست.  بنابراین چنانچه هر شریک زائد بر نسبت آورده خویش به شرکت، دیون شرکت را تادیه نموده باشد حق دارد نسبت به زائد به سایر شرکا مراجعه نماید.
- مسئولیت شرکای شرکت نسبی در برابر ثالث :
شرکت نسبی از این حیث به شرکت مدنی شبیه است زیرا هر شریک به نسبت آورده خویش پاسخگوی دیون شرکت است. ماده 183 قانون تجارت مقرر می دارد :
" شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته ."
- شرط تحقق مسئولیت شرکا در برابر ثالث :
وجود طلب به خودی خود، مجوز رجوع طلبکاران شرکت به شرکای شرکت تضامنی نیست زیرا در این صورت، فایده فرض شخصیت حقوقی برای شرکت و امنیت حاصل از آن برای شرکا منتفی خواهد شد. از همین رو منطقی است که حق رجوع طلبکاران به شرکا لااقل معلق به رجوع به شرکت و تحقق عدم تادیه دین از سوی شرکت باشد.
قانون تجارت در این زمینه احتیاط بیشتری معمول داشته و پیش از انحلال شرکت تضامنی رجوع به شرکا را ممکن ندانسته است. ماده 124 مقرر می دارد :
" مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آن ها رجوع کنند ..."
توجه به اسباب انحلال شرکت تضامنی که در ماده 136 احصا شده است حاکی از آن است که طلبکاران شرکت نمی توانند مستقیماَ تقاضای انحلال شرکت را بنماید بلکه ناگزیرند تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت را بنماید که نتیجه قهری آن انحلال شرکت است.

روش های افزایش سرمایه به اعتبار تاثیر آن در تعداد شرکا و نسبت سهم هر یک

نازنین بازدید : 142 شنبه 14 مهر 1397 نظرات ()

افزایش سرمایه در شرکت های سهامی عبارت است از " افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شرکت ". به عبارت دیگر افزایش سرمایه یعنی افزایش تعداد سهام منتشره توسط شرکت های سهامی.
در این مقاله روش های افزایش سرمایه به اعتبار تاثیر آن در تعداد شرکا و نسبت سهم هر یک مورد بررسی قرار می گیرد .


- ساده ترین روش افزایش سرمایه آن است که تعداد شرکا و همچنین نسبت سهم هر یک تغییر ننماید.
- روش دیگر آن است که تعداد شرکا تغییر ننماید اما نسبت سهم آنان تغییر یابد.
- بیشترین تاثیر هنگامی است که تعداد شرکا افزایش یابد و در نتیجه نسبت سهام نیز به هم بخورد.
برگزیدن هر یک از روش های فوق بستگی به شرایط شرکت و شرکا دارد ؛ در شرکتی کوچک که روابط شرکا کاملاَ دوستانه است، طبیعتاَ رغبتی به افزودن تعداد شرکا وجود ندارد مگر اینکه وضعیت مالی نامناسب شرکا، آنان را وادار به افزایش سرمایه شرکت از طریق پذیرش شریک جدید بنماید. متقابلاَ وجود اختلال در نظام تصمیم گیری شرکت ممکن است این تمایل را ایجاد کند که افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد شرکا، زمینه بر هم خوردن نسبت سهام را نیز فراهم کند. مثلاَ چه بسا در شرکتی سهامی که یک شریک آورنده 60% سرمایه شرکت است، این تمایل ایجاد شود که با پذیرش یک شریک جدید علاوه بر افزایش سرمایه، تسلط یک شریک بر تصمیمات شرکت از بین برود. ( توجه دارید که تمایل به سلب تسلط یک شریک بر تصمیمات شرکت، برای تحقق این خواسته کافی نیست. نظام تصمیم گیری موجود شرکت باید قابلیت این تحول را دارا باشد و یا آنکه شرایط به گونه ای باشد که شریک مسلط، به این امر تن در دهد).

    میزان افزایش سرمایه و روش آن

بدیهی است که قبل از هر چیز باید میزان سرمایه مورد نیاز معین شده و آنگاه راجع به روش افزایش سرمایه تصمیم گرفته شود؛ افزایش سرمایه با حفظ تعداد شرکا و نسبت سهم هر یک و یا افزایش سرمایه بدون حفظ تعادل موجود ؟
اگر روش اول برگزیده شود تنها تصمیم مهمی که باقی می ماند تعیین منبع افزایش سرمایه است . اگر روش دوم برگزیده شود راه دشواری پیش روست و باید راجع به مسائل متعدد دیگری نیز تعیین تکلیف گردد.

    تصمیم راجع به ایجاد حق تقدم یا سلب حق تقدم

اگر برای مشارکت شرکای فعلی در افزایش سرمایه حق تقدم قائل شویم به این معناست که مهلتی نیز در نظر گرفته شود تا آنان بتوانند در صورت تمایل، حق تقدم خویش را اعمال نمایند. نتیجه پذیرش حق تقدم آن است که احتمالاَ نسبت سهم فعلی شرکا به نفع بعضی از آن ها تغییر یابد.
اگر برای شرکای فعلی حق تقدم قائل نشویم در این صورت تعیین مهلت جهت اعمال حق تقدم مفهومی ندارد اما باید تصمیم گرفت که سلب حق تقدم به نفع شخص یا اشخاص معین باشد و یا به نفع همگان. در شرکت های بزرگ مانند شرکت سهامی عام، این مسئله اهمیت چندانی ندارد اما در شرکت های کوچک، معمولاَ سلب حق تقدم به نفع شخص یا اشخاص معین است، به این معنا که شخصیت اشخاصی که به جمع شرکای فعلی می پیوندند حائز اهمیت است و بعلاوه بر هم زدن نسبت موجود سهم شرکا و دستیابی به نظمی جدید نیز مورد نظر است.
این را نیز اضافه می کنیم که ممکن است فقط حق تقدم بعضی شرکا سلب گردد و نه همه آن ها .

    مطالعه قانون درباره ایجاد و سلب حق تقدم

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ماده 166 به حق تقدم صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید و اوصاف آن تصریح دارد :
" در خرید سهام جدید، صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود ".
با توجه به این ماده به نظر می رسد که چنانچه راجع به سلب حق تقدم و یا محدود ساختن آن ها سکوت اختیار شود به این معناست که حق تقدم مذکور در ماده 166 برای مدت شصت روز قابل اعمال است.
ماده 167 به جواز سلب حق تقدم تصریح دارد :
" مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن را به هیات مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند ..."
به علاوه با توجه به تبصره ماده 167 و صدر ماده 168 تردیدی باقی نمی ماند که ممکن است حق تقدم بعضی از سهامداران به نفع بعضی دیگر از سهامداران سلب گردد و یا آنکه حق تقدم بعضی سهامداران با هدف ورود شرکای جدید که از پیش تعیین شده اند سلب گردد. تبصره ماده 167 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد :
" گزارش هیات مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آن ها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت اینگونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده است باشد ..."
ماده 168 نیز مقرر می دارد :
" در مورد ماده 167 چنانچه سلب حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام می گیرد سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آن ها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رای درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند. در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آن ها در نظر گرفته شده است به حساب نخواهند آمد .

سایتهای برتر88888

نازنین بازدید : 161 دوشنبه 02 مهر 1397 نظرات ()

سایتهای برتر66666

نازنین بازدید : 136 دوشنبه 02 مهر 1397 نظرات ()


almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir
****************************************************************

***********************************************************************
      

*********************************************************************

*************************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 

تعداد صفحات : 6

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 56
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 9
  • آی پی دیروز : 25
  • بازدید امروز : 37
  • باردید دیروز : 72
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 180
  • بازدید ماه : 1,109
  • بازدید سال : 16,169
  • بازدید کلی : 94,508